• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

مساعد مدير عام الدائرة لـ «الاتحاد»:

«أراضي دبي» تعيد إحياء 51 مشروعاً عقارياً بـ 12 مليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 15 فبراير 2016

حوار: يوسف العربي نجحت دائرة الأراضي والأملاك في إحياء 51 مشروعاً عقارياً متعثراً بدبي بـ 12 مليار درهم، منذ بدء العمل ببرنامج «تنمية»، وحتى نهاية عام 2015، بحسب ماجدة علي راشد، مساعد المدير العام، رئيس مركز تشجيع الاستثمار العقاري بالدائرة. وقالت راشد، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن عدد المشروعات العقارية التي تمت إعادة إحيائها ضمن مبادرة تنمية خلال عام 2015 وحده، بلغ نحو 12 مشروعاً بقيمة تناهز ملياري درهم. وكشفت راشد، أن عدد المشروعات المدرجة في مبادرة «تنمية» منذ إطلاقها وحتى نهاية 2015 بلغ 147 مشروعاً في المبادرة التي تعمل على مساعدة المطور في الخروج من حالة التعثر العقاري، وإعادة تنشيط المحفظة الاستثمارية للمطور من خلال تحريك محتوياتها المختلفة وتنشيطها، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار العقاري بدبي من خلال تقليص عدد المشاريع غير المكتملة في الإمارة. شراكات استراتيجية ويستهدف برنامج «تنمية» إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة من خلال تحديد نسب الإنجاز فيها، ودراسة أوضاعها القانونية ثم عرضها للبيع، أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية. وأكدت مساعد المدير العام، أن عدد الشراكات الاستراتيجية بالمبادرة تضمن نحو 88 مطوراً حتى نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن إعادة إحياء هذه المشروعات المتعثرة يساعد على زيادة نسبة تداول العقارات، وتسوية المشاكل العالقة بما يصب في مصلحة جميع الأطراف ذات الصلة، وفي مقدمتها المستثمر العقاري والمقاول والمالك على حد سواء. وأوضحت أن المبادرة تعمل أيضاً على تعزيز إسهام المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال الاستثمار العقاري، والاستفادة من المشاريع في الخدمات الحكومية، وغير الحكومية، الأمر الذي يعزز انتعاش القطاع العقاري، وينعكس إيجابياً على بقية القطاعات في الاقتصاد الوطني. اشتراطات وأضافت راشد أن برنامج «تنمية» يضع اشتراطات عدة قبل المشاركة في أي مشروع عقاري متعثر، بما يضمن قابلية هذه المشروعات لإعادة التفعيل بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. ووفق آليات البرنامج تقوم دائرة الأراضي والأملاك بعمليات تقييم الأصول للشركات المتعثرة الراغبة في البيع، ومن ثم تقوم بتقديم هذا التقييم المحايد إلى الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في الشراء. وتستفيد المؤسسات والشركات العقارية التي تنضم للبرنامج من جهود دائرة أراضي وأملاك دبي في تقييم المشاريع العقارية المعروضة للبيع، بما يتيح لهذه المؤسسات إنجاز فرص استحواذ مجزية، حيث لا تتقاضى دائرة الأراضي والأملاك أي رسوم إضافية، بخلاف رسوم التقييم والتسجيل المقررة على مثل هذه معاملات البيع والاستحواذ. ويتيح البرنامج للمؤسسات، والشركات العقارية الراغبة في شراء المشاريع التي تعرضها الدائرة ثلاثة خيارات رئيسية، أولها شراء المشروع بالكامل أو الدخول مطورا للمشروع، أو شريكاً مع المالك الحالي للمشروع العقاري. وأكدت راشد، أن حماية حقوق المستثمرين الأفراد والشركات أولوية قصوى لدى أراضي وأملاك دبي، مشيرة إلى أن مبادرة «تنمية» توفر آلية ديناميكية ودقيقة تبدأ بحصر جميع المشاريع المتعثرة، وتحديد نسب الإنجاز فيها ودراسة أوضاعها القانونية، ومن ثم عرضها للبيع أو التأجير على الجهات المعنية لتلبية حاجات مؤسسات حكومية وغير حكومية. «تيسير» يوفر 137 مليون درهم من 8 بنوك محلية دبي (الاتحاد) بلغ عدد الوحدات المستفيدة من برنامج تيسير للتمويل العقاري 1110 وحدات منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية العام الماضي، بحسب ماجدة علي راشد، مساعد مدير عام أراضي دبي. وقالت راشد إن 8 مؤسسات تمويلية قدمت 137,26 مليون درهم، ضمن برنامج «تيسير» التي أطلقته الدائرة، إبان الأزمة المالية العالمية التي اندلعت بنهاية العام 2008 بهدف إنعاش التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار. وأضافت أن برنامج «تيسير» يمنح البنوك ويساعد المطورين، ويسهم في الوقت نفسه في تخفيف الأعباء الإدارية على البنوك التي يمكنها منح فرص جيدة لعملائها للاستثمار في مشاريع تضمن الدائرة استمراريتها. وأفادت بأن دائرة الأراضي والأملاك تفتح باب التقدم بطلبات التمويل للشركات وأصحاب المشاريع العقارية المتوافقة بالشروط والمعايير التي وضعتها الدائرة. وشددت على أهمية الدور التمويلي للبنوك المحلية، والأجنبية العاملة في الدولة لدعم خطط الشركات العقارية لإحياء أو استكمال مشروعاتها التي واجهت بعض التحديات عقب الأزمة المالية العالمية. ويعنى برنامج «تيسير» بتمويل المشاريع التي لا تنضوي على مخاطر جسيمة حيث إن اللائحة التنفيذية للبرنامج تشترط أن تكون الشركة العقارية مسجلة في الدائرة ونسبة إنجازها للمشروع لا تقل عن 60% على الأقل. ويتطلب البرنامج أن يكون لدى الشركة حسابات ضمان وتمضي قدما في عمليات إنجاز مشروعاتها من دون مشاكل مع المشترين فضلا عن تمتعها ببنية تحتية جيدة ومتعاقدة مع مقاول قادر على إنجاز المشروع وتسليمه للمشترين.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا