إبراهيم سليم (أبوظبي)
عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى الإجرائية أمس من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في مقره بأبوظبي أمس، وجرى خلالها إعادة انتخاب مراقبين اثنين، وتشكيل اللجان الدائمة للمجلس.
وأحال المجلس الوطني الاتحادي ثلاثة مشروعات قوانين واردة تمت إحالتها إلى اللجان المعنية، تتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016وأكدت معالي رئيس المجلس في كلمة لها خلال الجلسة الإجرائية الأولى ، أن المسيرة الوطنية تشهد مرحلةً وآفاقاً جديدة بتطلعاتٍ وطموحاتٍ واعدة، وتنتظرنا جميعاً مهام ومسؤوليات، ويتطلبُ ذلك استثمار كل طاقاتنا لخدمةِ الوطن، وشعب الإمارات وتحقيق طموحات ورؤية القيادة الرشيدة، واستكمالِ ما بدأناهُ، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 - 2021.
وتناولت معاليها جهود وإنجازات المجلس بلجانه وشعبه في شتى الموضوعات، محلياً وإقليمياً ودولياً، وألقت الضوء على بعض الإنجازات فيما يتعلق بالمشاركات البرلمانية الدولية، وغيرها.
وشددت معاليها على دور الأعضاء، باعتبارهم ممثلين لشعب الاتحاد، حيث يأتي الوطن والمواطنون دائماً على رأس أولويات عمل المجلس، عبر التواصل الميداني الفعال مع شعبنا، داعيةً الأعضاء لمواصلة المشاركات المجتمعية، وتكريس كل جهودنا لتحقيق آمال المواطنين في مجلس فعال في أدائه ومتفاعل من قرب مع تطلعاتهم، ومع مستجدات المرحلة المقبلة عبر التعاون البناء بين المجلس والحكومة، وعلى النحو الذي يحقق توجهات قيادتنا الرشيدة بشأن تدعيم دور المجلس وتفعيله.
المراقبون وتشكيل اللجان
حسب جدول أعمال الجلسة، فقد انتخب السادة أعضاء المجلس الدكتور محمد عبدالله المحرزي وسالم عبدالله الشامسي مراقبين للمجلس، وفقاً للمادة «84» من الدستور التي تنص على ما يلي: «يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88)، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية».
10 لجان
وشكل المجلس لجانه الدائمة، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.
واطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، وهي: مرسوم اتحادي رقم (48) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المغربية، ومرسوم اتحادي رقم (49) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية تعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، ومرسوم اتحادي رقم (50) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية بنجلاديش الشعبية، ومرسوم اتحادي رقم (51) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة مملكة الدنمارك، ومرسوم اتحادي رقم (52) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة سانت فنسنت والغرينادين في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما.
كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن إعادة طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية»، وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن الموضوعات العامة، وبشأن موافاة المجلس بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2018.
متابعة التوصيات
كما اطلع المجلس على رسائل واردة من معالي وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، وبشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن ضبط سوق العمل»، وبشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن الموضوعات العامة، وفي بند البيانات الصادرة عن المجلس اطلع المجلس على بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
3 مشاريع قوانين
واطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة تمت إحالتها إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ والذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن سلامة المنتجات والذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016 والذي أحيل بقرار من معالي رئيسة المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بعد ذلك عقدت الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي جلسة جرت خلالها إعادة انتخاب أعضاء المجموعات البرلمانية، «وذلك في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة».
وأكد العضو الدكتور سعيد عبدالله المطوع أن هذه الدورة تأتي بالتزامن مع إعلان حكومة جديده مستقبلية في الدولة، مشيراً إلى أن المجلس سيكون في عون الحكومة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ولفت إلى تميز الفترة المقبلة بانتهاج الدولة لخطة واضحه تضطلع بدور الشباب وتنمية المجتمع والدفع بعملية الإصلاح في منطقة تعج بالتحديات.
وتوجهت معالي الدكتورة أمل القبيسي بالشكر لجميع مؤسسات الدولة المتعاونة مع المجلس، وخصت بالشكر المؤسسات الإعلامية والإعلاميين، مثمنة كل ما يبذلونه من جهود مقدرة.
عدد اليوم
