عدد اليوم
أبوظبي، القاهرة (الاتحاد)
شدد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على أهمية المضي في عملية تحرير الحديدة لتغيير المعادلات على الأرض ودفع ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى الانخراط في العملية السياسية.
وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «عدم حضور الحوثيين مشاورات السلام في جنيف يشكل دليلاً آخر على أن تحرير الحديدة هو ما يلزم لإعادتهم إلى رشدهم ودفعهم إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية». وأضاف: «إن تغيير المعادلات ضروري من أجل التوصل إلى حل سياسي ناجح في اليمن.. تحرير الحديدة هو التغيير المطلوب وسيضمن إنهاء عدوان الحوثي من خلال الوسائل السياسية».
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حرص المملكة العربية السعودية على وحدة واستقرار وأمن اليمن، وجدد في تصريحات على هامش اختتام الدورة الـ150 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة مساء أمس الأول، رفض المجلس واستنكاره الشديدين للتدخلات الإيرانية السلبية في شؤون دول المنطقة، وأهمية التصدي لهذه التدخلات ولإشعالها الفتن الطائفية ودعمها للإرهاب سواء عن طريق «حزب الله» الإرهابي في لبنان أو ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وغيرها من المنظمات الإرهابية في البحرين.
وأشار إلى أن المجلس استنكر مد الإيرانيين لميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها على المدن والقرى السعودية، لافتاً إلى أن أحد هذه الصواريخ استهدف قبلة المسلمين، وهذا الأمر استنكره العالمان العربي والإسلامي أجمع، ولفت إلى أن الميليشيات تتحمل مسؤولية استمرار الصراع في اليمن، وقال: «الحوثيون لم ولن يستجيبوا لأي جهود للوصول إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216».
وأضاف أن الحوثيين لم يستجيبوا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، وخير دليل على ذلك عدم حضورهم اجتماع جنيف الأخير، وأشار إلى أن بلاده تسعى لما فيه الخير لليمن كبلد وشعب، فضلاً عن الاستمرار في دعم الشعب اليمني بكافة الوسائل الممكنة، وكذلك الاستمرار في التصدي للعدوان الحوثي المدعوم من إيران وإعادة الشرعية في اليمن.
وأعرب المجلس الوزاري عن الشكر والتقدير للدور الذي تقوم به السعودية والإمارات والكويت ومصر والجزائر والسودان وجيبوتي والأردن في دعم برامج الإغاثة، وتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن. وأكد استمرار دعم الشرعية الدستورية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية. ودعا إلى الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
وأيد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن. وأشاد بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية إلى تحقيق تدفق آمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية، مستنكراً رفض الانقلابيين الحوثيين لأي من تلك المقترحات، وعدم اكتراثهم بالأوضاع الإنسانية الحرجة لليمنيين. كما استنكر التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات في جنيف في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن.
ودان المجلس جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثي وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار مدينة تعز منذ ما يقارب ثلاث سنوات، إلى جانب القصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية. وأكد دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب، معتبراً أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتماهى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية.
ودان المجلس الدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.
وأكد أن أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مديناً قيام الميليشيات بزرع الممر المائي بالألغام واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط مما كاد أن يتسبب بكارثة بيئية. ورفض المجلس المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر في 28 أغسطس الماضي وكذلك الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به. واستنكر في هذا الصدد تحميل المسؤولية الكاملة لكل من الحكومة الشرعية في اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن النزاع في اليمن وتجاهل الأسباب الحقيقية للنزاع والمتمثلة في انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن ودور إيران السلبي وتدخلاتها نحو إطالة أمد النزاع في اليمن.
