آلية لمواجهة توصيلات الصرف الصحي العشوائية بالشارقة

بحثت بلدية الشارقة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة وضع آلية خلال الفترة القريبة المقبلة للقضاء على التوصيلات العشوائية للصرف الصحي التي تمارس من قبل بعض السكان وأصحاب المنشآت والبنايات بالإمارة والتي تعتبر مخالفة للقوانين. وأكدت البلدية أن الإجراءات التي ستتخذ تأتي ضمن قانون إلزام جميع السكان بضرورة الحصول على موافقة البلدية للتوصيل للشبكة الصرف الصحي من أجل أن تتم عملية التوصيل وفق أسس علمية وصحيحة بما يضمن الحفاظ على الشبكة وعدم تعرضها لأي مشكلة في المستقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس ببلدية الشارقة وبحضور المهندس سلطان عبد الله المعلا مدير عام بلدية الشارقة والمهندس إبراهيم ديماس نائب مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة وعدد من المسؤولين من الجانبين. وأشار المعلا إلى أن الإجراءات التي ستتخذ من قبل الجهات المعنية ستعمل على القضاء على التوصيلات العشوائية للصرف الصحي والتي قد ينتج عنها الكثير من المشاكل للشبكة والتي قام بها البعض خلال الفترات الماضية. وأوضح أن البلدية حريصة على تخفيف الأعباء عن السكان حيث قررت تقسيط رسوم التوصيل لغير القادرين على دفعها علماً، أن الرسوم تعتبر رمزية “ قرابة 5 آلاف درهم وتتفاوت مع البنايات والمنشآت الأخرى “ بالمقارنة بحجم الإنفاق الذي يتم على الشبكة والتكلفة الكبيرة التي تتكبدها البلدية ، موضحاً أن التكلفة الإجمالية لشبكة الصرف الصحي في الشارقة تصل إلى نحو 13 مليار درهم . وقال إن بلدية الشارقة سوف تعمل على تغير نظام الصرف الصحي القديم في العديد من المناطق بالمدينة وربطة بالشبكة الجديدة للحفاظ على البيئة وسلامة المجتمع والقضاء على أي ظاهرة سلبية يمكن أن يسببها الصرف القديم. وذكر أن الأهداف الرئيسية لمشروع الصرف الصحي تتمثل في حماية الصحة العامة وإيجاد البيئة الصحية المعافاة من الأوبئة والأمراض، فضلا عن الحصول على المياه المعالجة الصالحة لغرض إعادة الاستخدام في ري النباتات والمسطحات الخضراء بمدينة الشارقة، مضافاً إليها استعمال ما تبقي من المخلفات العضوية من مراحل المعالجة بعد تجفيفها في أغراض التسميد واستصلاح التربة الزراعية. وبيّن أن شبكة الصرف الصحي أصبحت تغطي أكثر من 75 % من مناطق مدينة الشارقة، في وقت تواصل فيه البلدية استكمال الشبكة لتشمل جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، حيث أصبحت تغطي قرابة 34 منطقة وحي في المدينة، كما وأنه تم البدء في إنشاء الشبكة في المناطق العمرانية الجديدة، بعد أن أوشكت البلدية على الانتهاء من جميع المناطق السكنية الأخرى. وأوضح المهندس سلطان عبد الله المعلا أن هذا الاجتماع الذي عقد أمس مع الكهرباء، يهدف إلى بحث تفعيل التعاون بين الدائرتين بما يحقق المصلحة العامة للإمارة ككل، مشيراً إلى أنه تم مناقشة آلية التأكد من تصديق العقود السكنية والتجارية بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء أصحاب العقارات أو المستأجرين وكذلك البلدية وهيئة الكهرباء والماء. ونوه إلى أن تصديق العقود يقضي على الكثير من المشاكل وخاصة في حالة وقوع منازعات بين الملاك والمستأجرين، كما يقضي على حالات التأجير غير القانونية التي قد يحدث من خلالها الكثير من المشكلات. بدوره أكد إبراهيم ديماس أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة حريصة على التعاون والتفاعل مع بلدية الشارقة وتطبيق الإجراءات المقترحة نظراً لتأثيرها على زيادة فعالية العمل البلدي وتحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور ، إضافة إلى القضاء على محاولة بعض السكان من الهروب من تصديق العقود أو اللجوء لتوصيلات الصرف الصحي العشوائية لتجنب دفع الرسوم، علماً أن هذه الرسوم تعزز من أداء الخدمة وجودتها. وتابع بقوله : “ بحثت “ الكهرباء” و”البلدية” خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة التي تهدف إلى تعزيز أداء الدائرتين والحفاظ على حقوق العملاء والمصلحة العامة “.