تراجع مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أمس عن مشروع استجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد بعد تقديم 100 نائب مشروعا للمساءلة رفضته رئاسة البرلمان، وسط سعي نجاد لكسب فقراء الإيرانيين بإعلانه توزيع قطع أراض بمعدل 1000 متر لكل عائلة. فيما يسعى الإصلاحيون الإيرانيون المهمشون منذ الانتخابات الرئاسية في 2009، للاستفادة من الصراع الدائر بين نجاد وخصومه داخل الفريق المحافظ في الحكم لعودة خجولة إلى المسرح السياسي والإعلامي.
وقدم النائب علي مطهري رسالة احتجاج إلى هيئة الرئاسة البرلمانية بسبب رفضها مشروع مساءلة نجاد، وقال إن “الاستجواب حق قانوني لانريد من ورائه الخصومة والثأر أو التآمر على الرئيس”.
وفي محاولة لضرب خصومه المحافظين الذين يستثمرون في المشاريع العمرانية ويسعون إلى رفع أجور السكن في إيران، بادر نجاد أمس إلى طرح مشروع يتضمن توزيع (1000) متر من الأراضي هدية لكل عائلة إيرانية لبناء منزل وحديقة عامة. وقال إنه سينفذ هذا المشروع حتى نهاية عهد حكومته حيث “سيكون لكل عائلة منزل بمساحة 1000 متر مع مزرعة”.
ورأى المحلل الإيراني الإصلاحي صادق زيبا كلام أن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي يريد لنجاد أن ينهي عهده الرئاسي حسب الدستور، ويرفض أي مشروع للإطاحة بحكومة نجاد. وأضاف أن تهديدات نجاد بالاستقالة إذا اعتقل مستشاروه، هي رسالة تحذيرية للقضاء لكي لا تتقرب من مستشاريه.
من جهتهم يسعى الإصلاحيون الإيرانيون للاستفادة من الصراع الدائر بين نجاد والمحافظين، والعودة إلى المسرح السياسي والإعلامي.
وبدأ التيار الإصلاحي يستعيد أنفاسه خلال الأسابيع الأخيرة في ظل الخلاف الحاد بين نجاد والمحافظين القلقين من “تيار انحرافي” يحرك برأيهم السلطة التنفيذية يقوده اسفنديار رحيم مشائي المدير النافذ لمكتب الرئيس.
ولم تتردد شخصيات عدة من المحافظين المتشددين في القول إن هذا “التيار الانحرافي أخطر من التمرد”، المقصود به المعارضة الإصلاحية. وجاءت صحيفتان إصلاحيتان، (اعتماد) التي منع القضاء صدورها لبعض الوقت، وروزغار (الزمن)، لتعزز ست صحف صمدت أمام القمع، وأسهمت في فتح جدل حول فرصة مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية المقبلة التي ينقسم بشأنها المحافظون.
وإذا رفض الإصلاحيون الأكثر تشددا مثل هذه المشاركة فإن آخرين ينظرون إليها بجدية، خصوصا بين الخمسين نائبا إصلاحيا (من أصل 290) الذين بدأوا يسمعون صوتهم مجددا.
وقال أحدهم مصطفى كوكبيان قبل وقت قصير “نحن من أنصار الإصلاحات داخل النظام ونرفض التحركات بغية الإطاحة به”. ويسعى الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي من جهته إلى إيجاد طريق وسطي يسمح للإصلاحيين بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقد أخذ خاتمي يبتعد منذ سنة بمواقفه عن موسوي وكروبي، خصوصا من خلال رفضه الدعوة إلى تظاهرات في الشارع، لكن مع مواصلة المطالبة بالإفراج عنهما وعن جميع السجناء السياسيين. ودعا في الآونة الأخيرة إلى مصالحة وطنية مؤكدا من جديد ولاء الإصلاحيين للثورة، مما أثار الانتقادات لدى المتشددين من المحافظين والإصلاحيين على حد سواء.
وقال “يتوجب من الجميع الصفح والتطلع إلى المستقبل” مؤكدا أن “الحركة الإصلاحية ناضلت دوما من أجل تعزيز النظام” وتبقى متمسكة “بالجمهورية الإيرانية ومثلها العليا”.
واستعاد خاتمي تصريحات أخيرة لخامنئي للمطالبة بـ”إرساء مناخ سياسي منفتح سليم وآمن وفقا للدستور”، مما يسمح لجميع التيارات بالمشاركة في الانتخابات.
وقد شدد خامنئي في الرابع من يونيو على القول “في البلاد هناك مواقف سياسية مختلفة إذا لم يحاول أحد قلب النظام ولا خيانته ولا تنفيذ مخططات الأعداء لكنه لا يشاطركم الرأي (الغالبية المحافظة الحاكمة) فلا يجب أن تحرموه” من حقه في التعبير.
وبدأت شخصيات محافظة معتدلة عدة بالدعوة إلى عودة قسم من الإصلاحيين إلى المسرح السياسي، آملة بشكل خاص تفادي أي تغيب كبير عن صناديق الاقتراع في مارس المقبل.
وقال المحلل أمير محبيان وهو محافظ معتدل “إن أحد السيناريوهات هو أن يتمكن الإصلاحيون الشرعيون الذين لم يشاركوا في الاضطرابات بعد انتخابات يونيو 2009، من المشاركة في الانتخابات التشريعية” المقبلة.
عدد اليوم
