رامين مستغيم – طهران
بول ريكتر – فيينا
في جو طهران القائظ هذا الصيف، كان بائع الحلي والمجوهرات علي موسوي يتفحص أسعار العملة والمعادن الثمينة، قلقاً مما قد يحدث في حال فشل المفاوضون في فيينا في التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي. ذلك أنه إذا ما انهارت المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 قبل موعد العشرين من يوليو، أو تم تأجيلها لبضعة أشهر إضافية، فإن أسعار المعادن والعملات ستقفز، يقول موسوي. وعلى المدى الطويل، ستعرف كل أسعار البيع بالتجزئة «ارتفاعاً لا سمح الله»، كما قال لرجل زار متجره.
وبينما كان جزء كبير من العالم يتابع مباريات كأس العالم لكرة لقدم هذا الشهر، كان رجال أعمال ومستثمرون ومستهلكون إيرانيون يراقبون تقدم المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية بمزيج من الأمل والقلق.
الكثيرون من الإيرانيين يعتبرون من أنصار الرئيس الإيراني الإصلاحي حسن روحاني، ولديهم الثقة في أن الاتفاق الذي طال انتظاره سيخفف من العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم منذ سنوات، وسينعش الطبقة المتوسطة في البلاد، والتي تعتبر الأكثر تضرراً من تلك العقوبات.
بيد أنهم يدركون أيضاً –عندما يقرأون مقالات حول غياب التقدم في المفاوضات التي تجري بين الجانبين في فيينا– أن من شأن الفشل أو تأجيل طويل أن يضر بتعافي إيران الهش وبأعمالهم التجارية.
والجدير بالذكر في هذا الإطار أن الاقتصاد الإيراني، الذي انكمش في عامي 2012 و2013، من المتوقع أن ينمو بشكل طفيف هذا العام. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص معدل التضخم في البلاد بحوالي النصف، إلى نحو 20 في المئة.
غير أن المرشد الأعلى الإيراني آيه الله علي خامنئي يدعو الإيرانيين إلى ألا يعولوا كثيراً على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم، وأن يستعدوا لمواصلة الحرب الاقتصادية مع الغرب.
ويقول مهندس مدني، اسمه الأول «نادر»، وقد طلب عدم نشر اسمه الثاني بسبب مخاوف على سلامته، إنه يؤيد المفاوضات النووية وهو متفائل بشأن نجاحها.
وقال نادر، وهو يرتشف الشاي في مكتبه، إن شركته لم تتمكن من الفوز بعقود جديدة تتعلق بمشاريع الموانئ والحواجز البحرية الكاسرة للأمواج. كما يقول إنه إذا احتاجت المفاوضات إلى ستة أشهر إضافية من أجل التوصل لاتفاق، فإنه قد يستطيع تدبر أحواله، أما إذا تعذر عقد اتفاق بين الجانبين في غضون فترة عام، «فإننا سنضطر لإغلاق الشركة، وسنصبح من الناحية العملية عاطلين عن العمل». ويضيف نادر (64 عاماً)، أنه بدون زيادة العملة الأجنبية في الاقتصاد، «فإنه لن يكون ثمة دعم مالي لمشاريعنا».
أما الدكتور سياواش سدعت، المدير التنفيذي بالنيابة لشركة «مينا» لصناعة الأدوية في طهران، فقال إن حكومة روحاني قامت بتقليص الوقت الذي يستغرقه مرور مواده الخام المستوردة من الجمارك. لكن الحكومة حظرت أي زيادات في الأسعار. وبسبب العقوبات، يقول إن الأمر يستغرق ثلاثة أسابيع تقريباً حتى يصل المال إلى الموردين الأجانب. وبدون اتفاق بين إيران ومجموعة 5+1، يخشى «سدعت» أنه سيصبح ثمة الكثير من عدم اليقين بشأن بقاء واستمرار شركته. ويقول في هذا الصدد: «إننا نخشى ألا يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قبل العشرين من يوليو، أو فشل المفاوضات».
ويقول محمد رضا سابساليبور، وهو خبير اقتصادي لديه علاقات مع الحكومة، إن قادة البلاد ارتكبوا خطأ عندما رفعوا التوقعات بشأن تحسن سريع في اقتصاد البلاد من غير المرجح أن يحدث. ويقول إنه إذا نجح الجانبان في التوصل لاتفاق، فإنه من المحتمل أن تكون ثمة مشاعر خيبة أمل. وإذا لم يكن ثمة اتفاق، فإنه ستكون ثمة أيضاً ضربة لثقة الجمهور.
ويقول سابساليبور: «يمكن القول إن سيفاً سيكون مصلتاً على رقبة الحكومة في كلتا الحالتين».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
