محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن أولويات الحكومة الكويتية الجديدة

الكويت(وكالات) أدى أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي كان قد أصدر في وقت سابق أمس مرسوماً بتشكيلها تحت رئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، وتتضمن 7 وجوه جديدة بينهم وزير النفط. وشملت الحكومة الجديدة، وفقا لما بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، 15 وزيراً، من أبرزهم تعيين صباح خالد الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، ومحمد خالد الحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، وخالد الجراح الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية. وشملت القائمة تعيين أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، وهند صبيح براك الصبيح وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، كما ضمت الحكومة وزيرا جديدا للنفط هو عصام عبد المحسن المرزوق. وقال أمير الكويت في كلمة نقلتها (كونا) للوزراء الجدد «إن أمامكم مسؤوليات كبيرة وأهدافا وتطلعات اقتصادية طموحة ينشدها الوطن والمواطنون ويتطلب تنفيذها دون شك عملا دؤوبا وجهدا متواصلا وعطاء غير محدود وتسخيرا لكافة الإمكانيات والطاقات لمواصلة تسريع عجلة التنمية والبناء في البلاد وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة». وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أن نهج الإصلاح والتطوير هو عنوان المرحلة الحالية، مشددا على أن محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن من أولويات الحكومة الجديدة. وقال الشيخ جابر الصباح، خلال اجتماعه الأول بالوزراء بعد أداء اليمين الدستورية أمام أمير الكويت أمس، إن «الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير في بدء التغيير ولا متطلبات تطوير الأداء الحكومي تحتمل التأجيل في الانطلاق بقرارات جادة وحقيقية للانتقال بالكويت إلى مكانة أفضل». وأضاف: «أول توجيه أرى أن يصدر من مجلس الوزراء في جلسته اليوم (أمس) هو تكليفكم كل في موقعه بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص جميع القضايا، التي تثير شبهة فساد وتم النشر أو الإعلان عنها سواء في وسائل الإعلام، أو التواصل الاجتماعي، أو الندوات الانتخابية، التي عقدت خلال الفترة الماضية، ويجب على كل وزير إحالة أي موضوع منها، يتبين أنه قد يثير الشبهات، فورا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله». وأشار إلى صعوبة التحديات، وجسامة الملفات، التي يجب التصدي لها،وتخطي عراقيلها، من خلال السير في نهج الإصلاح، الذي وجه الأمير بضرورة اقترانه بالعمل الدؤوب، وبالحرص على حسن التخطيط، وكفاءة التنفيذ والسعي للتطوير ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر. وشدد المبارك على ضرورة الالتزام بالدستور وبكافة أحكامه، وتحقيق مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الكافة دون تفريق أو تمييز، وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، ومكافحة مظاهر الفتنة والتفرقة وترسيخ الأمن ومحاربة الإرهاب.