حاتم فاروق وحسام عبدالنبي (أبوظبي ودبي)
أظهر استطلاع أجرته «الاتحاد» حول أداء أسواق الأسهم المحلية خلال العام الجاري، وتوقعات العام الجديد أن 76% من المستطلعين يرون أن الاستثمار الفردي الأكثر تفضيلاً في الاستثمار في الأسهم، على الرغم من أن 69% منهم أبدو ثقة في أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
وبين الاستطلاع الذي شمل عينة ولقاءات مع خبراء اقتصاديين ورجال أعمال، وشركات وساطة ومحللين ماليين، أن 88% يعتقدون أن العام الجديد سيشهد استمرار سيطرة المستثمرين الأفراد على التداولات، 69% يرون أن الأسهم الصغيرة ستستمر في الارتفاع خلال العام المقبل، في الوقت الذي تعاود الأسهم القيادية للتداولات بقوة.
وتفصيلاً أكد الاستطلاع أن نحو 48% من المستطلعين يعتقدون أن الارتفاعات في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية ناتج عن مضاربات، فيما رأى 28% أنها ناتجة عن استثمار مؤسسي، بينما قال 24% إنها تعود إلى استثمار فردي.
وبين نحو 72% من المستطلعين أن داء أسواق الأسهم المحلية ترتبط بأسعار النفط خلال العام المقبل، فيما رأى نحو 20% أن المرحلة المقبلة سيكون فيها الارتباط أقل مقارنة بالعام الجاري، فيما بين 8% أن التكهن بالارتباط أو عدم الارتباط لن يكون واضحاً.
وأشار نحو 64% أن نتائج أعمال الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية محفز حقيقي للاستثمار، فيما بين 36% أن نتائج الأعمال لم تعد محفزاً حقيقياً لأداء الأسهم، إذ تسجل التداولات ارتفاعاً ملحوظاً في فترة إعلان النتائج.
وحول استمرار بروز دور المستثمرين الأفراد خلال العام المقبل، بين 88% أن العام الجديد سيشهد استمرار سيطرة المستثمرين الأفراد على التداولات، فيما رأى نحو 9% أن هذه السيطرة سوف تذهب لحساب المستثمرين المؤسساتيين، في الوقت الذي بين 3% أن السيطرة تتغير من وقت إلى آخر خصوصاً فيما يتعلق بالمستثمرين الأفراد.
وبين 69% من المستطلعين أن الأسهم الصغيرة ستستمر في الارتفاع خلال العام المقبل، استكمالاً لموجة الارتفاعات التي سجلتها خلال العام الجاري لا سيما النصف الثاني منه، بينما أوضح 31% أن ارتفاع الأسهم الصغير سيتوقف عن الارتفاع بمعدلات كبيرة، إذ سجلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة ولا تستطيع الاستمرار من دون محفز حقيقي لجذب مزيد من المستثمرين.
وحول عزوف المستثمرين وتراجع الإقبال على الأسهم القيادية في الأسواق المحلية، بين 71% أنهم يتوقعون عدم العزوف المستثمرين عنها، إذ لا تزال اللاعب الرئيسي في السوق وللتداولات، فيما رأى 29% أن هناك تراجعاً من المستثمرين للإقبال على الأسهم القيادية، حيث هناك شعور بأن على السوق أن يدخل لاعبين جدداً وعدم الاستمرار في الاعتماد على أسهم شركات بعينها.
وحول توقعات أداء أسواق الأسهم المحلية خلال العام المقبل، رأى 77% من المستطلعين أنهم يتوقعون أداءً إيجابياً، خصوصاً في ظل الأنباء عن تحسن أسعار النفط، واقتراب العديد من الفعاليات العالمية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يمنح الحافز والمحرك مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، فيما رأى 6% أن أداء السوق سيتسم بالسلبية خلال العام المقبل، وأكد 17% أن الأداء سيكون أكثر استقراراً.
وحول أبرز القطاعات المتوقع أن تحقق ارتفاعات خلال العام المقبل، أشار 44% من المستطلعين أن القطاع العقاري سيكون أكثر القطاعات ارتفاعاً خلال العام المقبل، فيما رأى 29% من المستطلعين أن القطاع المالي سيكون الأكثر ارتفاعاً، ونحو 16% رجحوا قطاع الخدمات، و11% لقطاع الاتصالات.
وأبدى 24% من المستطلعين عدم ثقتهم في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، مبررين ذلك إذ يخضع الكثير من الصناديق إلى تدقيق مالي فضلاً عن تطبيقها معايير الحوكمة، فيما بين 69% أنهم يثقون في أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية، بينما رأى 7% أنهم يثقون إلى حد ما.
وعلى الرغم من ارتفاع الثقة في الاستثمار بالصناديق الاستثمارية والمحافظ، إلا أن 76% من المستطلعين رأوا أن الاستثمار الفردي الأكثر تفضيلاً في التداولات، فيما أكد 24% أن التداول عبر الصناديق والمحافظ الاستثمارية هو المفضل.
إياد البريقي: حالة إيجابية
توقع إياد البريقي، مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، استمرار الحالة الإيجابية التي تسود الأسواق المالية المحلية خلال الجلسات المتبقية من العام الجاري، مدفوعة بدخول سيولة جديدة من المحافظ الاستثمارية الأجنبية وعودة تداولات صغار المستثمرين الأفراد للأسواق مدعومة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد سريان اتفاق الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على تثبيت مستويات الإنتاج.
وأضاف أن الأسواق المالية المحلية نجحت خلال الجلسات الأخيرة في تخطي حواجز مقاومة مهمة خصوصاً في سوق دبي المالي، وهو فتح شهية المستثمرين علي الدخول بسيولة جديدة استطاعات من خلالها كسر الحالة السلبية التي ركزت التداولات في عدد من الجلسات على أسهم المضاربة مما ساهم في زيادة عمليات جني الأرباح.
وتوقع البريقي، عودة اهتمام المستثمرين الأفراد والمحافظ الأجنبية بالأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي خلال الجلسات المتبقية من العام الجاري، مدفوعة بتوقعات النتائج السنوية الإيجابية للشركات المدرجة بالأسواق خصوصاً نتائج البنوك وشركات القطاع العقاري والاتصالات.
وائل أبو محيسن: الأسعار مغرية
قال وائل أبو محيسن، مدير عام شركة جلوبال للأسهم والسندات، إن الاستثمار في قطاع الأوراق المالية المحلية أصبح مجدياً للغاية، مسجلاً عائدات جيدة خلال العام الجاري مقارنة بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكداً أن الأسواق المالية المحلية شهدت خلال العام 2016 نشاطاً ملحوظاً بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي سجلتها الشركات المساهمة العامة المدرجة بالأسواق.
وأضاف أبو محيسن، أن أسعار الأسهم المحلية أصبحت مغرية للشراء، مما أدى إلى ارتفاع أحجام السيولة التي قادتها المحافظ الاستثمارية الأجنبية، فضلاً عن عودة صغار المستثمرين للاستثمار في قطاع الأسهم للاستفادة من أسعار الأسهم المغرية للشراء.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الشهر الجاري بالتزامن مع اتفاق الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على تثبيت مستويات الإنتاج، مما دفع الكثير منهم للدخول مرة أخرى، لافتاً إلى أن اتجاه الشركات المدرجة خصوصاً في قطاع البنوك إلى الاندماج دفع الأسواق خلال الجلسات الأخيرة للتوجه نحو المنطقة الخضراء من خلال تركيز تداولاتهم على أسهم القيادية بعيداً عن الأسهم المنتقاة والمضاربات التي سادت تداولات الأسواق خلال عدد من جلسات الشهر الماضي.
وضاح الطه: عمليات شراء
أكد وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمارات البريطاني في الإمارات، أن عمليات الشراء التي قادتها المحافظ الاستثمارية الأجنبية دعمت مؤشرات الأسواق المالية المحلية وساهمت في تقليص خسائر عدد من الأسهم القيادية في سوقي أبوظبي ودبي.
وأفاد الطه، أن عودة السيولة للأسواق المالية ساهمت في عودة المؤشرات للمنطقة الخضراء، حيث تجاوز متوسط السيولة اليومية المليار درهم، خصوصاً تلك التداولات التي استهدفت شراء أسهم البنوك والعقار، معتبراً أن تراجع مؤشرات الأسواق خلال فترة زمنية أمر طبيعي، نتيجة عمليات جني أرباح بعد الارتفاع الذي سجلته عدة أسهم خصوصاً الأسهم المنتقاة التي استحوذت على اهتمام المستثمرين بالتزامن مع إجراء تغييرات هيكلية في مجالس إدارات الشركات المدرجة.
وتوقع الطه، استمرار الحالة الإيجابية التي تسود الأسواق المالية المحلية خلال الجلسات المتبقية من العام الجاري، مدعومة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد سريان اتفاق الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» على تثبيت مستويات الإنتاج، فضلاً عن التوقعات الإيجابية للنتائج السنوية للشركات المدرجة في القطاع المالي والخدمي والعقاري.
أسامة العشري
يرى أسامة العشري، المحلل الفني وخبير الأسواق المالية، أن الارتفاعات التي تحققت في أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة لمضاربات تزامنت مع دخول استثمار مؤسسي، عازياً ذلك الدخول إلى انخفاض أسعار الأسهم دون المستويات الطبيعية، وكذا جاذبية مكررات الربحية لأسواق الإمارات بالمقارنة بالدول الخليجية، فضلاً عن أن أداء الشركات وربحيتها ما زالت جيدة.
وأوضح العشري، أنه عند النظر إلى أداء المؤشرات سنجد أن سوق دبي المالي كان منخفضاً بنسبة 35% عن أعلى مستوى وصل إليه في عام 2014، كما كان تداول المؤشر قرب أعلى سعر وصل له خلال العام واستقراره عند هذا المستوى إشارة جيدة إلى إمكانية الصعود لا سيما في ظل انكماش مساحات التداول في الفترة الماضية، ما أثمر عن حالة تفاؤل بين أوساط المستثمرين والمؤسسات المالية، وتالياً كان الدخول الذي ساهم في ارتفاع المؤشرات. وأشار إلى أنه فيما يخص أسعار النفط فإن الانخفاضات التي حدثت في أسعار الأسهم نتيجة لهبوط النفط كانت انخفاضات غير منطقية لأن وصول النفط إلى مستوى 120 دولاراً للبرميل لم يكن أمراً طبيعياً، كما أن انخفاض السعر إلى 40 دولاراً لم يكن أمراً طبيعياً أيضاً، لافتاً إلى أن القرار الأخير لمنظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» بتخفيض سقف الإنتاج سيدفع أسعار النفط للصعود إلى مستويات تتراوح بين 57 إلى 65 دولاراً للبرميل في عام 2017، ما سينعكس إيجاباً على أداء أسواق الأسهم في العام الجديد.
وعن توقعاته لأداء مؤشرات أسواق الأسهم في العام الجديد، أفاد العشري، بأنه من المتوقع أن تحقق مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعات تتراوح بين 15% إلى 20% خلال النصف الأول من عام 2017 ما سيحدث موجة انتعاش في أسعار الأسهم.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط في العام الجديد سيدعم حالة الثقة في أداء أسواق الأسهم لاسيما أن زيادة الموارد النفطية ستنعكس على تنفيذ المزيد من المشروعات الحكومية وزيادة الإنفاق الحكومي بشكل عام تنعكس على نمو الاقتصاد وتصب في صالح الشركات بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، متوقعاً أيضاً أن تشهد أسواق الأسهم المحلية زيادة في تعاملات المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام المقبل خاصة بعد دخولهم إلى السوق المحلية خلال الفترة الماضية بعد أن وجدوا أن مكررات الربحية مغرية، وأن غالبية الأسهم تعد منخفضة المخاطرة وتوفر فرصاً استثمارية جيدة.
وليد الخطيب:
قال وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، عن الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة مشاركة جميع أطراف السوق حيث دخلت المؤسسات الاستثمارية إلى الأسهم القيادية، وتركزت المضاربات على عدد من الأسهم في ظل وجود أخبار عن استحواذات ما دعم أداء السوق في فترة الصيف، وفضلاً عن ذلك فقد زادت تعاملات المستثمرين الأفراد، والذين يشكلون نسبة 70% تقريباً من حجم التعاملات ما زاد من السيولة.
وأضاف أن عدداً من العوامل كانت داعمة لحركة الأسواق أهمها أن الأسواق كانت تمر بمرحلة ركود شديد وضعف في التداولات كانت مزعجة للمستثمرين، وفضلاً عن ذلك فقد وصل المؤشر في سوق دبي إلى أدنى مستوياته عند 3190 نقطة، والتي كانت تمثل مستوى دعم جيد للسوق وبخاصة أن معدلات التداول المنخفضة أشارت إلى عدم وجود عمليات بيع كبيرة ما دعم الثقة في أداء السوق، مؤكداً أن السوق كان ينتظر إشعال شرارة الارتفاعات، وهو ما حدث حين تم الإعلان عن نتائج اجتماع أوبك، والتي أدت إلى ارتفاع النفط إلى مستوى يقارب 50 دولاراً للبرميل، وتالياً شعر المتعاملين في أسواق الأسهم بطمأنينة أكبر.
وتوقع الخطيب أن تلعب السيولة دوراً قوياً في تحقيق مؤشرات الأسواق مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير من العام الجديد، مرجحاً حدوث موجة تحسن في الأداء وارتفاع أسعار الأسهم لاسيما في ظل المؤشرات على ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل ما يزيد من فرص الدول الخليجية في مواجهة عجز الموازنات ويزيد من الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية، والذي سينعكس بدوره على جميع القطاعات.
محمد النجار:
أفاد محمد النجار، وسيط التداول الرئيس في شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، بأن ارتفاعات الفترة الماضية جاءت نتيجة لوجود مضاربات على عدد من الأسهم الصغيرة تزامنت مع دخول مؤسسي على أسهم شركات قيادية ذات وضع مالي قوي، موضحاً أن عوامل عدة تسببت في تلك الارتفاعات وأهمها تمكن الشركات المحلية من تحقيق أرباح جيدة ونتائج أعمال أفضل من المتوقع، حيث كانت الترجيحات تشير إلى تحقيق الشركات خسائر، ولكنها تمكنت من المحافظة على أرباحها وإن جاءت بمعدلات أقل نسبياً من أرباح الفترات المالية السابقة.
وأضاف أن انخفاض أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات سعرية متدنية، وكذا بدء تعافي أسعار النفط كانت من أهم العوامل التي سببت زيادة نشاط التداول خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تستمر ارتفاعات المؤشرات وأسعار الأسهم خلال العام الجديد، حيث يرجح أن يصل مؤشر سوق دبي إلى مستوى 3600 نقطة خلال الربع الأول من العام بدعم من نتائج أعمال الشركات عن الربع الرابع من العام والنتائج السنوية بشكل عام.
وأكد النجار أن التوقعات بصعود النفط إلى مستوى يفوق 60 دولاراً للبرميل في الربع الأول من عام 2017 سيزيد من الطفرة المتوقعة في أسعار الأسهم، منوهاً أن زيادة تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية من عدمه، هو قرار يرتبط في المقام الأول بالتطورات السياسية التي تشهدها المنطقة وليس بالمعطيات الاقتصادية، إذ إن الأحداث السياسية الجارية خاصة في اليمن وسوريا ومناوشات إيران مع الولايات المتحدة الأميركية قد تؤثر إيجاباً أو سلباً في قرارات المؤسسات المالية الأجنبية في الدخول إلى السوق الإماراتي.
عدد اليوم
