• الجمعة 02 محرم 1439هـ - 22 سبتمبر 2017م

روسيا كانت تتمتع باقتصاد نشط عندما كانت أسعار النفط مرتفعة في العقد الماضي، لكن جهود تعزيز قوتها الاقتصادية سرعان ما تعثرت

هل تتغلب روسيا على الركود الاقتصادي؟

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 ديسمبر 2016

كينسوزي ناكازاوا*

يتعرض الاقتصاد الروسي لضربة مزدوجة جراء العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا وانخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية. ومن أجل إخراجه من ركوده الحالي، تهدف موسكو إلى تعزيز علاقاتها بالصين واليابان وتُظهر توقعات عالية تجاه الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، الذي يتبنى موقفاً ودياً تجاه روسيا. ففي صباح التاسع من نوفمبر، تم إبلاغ الدوما، الغرفة السفلى لبرلمان البلاد، بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية على وجه السرعة. وجاء في التقرير الذي تم تعميمه على المشرّعين: «قبل ثلاث دقائق، اعترفت هيلاري كلينتون بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقبل ثوان فقط، بدأ ترامب خطابه كرئيس منتخب». وعلى الفور، علت الابتسامات وجوه المشرّعين الروس الذين صفقوا ابتهاجاً بهذه النتيجة.

وإذا كان التوجس من إدارة ترامب المقبلة قد تسبب في انخفاض مؤشر «نيكاي» الياباني بأكثر من 900 نقطة، فإن مؤشر «آر تي إس الروسي» ارتفع بـ1.8٪ يوم التاسع من نوفمبر.

وكان ترامب قد أشاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره زعيماً قوياً معبّراً عن رغبته في السعي لإصلاح العلاقات الأميركية الروسية التي تدهورت في عهد إدارة الرئيس أوباما. ونتيجة لذلك، فإن التوقعات عالية جداً في روسيا التي تأمل أن يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات الاقتصادية التي يشعر المواطن الروسي بوخزها.

فمؤشر أسعار المستهلك في روسيا ارتفع بـ15.5٪ العام الماضي. فيما بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للبلاد ناقص 3.7٪، وانخفض الروبل بما يصل 37.4٪ مقابل الدولار.

كما انخفضت أجور الروس الحقيقية بـ9.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض إنفاق المستهلك بما يصل 9.6٪، ما مثّل أكبر انخفاض منذ انهيار مؤسسة «ليمان براذرز» في 2008.

والواقع أن الاقتصاد الروسي سجل نمواً كبيراً خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث ارتفع من نحو 5٪ إلى 10٪. وحينها، بدا أن البلاد ستقود الاقتصاد العالمي إلى جانب بلدان كتلة «البريكس» الأخرى (البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا). غير أن حال روسيا الاقتصادية تغير منذ ذلك الحين. أما سبب المشكلة، فهو البنية الاقتصادية. ذلك أن الموارد الطبيعية تشكّل 70٪ من صادرات روسيا، كما أن نحو 40٪ من المداخيل الوطنية تأتي من الضرائب المرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي. والحال أن الاعتماد على الموارد الطبيعية سيف ذو حدين. فروسيا كانت تتمتع باقتصاد نشط عندما كانت أسعار النفط ترتفع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن جهود تعزيز قوتها الاقتصادية الحقيقية سرعان ما أُهملت وتعثرت. ومنذ 2014، انخفضت أسعار النفط بحدة، ما تسبب في تدهور الظروف الاقتصادية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا