تحقيق - عاطف فتحي:
يوما تلو الآخر تفقد الأسهم المحلية قوة الدفع وتنكفئ على نفسها من خلال معدلات نشاط متدنية تعيد إلى الأذهان فترة الجمود الطويلة التي أعقبت أزمة العام 1998 حيث عانت السوق من ضعف شديد، وخلت قاعات التداول في الفترة الأولى من عمر الأسواق الرسمية من الرواد وكانت أرقام النشاط تحسب بالآلاف وليس بالملايين أو المليارات كما حدث لاحقا· قد لا يشبه اليوم البارحة تماما لكن أوجه الشبه قائمة وبقوة، فمن كان يصدق أن تهبط معاملات سوق دبي من متوسط يومي يفوق المليار درهم إلى ما دون 200 مليون درهم في الأيام الأخيرة، ومن كان يصدق أن بمقدوره إيجاد مقعد في قاعة التداول بسهولة بعد أن كان ''إيجاد موطئ قدم'' في فترة الطفرة ضربا من الخيال·
وفي الفترة الأخيرة غادرت شريحة الصغار السوق تماما، كرها لا طواعية، وجفت السيولة بعد أن اختفت الممارسات السلبية والمضاربات الوهمية التي رفعت قيم وأحجام التداول إلى مستويات قياسية في فترات سابقة·· وأصبح سهم مثل اعمار العقارية جامدا خاملا لا يقود السوق كما اعتاد منذ سنوات بل ورهينة نطاقات سعرية متدنية ومحدودة، لتطبق حلقة الجمود قبضتها على السوق ككل·
والحال كذلك يكون السؤال هو ''إلى متى يستمر الوضع على ما هو عليه وكيف السبيل لكسر طوق الجمود والخروج من الوضع الراهن؟''·
ويجمع الخبراء على أن سوق الأسهم في الإمارات بوجه خاص وفي المنطقة بوجه عام لا تعكس واقع الاقتصاد الذي مازال يملك مقومات نمو كبيرة وهو مرشح للحفاظ على قوة الدفع التي اكتسبها في السنوات الأخيرة لعدة أعوام إضافية، وان أزمة الأسهم، وبدأت بالمبالغات لكنها تتركز حاليا في غياب الثقة التي يمكن أن تعود تدريجيا مع بدء تنفيذ الشركات فعليا لبرامج إعادة شراء الأسهم وكذلك في ضوء نتائج الربع الثاني من العام، وهذان المتغيران يمكن أن يشكلا ''قرص الفيتامين'' الذي ينشط السوق نسبيا بحيث تتحسن ثقة المستثمرين تدريجيا·
وقد لا يكون خبراء أسواق المال على درجة هائلة من التفاؤل إزاء مستقبل السوق في المدى القصير إلا أنهم على ثقة من أن المقومات الأساسية للاقتصاد قادرة إذا ما تحسنت الثقة بعض الشيء وزادت مستويات السيولة خاصة تلك القادمة من المستثمرين الأجانب، على تغيير واقع سوق الأسهم وتحويل التشاؤم إلى تفاؤل شديد·
ويعول العديد من الخبراء كثيرا على مسألة التدفق الاستثماري الأجنبي ودوره في تنشيط السوق ليس هذا فحسب بل والارتقاء بمستوى الممارسة فيه من خلال صناديق تعتمد في قراراتها على اسسس فنية وعلمية واضحة ولا تتحرك بعشوائية مثل حركة كتلة السيولة التي مثلها المضاربون في غالبية الأحيان ومعهم الصغار طوال فترة الطفرة·
ويرى خبراء في مجال أسواق المال أن تأثير التراجع في أسواق المال على أرباح الشركات المساهمة العامة لن يكون حادا في الربع الثاني بالصورة التي ينتظرها البعض لان التصحيح في أسواق الأسهم بدا فعليا من منتصف العام الماضي، والطفرة التي حدثت في أكتوبر كانت مجرد ارتداد مؤقت، وسرعان ما واصلت موجة التصحيح الحادة مسيرتها ومن ثم فان آثار التصحيح بدت على الشركات منذ الربع الثالث من العام الماضي·
عدد اليوم
