دبي (الاتحاد) - يعتزم مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدب إطلاق 3 مبادرات استراتيجية خلال العام 2014 لخدمة القطاعين الحكومي والخاص ودعم تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الإلكترونية وتحسين إجراءات الترخيص التجاري.
وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المكتب على تطوير تنافسية الأعمال ودعم الحركة الاقتصادية وضمان استدامة النمو بإمارة دبي، بحسب ما ورد في تقرير النشرة الاقتصادية الأولى التي أصدرها المكتب للربع الأول من العام 2014 والتي تتضمن دور المكتب ومهامه، إلى جانب أداء دولة الامارات حسب أهم تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية في عام 2013.
وقال خالد القاسم، مدير مكتب دبي للتنافسية «يعمل المكتب على إطلاق 3 مبادرات على مراحل متفاوتة خلال العام 2014، ويتم حالياً الإعداد لمبادرة مشتركة مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص وتشترك فيها جميع الهيئات والدوائر الحكومية المحلية».
واضاف «تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنافسية الدولة في عدة معايير أهمها: الكفاءة الحكومية، وتوفر السيولة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان استدامة نموها. وعند تطبيقها ستسهم هذه المبادرة في تسريع إجراءات العقود والمشتريات والدفعات الحكومية وستستفيد منها شركات القطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه من المتوقع أن تتحسن عملية إدارة التدفقات المالية لدى كل من القطاعين الحكومي والخاص».
وتابع «تتضمن المبادرة الثانية عملا مشتركا مع القطاع الخاص وتهدف إلى تعزيز التنافسية في معايير التجارة الإلكترونية، وفتح أسواق عالمية لشركات القطاع الخاص الموجودة في الدولة، كما نطمح من خلال هذه المبادرة إلى تشجيع التسوق الإلكتروني للأفراد وفتح أسواق جديدة للقطاع الخاص بالدولة، أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى إدخال تحسينات جذرية في إجراءات الترخيص التجاري فيما يتعلق بإجراءات عقود تأسيس الشركات، وتسعى هذه البادرة إلى تعزيز التنافسية التي وصلت لها الدولة في معايير مزاولة الأعمال، وضمان استمرارية تنافسيتها للوصول إلى مراتب أعلى».
وأشار القاسم إلى أن المكتب عمل جنباً إلى جنب مع مجلس الإمارات للتنافسية خلال الفترة الماضية على وضع آلية فعالة لتوفير البيانات والمعلومات للمؤسسات الدولية التي تقوم بإصدار تقارير التنافسية مثل: المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والبنك الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المكتب سيستمر في تطوير الاستراتيجية التنافسية للإمارة، بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى جعل إمارة دبي على قائمة أكثر مدن العالم تنافسية.
وقال القاسم «إن فوز دبي باستضافة إكسبو 2020، لتكون أول مدينة عربية تنظم الحدث في منطقة الشرق الأوسط، جاء نتيجة ما تتمتع به دبي ودول الامارات عموماً من ميزات تنافسية عالمية جعلتها تتفوق على كثير من مدن العالم ذات الصيت. فدبي اليوم مدينة عالمية ترتبط بشبكة من المواصلات مع أكثر من 220 مدينة في قارات العالم كافة. كما أن خططها التنموية الطموحة تدعمها قيادة حكيمة، وإدارة ذات كفاءة عالية جعلت منها مدينة استثنائية تجذب إليها أصحاب الفكر والكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف العالم».
ودعا القاسم جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي إلى دعم توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، حيث يمثل المكتب إمارة دبي في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمؤتمرات الخاصة والمنتديات المتعلقة بموضوع التنافسية.
يذكر أن مكتب دبي للتنافسية يعمل على إظهار المقومات التي تتمتع بها إمارة دبي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إعداد الدراسات وابتكار أحدث الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسهم في خلق بيئة استثمارية منافسة على الصعيد الدولي، وكل ذلك من شأنه دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز الرفاهية واستدامة التنمية وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين لإمارة دبي.
مجلس دبي الاقتصادي يستعرض تقريره السنوي 2014
دبي(الاتحاد) - أصدر مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً تقريره السنوي 2014 والذي يتضمن أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال عام 2013 .
وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي «إن التقرير لا تقتصر أهميته على توثيق أهم إنجازات المجلس خلال العام، بل هو بمثابة مراجعة لأدائه والعمل على تحسينه، من خلال رصد التطورات الحاصلة في مهامه باتجاه تحقيق رؤيته لأن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في عملية صنع القرار الاقتصادي، ورسالته المتمثلة بتقديم المشورة لحكـومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية المعززة لعملية التنمية الاقتصادية.
وأستهل التقرير بالإشارة الى أن عام 2013 قد شهد انطلاقة جديدة في حركة أبحاث السياسات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات والأحداث التي تستهدف رصد وتحليل مختلف الظواهر الاقتصادية التي تشهدها البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن المجلس يحث الخطى نحو توسيع شبكة علاقاته مع مراكز صنع القرار الاقتصادي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، جنباً الى جنب مع ممثلي مجتمع الأعمال المحلي إضافة الى مراكز الأبحاث الإقليمية والدولية والخبراء بهدف التوصل الى حزمة من توصيات السياسة لمعالجة مختلف الظواهر المستجدة، وبما يعزز عملية التنمية الاقتصادية، ورفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دولة الإمارات وإمارة دبي.
أعدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي خطة تشغيلية طموحة للعام الحالي 2014 تنطوي على العديد من المبادرات والمشاريع والفعاليات.
وتقوم الخطة على تعاون مكثف مع عدد من الجهات الحكومية في دبي والإمارات، إضافة الى المؤسسات البحثية والاستشارية العالمية.
ومن بين الدراسات التي تعتزم الأمانة العامة إجراءها هذا العام هي عن التجزئة والسياحة والتجارة الخارجية، اضافة الى بعض قضايا سوق العمل، مثل التوطين في القطاع الخاص، ومستقبل اقتصاد دبي في ظل حقبة «إكسبو 2020»، اضافة الى إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية. كما سيتم الإعلان عن نتائج المسوحات التي يجريها المجلس راهناً حول عدد من القطاعات الهامة في اقتصاد دبي خلال هذا العام، إضافة الى إطلاق عدد من التقارير والإصدارات الأخرى للمجلس.
عدد اليوم
