النقد العربي يطالب بـ«انتربنك إسلامي» في دول المنطقة

بسام عبدالسميع (الاتحاد) طالب صندوق النقد العربي بتشجيع إنشاء أسواق للتعاملات بين المصارف الإسلامية «انتربنك إسلامي»، خاصة في الدول التي يتواجد فيها عدد لا بأس به من المصارف الإسلامية التي تستأثر بحجم مهم من السيولة المصرفية لاعتبارات تمكين هذه المصارف من إدارة السيولة قصيرة الأجل، كما يمكن في ذات الوقت استخدامها كنوافذ للحصول على التمويل من المصرف المركزي يتم من خلالها تمرير توجهات السياسة النقدية لتلك المصارف. وأشارت الدراسة التي أصدرها الصندوق، تحت عنوان «انعكاسات تنامي الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية « إلى أهمية المصارف الإسلامية في عدد من الدول العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستحوذ على أكثر من 15% من إجمالي الأصول المصرفية في هذه البلدان. وأوصت بربط برامج إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالخطط الحكومية لتمويل المشروعات الحكومية المختلفة في الدول العربية والتي يعاني عدد منها من وجود فجوات تمويلية تؤثر على توازناتها الاقتصادية الداخلية والخارجية لا سيما فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي والتنموي وتلك الهادفة إلى توفير المزيد من فرص العمل. وطالبت الدراسة التي أعدتها الدكتورة هبة عبد المنعم، بتنشيط أسواق التداول الثانوية للأوراق المالية الحكومية وبحسب ما تقره الشريعة الإسلامية من أدوات يمكن تداولها في هذه السوق، إضافة إلى تطوير التشريعات المصرفية بما يراعي خصوصية المصارف الإسلامية وفي بعض الأحيان وإن لزم الأمر دراسة وجود أطر تشريعية ورقابية منفصلة تنظم عمل المصارف الإسلامية، بما يوفر فرص لدعم نمو وتطور أنشطة هذه الصناعة بالشكل المأمول. واستعرضت الدراسة، التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية قائلة « هناك حاجة ماسة إلى تطوير أطر وتشريعات مستقلة بذاتها تنظم عمل المصارف الإسلامية في الدول العربية نظراً لخصوصيتها، حيث إن معظم القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل المصرفي قد وضعت بشكل رئيسي بما يتماشى مع طبيعة عمل المصارف التقليدية. وأوضحت الدراسة، أن معظم أنشطة المصارف الإسلامية تتركز في نشاط المرابحة بنسبة تراوح بين 60 - 70% من مجمل نشاط منح الائتمان من قبل هذه المصارف، بما يجعل من الصعب على السلطات النقدية التأثير في هذه الأنشطة من خلال الأدوات النقدية التقليدية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تصلح في معظمها للتأثير على أنشطة المضاربة والمشاركة وليس المرابحة، بالتالي يبقي جزء مهم من أنشطة هذه المصارف خارج نطاق تأثير تلك الأدوات النقدية. كما يحد ضعف السوق الأولية والسوق الثانوية لتداول الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كثيراً من فاعلية أدوات السياسة النقدية المرتبطة بهذه الأوراق المالية ويحول دون تمكين المصارف الإسلامية من إدارة السيولة ويؤدي إلى ضعف قنوات انتقال أثر السياسة النقدية للسوق المصرفية. كما تتضمن تلك التحديات غياب وجود سوق رسمي منظم لتعاملات ما بين المصارف الإسلامية في غالبية الدول العربية، رغم أن وجود هذه السوق يساعد تلك المصارف على تطوير عملياتها وإدارة السيولة بشكل أفضل. وأكدت الدراسة، حاجة الكثير من المصارف المركزية العربية إلى تطوير قدرات العاملين لديها بما يمكنهم من فهم طبيعة التعاملات في أنشطة الصيرفة الإسلامية بما يساعد تلك المصارف على تطوير أدوات نقدية متوافقة مع هيكل الحسابات المصرفية في هذه المصارف لضمان رفع مستويات قدرة المصارف المركزية على التحكم في مستويات السيولة ومنح الائتمان من قبل هذه المؤسسات المالية. وأوضحت أن معظم الأدوات التي تم تطويرها تعتمد على مشاركة المصارف المركزية للمصارف الإسلامية في حالتي الربح والخسارة، ما يحد نسبياً من فاعلية هذه الأدوات في بعض الدول خاصة في حالة عدم وجود كوادر مؤهلة لدى المصرف المركزي وعدم وجود شركات متخصصة تقوم نيابة عن المصرف المركزي بتقييم عمليات إعادة التمويل وإدارة سيولة المصارف الإسلامية. وقالت الدراسة «مما لا شك فيه أن عدد الدول العربية قد بذلت جهود لدعم تطور صناعة التمويل الإسلامي، إلا أن الصناعة لا زالت في العديد من البلدان العربية في المراحل الأولى، وهو ما يستلزم جهود مكثفة لتطوير الصناعة بشكل عام سواء على صعيد الإطار الخاص بالرقابة الشرعية أو على صعيد سن القوانين اللازمة لتحفيز دور المصارف الإسلامية في دعم النمو الاقتصادي لا سيما على ضوء الارتباط القوي بين تعاملات هذه المصارف وأنشطة الاقتصاد العيني. وتابعت الدراسة «كون هذه المصارف الأكثر ملائمة لتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم القروض لصغار المستثمرين، تزداد أهمية هذا الأمر على ضوء الفجوات التمويلية الضخمة التي تعاني منها بعض البلدان العربية التي تستلزم حشد المزيد من الموارد لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات المختلفة التي تساهم في رفع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل». كما طالبت بتقوية الأطر الرقابية الحاكمة لإصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال تأسيس مجالس موحدة للرقابة الشريعة على الأدوات المالية في البلدان العربية معنية بتنظيم تعاملات المصارف الإسلامية وإقرار الأدوات النقدية التي يمكن للمصارف المركزية استخدامها لإدارة السياسة النقدية في ظل التواجد المهم للمصارف الإسلامية. وأوضحت أن توحيد المعايير التي يخضع لها إصدار هذه الأوراق والأطر المنظمة لها يعد أساساً لازماً لتطوير الصناعة ورفع كفاءة السياسة النقدية.