الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر تستغل "الإنتربول" في تحصيل الديون

قطر تستغل "الإنتربول" في تحصيل الديون
14 سبتمبر 2018 00:00

دينا محمود (لندن)

كشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن أن المصارف القطرية تسعى لاستغلال وكالة الشرطة الدولية «الإنتربول» لملاحقة المقترضين الأجانب الذين قد يتعثرون في تسديد ديونهم، وذلك لتهديدهم بالملاحقة القضائية والسجن، في ما قد يرقى إلى مرتبة «انتهاك حقوق الإنسان»، وذلك حسبما قال نشطاء حقوقيون يتولون الدفاع عن بعض هؤلاء المودعين.
وفي سياق استعراض حالة بريطاني فوجئ بأن القرض الذي حصل عليه من مصرفٍ قطريٍ قبل سنوات زاد إلى ثلاثة أضعافه دون مبرر، قالت صحيفة «آي» البريطانية اليومية إن القطاع المصرفي في الدوحة يعمل على استخدام «الإنتربول» كـ«أداةٍ لجمع الديون» المستحقة له على الأجانب الذين يحصلون على قروضٍ منه من أجل ترهيبهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في جماعة حقوقية قولهم إن ذلك «يمثل إساءة استغلالٍ لـ«الإنتربول»، فبدلاً من القول إن هذه مسألة مديونيةٍ (عاديةٍ) وهي قضيةٌ مدنيةٌ في أي دولة أخرى في العالم، تقول المصارف في قطر، إن الأمر يتعلق باحتيال، وتُبْلِغْ عنه باعتباره شأناً جنائياً.
وأضاف مسؤولو المنظمة التي تتولى الدفاع عن مواطني المملكة المتحدة الذين يتعرضون لخطر السجن في قطر ودولٍ أخرى، أن ما تقوم به المصارف القطرية على هذا الصعيد يفضي إلى انتهاكٍ لحقوق الإنسان إذ يمكن أن يواجه الأشخاص المدينون هؤلاء عقوبة السجن لعقودٍ طويلة، وراء القضبان.
وفي إطار تناولها لوقائع ما حدث للبريطاني الذي يُدعى ستيفن ويليامز، نقلت «آي» عن النشطاء الحقوقيين البريطانيين قولهم إن المصارف في قطر تأمل في أن يؤدي التهديد باستغلال سلطة الإنتربول واتهام المقترضين المتعثرين بارتكاب عملٍ جنائي إلى أن يصابوا بالخوف والفزع ما يدفعهم إلى رد الأموال المُستحقة عليهم كاملةً، تجنباً لترحيلهم إلى قطر والزج بهم في سجونها».
وبحسب الصحيفة، تستغل المصارف في قطر سلطة الشرطة الدولية كـ«وسيلة للضغط على الناس ثم تضيف بعد ذلك مبالغ مجنونةً من المال في صورة فوائد ورسوم»، وضربت مثالاً على ذلك، قضية ويليامز الذي قالت إن حجم مديونيته للمصرف الذي اقترض منه النقود ربما تكون قد تضاعفت خلال ستة شهور، وهو ما أدى إلى أن يزيد دينه من 30 ألف جنيه استرليني (حوالي 40 ألف دولار) إلى 92 ألفاً في غضون عامين لا أكثر.
وألقت السلطات الإسبانية القبض على البريطاني وهو أبٌ لطفلين خلال قضائه عطلةً في منتجع مايوركا، وذلك بانتظار ترحيله المحتمل إلى الدوحة، وهو ما يخشاه ويليامز وأسرته. وأشارت «آي» إلى أنه على الرغم من الإفراج عن ويليامز من سجنه مؤقتاً، فهو لا يزال عالقاً في مايوركا من دون تمكينه من الحصول على جواز سفره، إذ يبدو في انتظار تحديد موعد جلسةٍ قضائيةٍ لنظر مسألة ترحيله إلى قطر، وهو ما يمكن أن يُبت فيه في غضون عامين، سيبقى خلالهما غير قادرٍ على الالتحاق بأي وظيفة، لكسب قوت يومه والإنفاق على أسرته التي تضم طفلين.
وقالت الصحيفة البريطانية إن والد هذا الرجل عرض على المصرف القطري الدائن لنجله أن يسدد له 25 ألف جنيه استرليني بجانب مبالغ شهرية من أجل تسوية المشكلة، ولكن المصرف قال إنه لن يُسقط تهمة الاحتيال الموجهة لـ»ويليامز» مقابل ذلك. ونقلت «آي» عن الرجل المهدد بالترحيل إلى قطر والبالغ من العمر 36 عاماً قوله إن ذهابه إلى هناك سيقصم ظهره ويفكك عائلته، مضيفاً بالقول: «أعلم أنني قد أواجه هناك عملية قضائية طويلة الأمد للغاية، وعقوبة سجن».
وأوضح ويليامز الذي عمل في الدوحة بين عامي 2013 و2015 أن الديون المتراكمة عليه تعود جزئياً إلى قرضٍ حصل عليه لشراء سيارة خلال إقامته في قطر وعمله هناك قبل أن يضطر إلى العودة إلى بريطانيا لدواعٍ أسرية. وقال: «لا تستطيع عادةً مغادرة قطر إذا كنت مديناً، ولكنني تلقيت نصيحةً بأن بوسعي القيام بذلك، وتمكنت إدارة الموارد البشرية في الشركة من استخراج تصريح مغادرةٍ لي، لأنها كانت حالةً طارئةً.. اعتقدت أن كل شيء سيكون على ما يرام».
وفوجئ ويليامز بهذه المشكلة تباغته بعد أربع سنوات من عودته لوطنه، وهو ما جعله يصب جام غضبه على المصارف القطرية التي اتهمها باللجوء إلى تكتيكاتٍ «انتهازيةٍ» من أجل زيادة أرباحها على نحوٍ غير مشروع. وقال إنه كان يسدد القرض بشكلٍ منتظم وهو ما يجعل من غير المبرر أن يتضخم حجم قرضه على هذه الشاكلة. وأشار إلى أن المصرف القطري أضاف مبالغ الفائدة والرسوم بإفراطٍ على مدار السنوات القليلة الماضية من دون مسوغٍ.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©