باسل الخطيب (السليمانية)
كشف قيادي كردي لـ«الاتحاد»، أمس، عن وجود اتفاق ضمني بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق على بدء حوار من دون «شروط تعجيزية»، وفي حين رجح تشكيل وفدين رسمي ومعارض لمفاوضة بغداد، أكد أن المعارضة «لن تتمكن» من فرض حكومة الإنقاذ الوطني، وأن الحزب الديمقراطي سيعلق منصب رئاسة الإقليم لمنع وصول آخر له.
وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني فريد أسسرد في حديث لـ«الاتحاد»: «إن الفرص «تتزايد لبدء حوار جدي بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من دون شروط تعجيزية لمعالجة الملفات الخلافية، بعد أن ألغت بغداد شرطها بشأن الاستفتاء»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي «أعلن عن كون الاستفتاء أصبح من الماضي بعد أحداث كركوك، في إشارة إلى عدم إصراراه على ضرورة إعلان أربيل إلغاءه، مما يرفع الحرج عن القيادة الكردية التي مررت الاستفتاء على الرغم من كل شيء».
وأضاف أن هنالك «اتفاقاً ضمنياً غير معلن، يتضمن تخلى بغداد عن شرط إلغاء الاستفتاء، مقابل تخلي الإقليم عن الاستناد لنتائجه»، مبيناً أن الاستفتاء «لن يطرح أبداً على طاولة المفاوضات». وأوضح أن كركوك والمناطق المختلف عليها «ستكون ضمن المادة 140 من الدستور التي ينبغي الاتفاق على كيفية تنفيذها بجدول زمني محدد»، لافتاً إلى أن الأميركيين «يدعمون ذلك بل وحتى الإيرانيين يدعمون إنهاء ملف تلك المناطق، ضماناً لمرحلة طويلة من الاستقرار لاسيما أن الحل سيكون بموجب الدستور العراقي».
وبخصوص الدعوات المتزايدة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكد أسسرد أن الأطراف التي تطرحها «محقة لكن من الصعب جداً الجزم بقدرتها على فرضها»، معرباً عن اعتقاده أن الديمقراطي «سيمنع وصول أي شخص آخر لسدة الرئاسة، وربما عمد لتعليق المنصب، لأنه يواجه مشكلة تحديد البديل، وضغط الشارع».
وكشف عن وجود «انزعاج أميركي كبير من رئيس الإقليم والحزب الديمقراطي، لعدم استماعهم لنصيحتهم بتأجيل استفتاء الانفصال»، لافتاً إلى أن هنالك «نوعاً من المقاطعة لهم، وضغوطاً قوية لإجراء تغييرات جوهرية بالنظام السياسي الكردستاني وأشخاص محددين في السلطة».
وبالعودة لاجتماع دوكان بين المكتبين السياسيين للحزبين الديمقراطي والاتحاد في 15 أكتوبر، بحضور رئيسي الإقليم مسعود بارزاني، والجمهورية فؤاد معصوم، قال أسسرد: «إن بيانه الختامي الذي تضمن خمس نقاط «أقر بقبول التفاوض مع بغداد بالاستناد للمبادئ الدستورية»».
وأكد أن بافل طلباني «عرض خلال الاجتماع مشروعاً، تضمن تشكيل قوة مشتركة من الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية وأخرى أميركية، يكون مقرها قاعدة (K1) في كركوك، لتجنب التصعيد العسكري بين بغداد وأربيل، وأن الحكومة الاتحادية على علم بذلك المقترح الذي يتضمن أيضاً دخول الجيش العراقي كركوك سلمياً، والتعاون مع البيشمركة بإدارة ملفها الأمني، ما كان سيمنع الحرب لو لم يرفضه الديمقراطي، الذي انزعج كثيراً من الاتصال ببغداد من دون التنسيق معه».
وأكد القيادي الكردي، أن بيان دوكان «اتسم بالارتباك، ومع ذلك فإن غالبية نقاطه، كانت مرنة ويمكن أن تجنب الحرب، لكن النقطة الأخيرة كانت تؤكد عدم السماح بعودة القوات العراقية لكركوك، ما أزعج بغداد كثيراً ونسف جهود الوساطة». وتابع أم ما زاد الطين بله «ما جاء بالمؤتمر الصحفي المرتبك هو الآخر، الذي عقده رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وعضو المكتب السياسي للاتحاد ملا بختيار، اللذان أكدا عدم إلغاء نتائج الاستفتاء، ما فجر الوضع مع بغداد».
وأكد أسسرد لـ«الاتحاد» أن «الحل الوحيد للأزمة الراهنة يتمثل بالحوار، على الرغم من أنه سيكون صعباً بالنسبة للجانب الكردي، لأن بغداد تريد التطبيق الكامل لما ورد بالدستور بشأن صلاحيات الإقليم وسلطاته، بعد أن تغاضت عنها منذ عام 2005 لأسباب مختلفة، خصوصاً ما يتعلق بالطاقة، المعابر الحدودية والمطارات وعائدات الجمارك». ورجح أن يعمد الإقليم إلى «تشكيل وفد ممثل للأطياف السياسية الرئيسة، على الرغم من صعوبة إقناع حركة التغيير والجماعة الإسلامية، لذلك سيكون الوفد عملياً ممثلاً للديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي، مع احتمال تعامل بغداد مع وفدين يمثلان الإقليم، أولهما رسمي، والثاني معارض يمثل التغيير والجماعة الإسلامية وتحالف الديمقراطية والعدالة».
وبشأن إمكانية إقناع النائب الثاني للأمين العام للاتحاد برهم صالح بالعدول عن استقالته والعودة للحزب، قال إن هنالك «محاولات عدة بهذا الشأن، ولم تكن هناك استجابة لشروط صالح المكررة، إلا إذا كان ضغط الأحداث دافعاً لقبولها»، مبيناً أن صالح «يطالب بإصلاحات جذرية، وأن يكون هو قائد حملة الإصلاحات مع منحه صلاحيات استثنائية».
وذكر أسسرد أن المحاولات «تتواصل لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، حيث أوصى المجلس المركزي الذي يعد بمثابة برلمان الحزب، خلال اجتماعه في 23 من أكتوبر، بضرورة عقده قبل شباط المقبل استناداً للمادة 21 من النظام الداخلي، التي تنص على أن المؤتمر يعقد بناءً على طلب ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المركزي، فضلاً عن استنادهم للمادة 28 من النظام الداخلي التي تؤكد عقده خلال شهرين من خلو منصب الأمين العام»، مؤكداً أن توصية المجلس المركزي «ملزمة للمجلس القيادي خصوصاً إذا أيدها الأخير بالأغلبية، وهو ما يرجح حدوثه».
وبشأن تبادل الاتهامات بين عائلة طالباني وجناح كوسرت رسول، رأى أن المشاكل بين الجناحين «ليست كبيرة طالما لم تحدث خيانة كما زعم البعض»، معتبراً أن أي لجنة تحقيقية «يمكن أن تتأكد من ذلك، بالتالي لن تكون هناك أي عقوبات لعدم وجود براهين دامغة، وستحل المشاكل بالحوار والنقاش، لاسيما مع ضغط الأحداث».
واستطرد بالمقابل أن ضغط الأحداث والواقع الذي يمر به الإقليم «كفيلان بالدفع نحو التهدئة ومعالجة التشنج الموجود حالياً بين الحزب الديمقراطي وجناح في الاتحاد الوطني وليس الحزب كله، لأن إثارة مشاكل جديدة يفاقم الوضع بالإقليم».
عدد اليوم
