أقر مجلس النواب الأميركي أمس الأول مشروع قانون ينص على تدابير عقابية ضد الصين بسبب إبقائها على سعر عملتها اليوان دون قيمتها الفعلية لدعم صادراتها، مؤكداً أن هذا الأمر يضر بسوق العمل الأميركية، واحتجت الصين معتبرة ان مشروع القانون الاميركي يخالف قوانين منظمة التجارة العالمية.
وأقر النواب نص القانون بأكثرية 348 صوتاً مقابل 79 في موقف غير معتاد ضد الصين يعكس استياء الناخبين بسبب تداعي الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة الى حوالى عشرة بالمئة قبل انتخابات نوفمبر.
ولا يزال يفترض أن يصادق مجلس الشيوخ الأميركي على النص، ويمكن ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ بدورهم على المسألة بعد الانتخابات التشريعية في 2 نوفمبر المقبل.
ولم يعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما رسمياً ما إذا كان سيوقع النص ليصبح قانوناً نافذاً، وهذا الإجراء يطلب من الحكومة الأميركية ان تعتبر تصرفات بكين على انها اعانة عامة للتجارة لا تتطابق مع القواعد، كما يوسع سلطات وزارة التجارة الأميركية عبر السماح لها بفرض رسوم أعلى على البضائع الصينية.
وقالت ناني بيلوسي الديمقراطية رئيسة مجلس النواب “نقوم بهذا الأمر لأن مليون وظيفة أميركية يمكن ان تخلق اذا عمدت الحكومة الصينية الى اتخاذ موقف مغاير”، وأضافت بعد التصويت ان “العلاقات الاميركية الصينية مهمة بكل المجالات الثقافية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية لكن من الضروري ان يلتزموا بالقوانين”.
وقبل ساعات قال اوباما خلال تجمع يشبه حملة انتخابية في آيوا إن اليوان “دون قيمته الفعلية” ما يساهم في زيادة العجز التجاري الأميركي مع الصين، وأضاف الرئيس الاميركي “بعض الناس يعتقدون عموما انهم يديرون عملتهم بشكل يجعل بضائعنا أغلى ثمنا للبيع وبضائعهم أرخص لكي تباع هنا”.
وأعرب عدة نواب من مؤيدي ومعارضي مشروع القانون انهم يفضلون معالجة هذه المسألة بشكل متعدد الاطراف، معربين عن قلقهم من ان تؤدي اي حرب تجارية مع الصين الى الاساءة اكثر لسوق العمل الأميركية.
وفي بكين، اعتبرت وزارة التجارة الصينية امس أن مشروع القانون الأميركي “لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية”، وقال المتحدث باسم الوزارة ياو شيان في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة إن “اطلاق تحقيقات لمكافحة الدعم الاقتصادي الرسمي على قاعدة سعر الصرف لا يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية”.
وقالت جيانج يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحفيين في بكين إن الولايات المتحدة تستخدم النزاع بشأن سعر صرف اليوان مقدمة لتطبيق سياسات حمائية، وأضافت “نحن نعارض بشدة تمرير الكونجرس لمشروع القانون”، وأوضحت أن القانون “يضر بشكل خطير بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة وستكون له آثار خطيرة على تنمية الاقتصاد العالمي”. وقبل ساعات على التصويت في مجلس النواب الاميركي تعهد البنك المركزي الصيني في بيان “بزيادة مرونة العملة” ملتزماً “بتحسين آلية تثبيت سعر الصرف تدريجياً”.
وكان المصرف استخدم اللغة نفسها في بيان مماثل أصدره في يونيو الماضي، حيث ارتفع بعده سعر صرف اليوان بشكل طفيف إزاء الدولار.
وعادة ما تلجأ الصين الى هذا الاسلوب عبر السماح بارتفاع طفيف لسعر اليوان حين تكون تتوقع ان تتعرض لضغوط مكثفة بسبب سعر صرف عملتها.
وكان الرئيس الاميركي عرض هذا الأمر مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي لكن بدون أن يؤدي طلبه الى أي نتيجة.
والعجز التجاري الاميركي مع الصين سجل تراجعاً طفيفاً الى 25,92 مليار دولار في يوليو 2010 مقابل 26,15 مليار دولار في يونيو بحسب أرقام وزارة التجارة الاميركية.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن خطوة مجلس النواب “رمزية لكنها لها دلالتها” في النزاع الدبلوماسي بشأن سعر الصرف”.
عدد اليوم
