حوار: يوسف العربي
أكد وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، أن الشركة استكملت عملية إعادة الهيكلة بنجاح وبدأت في تنفيذ خطتها التوسعية في السوق المحلية والإقليمية.
وقال الشريف، في حوار مع «الاتحاد» إن الخطة التوسعية تركز حالياً على فتح المزيد من الفروع في أبوظبي ودبي وباقي إمارات الدولة، على أن تنتقل الشركة لمرحلة التوسع بدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2018، مؤكداً أن اتجاه شركات التأمين الصحي في الدولة إلى زيادة نسبة التحمل يعد أحد الوسائل التي تستخدمها شركة التأمين لحماية وثيقة التأمين من الاستنزاف وإساءة الاستخدام.
وأشار إلى أن تكافل الإمارات تقوم بإصدار وثائق التأمين التكافلي الفردي ولاسيما الخاص بكبار السن، معتبراً أن حجب الخدمة عن فئة بعينها يعد بمثابة انحراف عن أخلاقيات التكافل.
وأضاف الشريف أن حصة «تكافل الإمارات» من سوق التكافل الإماراتية بلغت 12% بنهاية عام 2015، وأن نسبة مساهمة التأمين التكافلي على الحياة في إجمالي أقساط التكافل لدى الشركة تبلغ 13% مقابل 87% للتأمين التكافلي على الصحة.
وبين أن الشركة انتهت بنجاح من تنفيذ خطة إعادة هيكلة متكاملة منذ العام لتجاوز التحديات المتعلقة بتآكل رأس مال الشركة وثِقل مديوناتها، وتراكم الالتزامات المالية والعمالية، موضحاً أن الشركة كانت تتهاوى من الناحية المالية، مما أضر بسمعتها معتبراً أنها المشكلة الأصعب حيث تعتبر «السمعة» رأس مال الشركة الحقيقي والتي تحتاج إلى سنوات من العمل لبنائها. وأضاف الشريف، أن خطة إعادة الهيكلة ركزت على عدد من العناصر الرئيسة التي جاء في مقدمتها ضبط النفقات، وإحكام الرقابة على المصاريف، والاعتماد على تنظيم فريق إداري كفء بالحد الأدنى من أعداد الموظفين، مع مراجعة وثائق التكافل والمحفظة الاستثمارية، مما أدى بدوره إلى كبح الخسائر وتحقيق نقلة نوعية للشركة.وقال إنه من خلال عملية إعادة الهيكلة تم تصحيح المسارين المالي والفني للشركة لتقوم الشركة خلال شهر ديسمبر الماضي بزيادة رأس مالها بـمقدار 50 مليون درهم.
ولفت إلى العديد من المؤشرات التي تؤكد نجاح عملية إعادة الهيكلة منها تسجيل الشركة أرباحا بلغت 7 ملايين درهم خلال العام 2014 مع تحقيق نمو في المساهمات المكتسبة بنسبة 11% مقارنة بالعام الذي سبقه وخلال الفترة ذاتها تمكنت الشركة من تخفيض المصاريف بنسبة 22 %.
واستمراراً في النمو المطرد لأعمال الشركة فقد تمكنت تكافل الإمارات من زيادة المساهمات المكتسبة في نهاية الربع الثالث من عام 2016 لتصل الى 364 مليون درهم مقارنة مع 270 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، مع زيادة في الأرباح الصافية بمقدار 761%.
وكشف الشريف، أن شركة تكافل الإمارات بدأت عقب نجاح عملية إعادة الهيكلة في تبني استراتيجية توسعية طموحة ترتكز خلالها على زيادة الاستثمارات والتوسع على نطاق المنتجات والخدمات، مع تبني أحدث الحلول التقنية التي تضمن توفير الخدمات إلكترونياً للعملاء.
وقال إن الشركة ستواصل التركيز على الكفاءات باعتبارها أساس نجاح أي مؤسسة خاصة إذا كان نشاطها يعتمد على تقديم خدمات كما الحال في تكافل الإمارات.
وأوضح الشريف أن خدمات التكافل يتم تقديمها في جميع الشركات المنافسة، إلا أن تكافل الإمارات تدرك أهمية التركيز على نوعية ومستوى الخدمة لتعزيز تنافسية الشركة بالقطاع، وتحقيق معادلة «جودة الخدمة وكفاءة المنتج». وقال إنه يجب أن لا تطغى نسبة العوائد الاستثمارية على نسبة الأرباح الفنية للأعمال الأساسية في أي شركة تأمين حيث يعني ذلك أن الشركة حادت عن الهدف الرئيس الذي أُسِست من أجله. وأوضح أن هيئة التأمين بذلت جهودا كبيرة على الصعيد لبناء منظمة تشريعية قوية تضمنت وضع قيود وقواعد تنظيمية لاستثمارات شركات التأمين بما يضمن توازنها، لافتاً إلى أن تكافل الإمارات واحدة من شركات التأمين التي تتوافق إلى أكبر حد مع ضوابط هيئة التأمين من حيث اتباع التعليمات وتطبيق القواعد وتوافق الملاءة المالية كما تعمل الشركة جاهدة للتأكد من الوصول إلى حد التوافق الكامل بنسبة 100% مع كل القواعد التنظيمية التي شرعتها الهيئة ضمن المهلة المحددة.
وقال الشريف، إن قانون التأمين الصحي الملزم في دبي والجاري تطبيقه أسهم في تغيير المشهد في قطاع التأمين بشكل عام مؤكداً أن تكافل الإمارات تمكنت من استيعاب الطلبات التأمينية التي نشأت بفعل إصدار قانون التأمين الإلزامي الجديد.
وأوضح أن شركة تكافل الإمارات واحدة من شركتي التكافل المعتمدين من قبل هيئة الصحة في دبي بالإضافة إلى 7 شركات تأمين أخرى معتمدة أيضا ما اعتبره دليلاً على إمكانيات الشركة ومدى قدرتها على تلبية الطلب.
وأضاف أن حجم الاكتتاب في الشركة حقق طفرات ملحوظة نتيجة تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ما انعكس بدوره على زيادة الإيرادات والأرباح الأمر الذي يصب في صالح نمو الشركة. وأكد أن الشركة عملت على استيعاب الكم الهائل من طلبات التأمين الصحي الجديدة من دون التخلي عن جودة الخدمة التي عهدها العملاء من خلال إصدار الوثائق التكافلية في وقت زمني قصير.
وأكد الشريف أن «تكافل الإمارات» تعتبر شركة التأمين التكافلي الوحيدة في الإمارات التي توفر خدمة شراء وثائق التأمين الصحي عبر الإنترنت.
وقال الشريف إن «تكافل الإمارات» ستقوم بطرح برامج تكافلية قوية بجانب البرامج الحالية كما تعتزم طرح تطبيق ذكي لتيسير الحصول على هذه البرامج طبقاً للخطة الموضوعة.
وأضاف أنه مع تنفيذ المرحلة الأخيرة لتطبيق برنامج التأمين الصحي الإلزامي في دبي سيتم تغطية كافة الأشخاص في الإمارة الذين لم يندرجوا تحت مظلة التأمين من قبل، والذين يقدر عددهم 1,3 مليون مستفيد وذلك مع نهاية العام الجاري.
وأوضح أن البرامج التي توفرها تكافل الإمارات تشمل شريحة الأطفال و (الزوجات من عمر يزيد على 45 سنة) ومحدودي الدخل من العمال المحليين الذي يتقاضون أجورا تساوي أو تقل عن 4000 درهم.
وأشار إلى أن الشريحة الثانية الزوجات تشمل غير العاملين من دون سن الـ45 والتي تقع تحت منفعة التأمين الصحي التكافلي للحمل والولادة بالإضافة إلى شريحة المعالين من الآباء من حملة تأشيرات الإقامة في دبي، والتي تم طرحها لأول مرة من قبل تكافل الإمارات، وهي الشريحة التي يتم فيها تغطية المعالين غير العاملين.
ونوه بأن تكافل الإمارات تمكنت من تغطية جميع فئات المجتمع بتوفير برامج مخصصة لكل فئة على حدة وبما يتناسب مع دخل كل منهم واحتياجات كافة الأعمار.
وقال إن شركة التأمين المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية لا يمكنها حجب الخدمة عن كبار السن، بصرف النظر عن أي هوامش ربحية معتبراً أن حجب الخدمة عن فئة بعينها يعد بمثابة انحراف عن أخلاقيات التكافل.
وأوضح أن تكافل الإمارات تقبل بوثائق التأمين التكافلي الفردي ولاسيما الخاص بكبار السن، على الرغم من أن معظم الشركات تتجنب هذا النوع من التأمين التي تزيد فيه نسبة المخاطر المغطاة مؤكدا حرص الشركة على تقديم خدمة تكافلية لجميع الفئات والشرائح بشكل عادل من دون إقصاء لأي فئة عمرية.
وأضاف أن هيئة الصحة في دبي ثمنت مبادرة تكافل الإمارات في مجال التأمين الفردي على كبار السن معتبراً أنها الخطوة التي تحسب لتكافل الإمارات كأول شركة تأمين تكافلي لم تتردد في تطبيق التأمين التكافلي الفردي.
زيادة نسب التحمل
وحول اتجاه شركات التأمين الصحي في الدولة إلى زيادة نسبة التحمل قال الشريف إنها إحدى الوسائل التي تستخدمها شركة التأمين لحماية وثيقة التأمين من الاستنزاف وإساءة الاستخدام من خلال الاستخدام المبالغ من دون وجود ضرورة حقيقية لزيارة الطبيب أو صرف الدواء.
وأوضح أن الزيادة في نسبة التحمل تتم بناء على حسابات إكتوارية دقيقة كما تعتمد على الاتفاق بين الشركة المستفيدة من التأمين وشركة التأمين المصدرة للوثيقة.
منظومة «التأمين الصحي الإلزامي» تقلص النفقات
دبي (الاتحاد)
أكد وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات أن المنظومة المتكاملة لإصدار وثيقة التأمين الصحي الإلزامية أدت إلى تقليص النفقات والحد من إساءة الاستخدام بنسبة تتراوح بين 15 و20% مما يفتح المجال أمام استدامة الأعمال.
وأكد أن وثيقة التأمين التكافلي الصحي الإلزامي في دبي والتي أقرتها هيئة الصحة في إمارة دبي صيغت بشكل متقن وعادل بما يضمن تحقيق التوازن بين الجانبين وهما شركة التأمين وحامل الوثيقة.
وأوضح أنه المستفيد من وثيقة التأمين التكافلي الصحي بات ملزماً بالرجوع إلى الطبيب العام لتشخيص الحالة قبل تحويله إلى الطبيب المختص، على أن يتبع ذلك بصرف الأدوية عند الحاجة ضمن نظام موحد عبر المستشفيات على نهج الدول المتقدمة.
وأوضح الشريف أن هذا النظام المتقدم يحد من فرص التلاعب بالوثيقة أو إساءة استخدامها ومن شأنه أيضا ضبط المصاريف والتقليل من التكاليف غير الضرورية الأمر الذي يعود بالنفع على شركة التأمين.
شركات قوية
دبي (الاتحاد)
قال وائل الشريف، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، إن جميع المبادرات والقوانين والتشريعات الحكومية تهدف إلى مواكبة تطور قطاع التأمين وتحفيزه بالشكل الذي يدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أهمية وجود شركات إعادة تأمين كبيرة تستوعب جميع طلبات التأمين وتلبي احتياجات السوق حيث إن بعض الشركات تلجأ إلى إعادة التأمين من شركات في الخارج مقابل مبالغ ضخمة الأمر الذي يبرز حاجة السوق لإيجاد شركات إعادة تأمين قوية تستطيع استيعاب متطلبات السوق داخل الدولة للحفاظ هذه الاستثمارات ضمن الدورة الاقتصادية المحلية للدولة.
عدد اليوم
