خبراء يطالبون بمعايير جديدة لتنشيط تداول أسهم الشركات الأجنبية بأسواق الدولة

دعا خبراء ومحللون ماليون إلى وضع معايير جديدة للتعامل مع الشركات الأجنبية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية التي تعاني من “خمول” في تداول أسهمها أو التي لا تلتزم بقواعد الافصاح في المواعيد المحددة وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة. وأكد هؤلاء ان ضعف النشاط على أسهم الشركات الأجنبية وزيادة أعباء رسوم الإدراج السنوية ومتطلبات قواعد الحوكمة التي تطبق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية قد يجبر غالبيتها على الانسحاب من الأسواق المحلية. وانسحبت شركة “بيان” للاستثمار الكويتية من سوق دبي المالي في 5 أغسطس الماضي وحددت الشركة الكويتية للتمويل “كفيك” يوم 5 أكتوبر المقبل موعدا لإلغاء إدراجها في سوق دبي، فيما أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “باتل” انها ستنسحب من سوق أبوظبي وحددت فترة تنتهي بنهاية العام الجاري لتنفيذ قرار الانسحاب. ويرجع الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية “خمول “ أسهم أغلب الشركات الاجنبية الى شعور المتداولين بأنها جاءت للإدراج في سوق غير سوقها الأم بهدف جمع المال فقط. ووفقا لإحصائيات هيئة الأوراق المالية والسلع للنصف الاول من العام الجاري لم تجر اية تداولات على العديد من أسهم الشركات الأجنبية طيلة الأشهر الستة مثل شركات الكويتية للتمويل والمزايا القابضة والوطنية الدولية القابضة، بل ان انشط شركتين أجنبيتين وهما الاتصالات السودانية والاتصالات الفلسطينية سجلتا تعاملات محدودة بقيمة 3,5 مليون درهم للاولى و1,3 مليون درهم للثانية. وأضاف الشماع ان الشركات الاجنبية تفتقد الثقة من قبل المستثمرين المحليين الذين ينظرون اليها نظرة مختلفة تماما عن أسهم الشركات المحلية، وأضاف: “المستثمرون لا يعرفونها كما يعرفون الشركات المحلية التي يدركون ان السلطات المحلية مهيمنة عليها وتخضع لقوانين البلد بعكس الشركات الأجنبية”. ويقدر عدد الشركات الأجنبية في الأسواق المحلية بنحو 23 شركة من إجمالي 130 شركة مدرجة منها 3 شركات في سوق أبوظبي للاوراق المالية وهى شركات الاتصالات ( كيوتل القطرية وسوداتل السودانية وبال تل الفلسطينية ) في حين يقدر عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 20 شركة منها 15 شركة كويتية. أسهم راكدة واتفق المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار مع همام الشماع، مضيفا بأن الاسواق المحلية لم تستفد كثيرا من الإدراجات المزدوجة للشركات الأجنبية (الإدراج في السوق الأم والسوق الثانوية) رغم ان الهدف الأساسي من استقطاب هذه الشركات هو نقل أسواق الإمارات من المحلية الى الإقليمية. وأوضح ياسين ان اسهم الشركات الأجنبية “راكدة “ بل ان غالبيتها لا تحظى بأية تداولات على الإطلاق، رغم ان عددها كبير مقارنة بإجمالي عدد الشركات المدرجة في الأسواق. وأضاف ياسين “الشركات الأجنبية دخلت الأسواق المحلية في ذروة انتعاش الأسواق عامي 2004 و 2005، حيث دخل عدد كبير من الشركات الكويتية سوق دبي بهدف الاستفادة من السيولة المتوفرة في أسواق الإمارات والحصول على تقييمات ائتمانية اعلى وهو ما لم يتحقق لها. كما أكد عمار العكر الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية “ بال تل “ المدرجة في سوق أبوظبي الى جانب سوقها الأم في فلسطين، إن إدراج السهم في العام 2006 جاء بعد انتعاش في الأسواق العربية وخصوصا الخليجية . وأوضح في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» ان “بال تل” كانت تستهدف توسعة القاعدة الاستثمارية وفتح الباب لدخول مستثمرين استراتيجيين وتوسعة دائرة الشركة في مختلف البلدان العربية والخليجية بالتحديد وهى الأهداف التي لم تتحقق بالكامل بسبب الظروف التي مرت بها الأسواق، ولهذا جاء قرار إلغاء الادراج. سلبيات الإدراج المزدوج وأشار المحللون الى السلبيات التي تخلقها إدراجات الشركات الأجنبية ومنها عدم الالتزام بالإفصاحات في مواعيدها عكس الشركات المحلية بسبب اختلاف قواعد الإفصاح في سوقها الأم عن سوقها الثانوي بالدولة. وفي حين وصف همام الشماع وجود أسهم هذه الشركات في الأسواق المحلية بـ “المزعج” نظرا لاستبعادها عند احتساب القيمة السوقية للأسواق الإماراتية، على اعتبار انها تحتسب في سوقها الأم، دعا محمد علي ياسين الى التشدد أكثر معها بشأن تسديد مستحقات المستثمرين. وأشار في هذا الصدد الى تأخر شركة الاتصالات السودانية “سوداتل “ في توزيع أرباح العام 2009 على المساهمين من خارج السودان، وكذلك وقف التداول على العديد من الشركات الكويتية في سوق دبي خصوصا شركات الاستثمار بسبب عدم الإفصاح عن بياناتها المالية في المواعيد المحددة. وأمهلت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة “سوداتل “ الى نهاية اكتوبر المقبل للانتهاء من توزيع الأرباح على المساهمين من خارج السودان، وهددت بتجميد تداول السهم ما لم تلتزم الشركة بذلك. بورصة خليجية موحدة غير ان الشماع رأى ان الاهتمام يجب أن ينصب على إدراج الشركات الخليجية ضمن الجهود التي تسعى اليها دول مجلس التعاون الخليجي نحو خلق سوق مال خليجية موحدة، مضيفا “ان إنشاء مقاصة بين بورصات الخليج افضل من الإدراجات المزدوجة للشركات الأجنبية”. وأضاف ان تداولات الشركات الأجنبية “هامشية” وستنسحب هذه الشركات في حال استمر ضعف التداول عليها، خصوصا وانه من الصعب عليها ان تحقق الأهداف التي وضعتها للإدراج في أسواق خارج أسواقها الأم. كما دعا ياسين الى التوسع في اتفاقيات “الحافظ الأمين” وهى الاتفاقيات التي يقوم بموجبها مصرف محلي او أجنبي مرخص له بالعمل من قبل المصرف المركزي بمزاولة مهام حفظ الأوراق المالية وتسليم او تسلم الاوراق المالية للوسيط من مركز التقاص في السوق الأم لصالح حساب العميل في السوق الثانية. وأضاف ان فشل الشركات الأجنبية في تحقيق اهدافها وفي ظل ضعف التداول على أسهمها، ستجد نفسها مكبلة بأعباء لن تستطيع تحملها منها رسوم الادراج في السوقين وتكاليف توزيعات الارباح على المساهمين داخل وخارج بلادها، لذلك قد تضطر الى الانسحاب. ودعا ياسين إلى العمل على جذب شركات محلية جديدة الى الأسواق المالية خصوصا الشركات العائلية بعد تحولها الى المساهمة العامة بهدف زيادة عدد الشركات المحلية ذات الجاذبية الاستثمارية. عيسى كاظم: نسعى لاستقطاب الشركات الأجنبية لـ «ناسداك دبي» أبوظبي (الاتحاد) - أكد عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي ان اهتمام السوق حاليا ينصب على استقطاب الشركات الاجنبية للإدراج في بورصة ناسداك دبي وليس سوق دبي المالي من خلال تشجيعها على طرح إصدارات اولية. وقال لـ “الاتحاد” ان الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المحلية كانت تستهدف من وراء الادراج في سوق ثانية غير سوقها الأم، الاستفادة من السيولة المتوفرة في أسواق الإمارات اذا قررت زيادة رأسمالها حيث يتيح لها الإدراج المزدوج طرح اسهم جديدة على المستثمرين. واضاف “هذا الهدف تحقق مع شركة الاتصالات السودانية التي طرحت اسهما على المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية لزيادة راسمالها وجمعت بالفعل مبالغ فاقت المبلغ المستهدف”. وأضاف كاظم ان بعضا من الشركات الاجنبية المدرجة بها مساهمات لمواطنين إماراتيين مثل شركة هيتس تليكوم الكويتية المدرجة في سوق دبي، وتمكنت الشركة من خلال وجودها في السوق من نقل 15% من أسهمها الى دبي وكذلك الحال بالنسبة لاكتتاب شركة أريج للتأمين التي تتخذ من البحرين سوقا رئيسية ودبي سوقا ثانية. وأكد ان الهدف من الإدراج يتوقف على الشركة ذاتها وما اذا كانت تستهدف الترويج لنفسها في محيط أوسع وأسواق اكبر أو جذب سيولة عند رفع رأسمالها خصوصا اذا كانت السيولة ضعيفة في سوقها الأم. وأشار الى اختلاف نظم الإفصاح بين السوق الأم والسوق الثانوية، مشيرا الى ان شركات الاستثمار في الكويت مطالبة قبل الإفصاح عن بياناتها المالية بالحصول على موافقة المصرف المركزي الكويتي، في حين ان القانون في الإمارات يلزمنا بتطبيق القواعد الخاصة بنا عليها وفي المواعيد المحددة. وأوقفت إدارة سوق دبي المالي 7 شركات كويتية عن التداول لعدم التزامها بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الاول في الموعد المحدد بـ 45 يوما من انتهاء الفترة الربعية. ورأى كاظم ان الحل في زيادة إدراجات الشركات المحلية لتعكس الاقتصاد المحلي، حيث لا يزال عدد الشركات المحلية المدرجة في الأسواق محدوداً، قياسا بقوة وضخامة اقتصاد دولة الإمارات.