أبوظبي (وكالات، موقع 24)
أكدت مصادر فرنسية أمس الأربعاء، أن التحقيق مع رئيس قنوات «بي إن سبورت» القطرية، ورئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، المتهم بدفع رشى للحصول على حقوق بث كأس العالم، امتدت لساعات، وأن التقارير تشير إلى أن التحقيقات حول شبهات الفساد لا تزال مستمرة.
وكان قد أكد المتحدث باسم مكتب المدعي العام السويسري، أندريه مارتي، قبل بدء استجواب الخليفي، أنه سيستمر لعدة ساعات «بسبب الأمور المتعلقة بالترجمة والعديد من الأسئلة».
وخرج رئيس قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، لمواجهة الصحافة المتواجدة أمام مقر المدعي العام السويسري واكتفى بالقول «وصلت هادئاً.. وها أنا أخرج هادئاً»، مشيراً إلى أنه لا يملك شيئاً ليخفيه، دون أن يفصح عن كافة تفاصيل التحقيقات.
وأشار صحافي وكالة الأنباء الأميركية (إيه بي)، السويسري غراهام دونبار، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إلى أن حراس مبنى المدعي العام السويسري والعاملين به قد رحلوا، ولكن التحقيقات مع ناصر الخليفي، سارت داخل أبواب مغلقة. وكان الخليفي (43 عاماً) وصل صباحاً إلى مكتب المدعي العام في برن، للاستماع إليه في التحقيق الذي يشمل أيضاً الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك.
وكان مكتب المدعي العام السويسري أعلن في 12 أكتوبر أنه يشتبه في أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، جيروم فالكه، حصل على «امتيازات» من الخليفي على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لكأس العالم 2026 و2030. ويخضع فالكه، الذي كان الساعد الأيمن لسيب بلاتر عندما كان رئيساً لفيفا، للتحقيقات أيضاً.
يذكر أن «الفيفا» كشف أيضاً أنه سيفتح تحقيقا بحق الخليفي على خلفية هذه المسألة، علماً بأن القضية تطال الخليفي بصفته رئيساً للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيسا لسان جرمان.
ووفقاً لنتائج التحقيقات التي لم يتم الكشف عن موعد الإعلان عنها، ينتظر الخليفي 5 سيناريوهات:
أولها أنه في حال ثبوت تقديم الخليفي رشى للحصول على حقوق بث كأس العالم، سيتم سحب حقوق بث المونديال من قنوات «بي إن سبورت» القطرية، خاصة أنها تحتكر أغلب البطولات العالمية بصورة مريبة، تدعو للشك نحو الممارسات التي تتبعها القناة في كسب حقوق البث، بعدما تردد عدم إجراء مناقصات عادلة لجميع الشركات الراغبة في الحصول على حقوق البث.
ثاني الاحتمالات هي أن الخليفي سيكون عرضة لتجميد أرصدته في البنوك السويسرية والفرنسية، حال ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة، وهو ما سيؤثر سلباً بالتأكيد على قنوات «بي إن سبورت» ونادي باريس سان جيرمان.
أما الاحتمال الثالث، فهو استبعاد الخليفي من العمل الرياضي، وفقاً لحجم المخالفات التي ارتكبها، إضافة إلى ضلوع مسؤولين كبار في مساعدته في ارتكاب التهم الموجهة إليه.
كما يمكن أن تطال العقوبات نادي باريس سان جيرمان الذي أصبح مثاراً للجدل في العام الجاري، بعد الصفقات القياسية التي أبرمها بالتعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل 220 مليون يورو والفرنسي مبابي في صفقة تصل إلى 180 مليون يورو، حيث إن الخليفي هو العامل المشترك لدفع هذه المبالغ الطائلة.
وأخر الاحتمالات تلك المتعلقة بمونديال 2022، حيث تنكشف العديد من الأسرار والخفايا التي تؤكد عدم قانونية استضافة قطر لهذا الحدث العالمي، وارتكابها تجاوزات لا يمكن أن تمر مرور الكرام، ويعد ناصر الخليفي أحد العناصر الأساسية التي تطالها اتهامات بخصوص الفوز بتنظيم مونديال 2022، وارتفاع نسب سحب التنظيم من قطر.
عدد اليوم
