الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذية الإسلامي» توافق على المقترح الإماراتي لمكافحة الإرهاب

«تنفيذية الإسلامي» توافق على المقترح الإماراتي لمكافحة الإرهاب
18 يناير 2015 13:11
يعقوب علي (اسطنبول) وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد منظمة التعاون الإسلامي على إدراج المقترح الإماراتي بشأن مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي لمكافحة الإرهاب والتطرف ضمن جدول أعمال لدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة والمقرر انعقاده يومي 21 و22 الجاري. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية، أن الهجمة العنيفة التي يتعرض لها الدين الإسلامي وتأثير العمليات الإرهابية التي اتخذت من الاسلام ستاراً لها تعد الهم الأكبر الذي ينبغي على الدول الإسلامية التصدي له والعمل على تصويبه، مشيرة إلى أن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات تنبأت لخطورة الخطاب الإرهابي المتطرف مبكراً، وأكدت من خلال سياستها الخارجية على وقوفها في وجه التشويش والمغالطات التي تبثها تلك الخطابات المفعمة بالكراهية والتطرف ونبذ الآخر. وأوضح أحمد علي مفتاح الزعابي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة خلال تقديم الشعبة البرلمانية الإماراتية لمقترح مكافحة الإرهاب خلال الاجتماع الـ33 للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الزعم بأن الاسلام دين عنف وإرهاب وقتل يتنافى مع المبادئ الأخلاقية للدين الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية التي أكدت قدسية صون حقوق الإنسان، مؤكداً أن الوقت الدقيق الذي تمر به المنطقة يتطلب العمل من منطلقات موحدة كفيلة بالمحافظة على الصورة الحقيقية للإسلام، ونبذ لغة الكراهية وتأجيج لغة التنافر بين الحضارات والأمم. وفي السياق ذاته استنكر الزعابي التمييز الذي تعانيه الأقليات الإسلامية في الكثير من الأقطار غير الإسلامية، والتضييق على حقوقهم وحرياتهم، وأماكن العبادة الإسلامية نتيجة لتلك المزاعم المغلوطة وعمليات التشويش التي خلفتها الخطابات والأعمال المتطرفة خلال العقدين الأخيرين، مؤكداً أن كل ذلك ساهم في انتشار موجة من الكراهية بين أبناء وتفشي النظرة المذهبية، وهو ما ساهم في تعزيز فرص نجاح أحزاب التطرف الفكري في استقطاب شباب البلدان الإسلامية ما شكل تهديداً لأمن واستقرار تلك الدول. وكانت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي قد شاركت وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي أمس في الاجتماع الـ33 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد في العاصمة التركية اسطنبول. وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في اجتماع اللجنة أحمد الزعابي ورشاد بوخش عضوا المجلس عضوا اللجنة التنفيذية. من جهته أوضح رشاد بوخش أن المقترح الإماراتي لإدراج بند على جدول أعمال الاجتماع حول «مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف يتضمن أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة من هذا الميثاق وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية. مؤكداً أن المشروع يعكس التوجه الرسمي لدبلوماسية دولة الإمارات، ويتماشى مع سياستها الخارجية الواضحة ضد كل المظاهر والأعمال الإرهابية. وأشار الى أن المقترح الإماراتي يؤكد ضرورة التصدي للإرهاب، وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم. بدوره أكد الزعابي أنه تم طرح بند على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ «مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي» الذي حظي بالموافقة عليه في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في طهران، مضيفا أن تقرير الأمين العام الوراد من الاتحاد يشير إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تقوم بمتابعة الإجراءات حول «الإعلان البرلماني الإسلامي»، لكي يطرح على قمة منظمة التعاون الإسلامي القادمة، لكن لم يحدد التقرير أي نتائج واضحة فترى الشعبة البرلمانية ضرورة تحديد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المتابعة مع منظمة التعاون الإسلامي. وقال الزعابي إن الشعبة ارتأت أيضا إعادة طرح مقترحها الذي تمت الموافقة عليه في الدورة السادسة للاتحاد وهو «تطوير الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، مؤكدا أنه تمت إعادة الطرح لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للاتحاد فيما يتعلق بهذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه عام 2010، وضرورة تطوير وتفعيل الموقع الإلكتروني للاتحاد من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تفعيله، وأن يتم تقديم تقرير أمام اللجنة التنفيذية بشأن المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطوير الموقع على أن تشكل اللجنة من مختلف المجموعات السياسية وضرورة تطوير نشرة المجالس التي يصدرها الاتحاد إلى مجلة متكاملة متخصصة. وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح مذكرة ومشروع قرار حول «قضية المسلمين في بورما» للعرض على اللجنة التنفيذية لإدراجه على جدول أعمال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©