انطلاق فعاليات مؤتمر مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون بأبوظبي

انطلقت أمس فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي ينظمه المركز برعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المركز، تحت عنوان: “مخرجات التعليم وسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. وشارك في المؤتمر عدد من خبراء التعليم والعمل والتنمية والاقتصاد من مختلف أنحاء العالم، وحضره جمهور غفير من الأكاديميين والعاملين في قطاع التربية والتعليم بالدولة. وشهد الافتتاح معالي الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز، والدكتور سليمان الجاسم مدير جامعة زايد، ومحمد سالم الظاهري مدير منطقة أبوظبي التعليمية، وعدد من الأكاديميين وأعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، وأيضاً المجالس التعليمية في الدولة، ويستمر المؤتمر حتى غدٍ في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي. سوق العمل وأكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: لقد ظللنا لفترة طويلة نعتقد أن سوق العمل بمنطقة الخليج عامة ودولة الإمارات خاصة، قادرة على استيعاب كل أنواع الخريجين، نظراً إلى أن سوق العمل في معظم هذه الدول سوق واسعة ونامية باستمرار وتكفي لاستيعاب عدد كبير من الوظائف والتخصصات كما أنها تزخر بأنشطة اقتصادية وتجارية عديدة ومتنوعة، غير أن مجموعة من الأسباب قد تضافرت لتخلق المشكلة الراهنة. ومن أهم هذه الاسباب “عدم مواكبة التعليم للتطورات العلمية والفنية والتكنولوجية المتسارعة، وتدني الإنفاق على التعليم بصورة تؤثر على كفاءة مخرجاته، ومن المعروف أن زيادة الإنفاق على التعليم كمتغير استثماري تساهم على المدى الطويل في رفع معدلات النمو الاقتصادي من ناحية، وتزيد من معدلات استيعاب القوى العاملة لمخرجات النظام التعليمي وتخفض البطالة من ناحية أخرى”. كما أدى التراجع عن أساليب التخطيط الاستراتيجي بشكل عام والتخطيط المتعلق بسوق العمل والقوى العاملة بشكل خاص إلى التخلي عن وضع الخطط التفصيلية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للربط بين التعليم والتدريب وفرص العمل، وضعف الإعداد التطبيقي للطلبة، خصوصاً خريجي التعليم العالي، إضافة إلى تراجع البحث العلمي وحصره في أغراض الترقية العلمية وليس لخدمة المجتمع، كما أن القصور في سياسات وبرامج التدريب المهني قد أدى إلى الدفع بمخرجات ليس عليها طلب في سوق العمل. واضاف السويدي أن فقدان التوافق بين مُخرجات التعليم من جهة، ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة من أبرزها، بقاء أعداد كبيرة من المتعلمين يُعانون البطالة والفراغ ما ينتج عنه إفراز إشكاليات ذات تأثيرات عميقة على البنية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم توافر الموارد البشرية الوطنية القادرة على سد احتياجات سوق العمل، ما يعني الاضطرار إلى الاستقدام والاستعانة بأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية، وما يعكسه ذلك على مجمل الأنشطة الحياتية. وأشار في كلمته الترحيبية التي ألقاها نيابة عنه عبدالله السهلاوي المدير التنفيذي للمركز إلى أنه منذ إنشاء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عام 1994، وهو يركز أنشطته على تناول الموضوعات التي تهم المجتمع الخليجي عامة والإماراتي خاصة، لذلك يأتي مؤتمرنا هذا العام لمناقشة أفضل السبل للتغلب على إشكالية المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، حتى نستطيع أن نواجه مشكلة البطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون، والتوصل إلى الأسلوب الأمثل لبناء استراتيجية التوطين. وتابع “إذا كانت دول مجلس التعاون تتمسك باستراتيجية الاستثمار في رأس المال البشري، فإن الإخفاق في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، يحول دون النجاح في استثمار رأس المال البشري على النحو الذي نرجو الأمر الذي يحتم إعادة النظر في الاستراتيجيات والسياسات المتبعة سواء في التعليم أو في تنظيم سوق العمل”. وقال د. سند في كلمته “تعود أهمية هذا المؤتمر إلى مناقشة مشكلة يتوقف على حلها تطوير الهياكل الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحل كثير من إشكالياته السياسية والاجتماعية لاسيما التوطين وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل”. استراتيجية خليجية وأكد مدير عام المركز، إن دول مجلس التعاون في حاجة إلى بلورة استراتيجية تعمل على محاور ثلاثة: الأول هو إصلاح أو تطوير التعليم بمراحله المختلفة بما يكفل تخريج كوادر تمتلك المهارات اللازمة لشغل الوظائف المختلفة. والمحور الثاني، هو الاهتمام ببرامج إعادة التأهيل والتدريب، والتوسع في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة الطاقة الاستيعابية في مؤسسات التعليم المعنية في التخصصات التي تتطلبها سوق العمل. أما المحور الثالث فهو إشراك القطاع الخاص في تنظيم المسارات الدراسية التي تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتوجيه الطلاب إلى التخصصات التي تتوافر لخريجيها فرص العمل الواسعة، مع ربط التخصصات في كليات خدمة المجتمع والمعاهد العليا وأقسام الجامعات العلميَّة وكلياتها باحتياجات سوق العمل. ولكن يجب أن تعمل الاستراتيجية في الوقت نفسه على إصلاح سوق العمل لكي يكون ملائماً لاستراتيجية التعليم، خشية تراجع اهتمام الجامعات ببعض التخصصات المهمة، حيث إن قصر المنظومة التعليمية لخدمة سوق العمل فقط قد تؤدي في النهاية إلى إلغاء العديد من التخصصات اللازمة للإبداع والتطوير في المجتمع. وأكد د. سند “إن اهتمامنا بموضوع هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، الذي وضع استراتيجية الدولة للتنمية بالاعتماد على الاستثمار في العنصر البشري، إيماناً من سموه بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الحقيقية الباقية لبناء حاضر الوطن وصنع مستقبله”. الاستدامة الاقتصادية وقدّم عدد من الخبراء أوراق عمل خلال جلسات المؤتمر أمس، حيث تحدث جيرمي ريفكن رئيس مؤسسة الاتجاهات الاقتصادية بالولايات المتحدة الأميركية حول الاستدامة الاقتصادية الطويلة المدى والمعروفة باسم “الثورة الصناعية الثالثة”، وتناول التحديات الثلاثة الممثلة بالأزمة الاقتصادية العالمية، أمن الطاقة، تغير المناخ. وقدّم الدكتور أحمد العيسى رئيس جامعة اليمامة بالمملكة العربية السعودية ورقة حول واقع التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه عمليات التوطين في هذه الدول وآليات تأهيل الخريجين لسوق العمل، وشارك الدكتور عبيد بن محمد السعيدي عميد الكلية التقنية العليا بسلطنة عُمان بدراسة حول تجربة سلطنة عُمان في تنمية الموارد البشرية ودعم الحكومة للقطاع الخاص بما يمكنه من استقطاب خريجين للعمل به. وشارك البروفيسور جيم مينجاكوسكي رئيس قطاع التعليم العالي في مجلس أبوظبي للتعليم بمداخلة حول مستقبل التعليم العالي وآليات ربط مخرجات هذا القطاع باحتياجات التنمية الوطنية في إمارة أبوظبي، وضرورة التنسيق بين الجانبين بما يكفل توفير فرص العمل المناسبة لجميع الخريجين والخريجات، وقد أدار الدكتور عبدالخالق عبدالله هذه الجلسة. تجربة البحرين أكد معالي الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل في مملكة البحرين في تصريحات لـ “الاتحاد” على أن مملكة البحرين لديها تجربة ثرية في معالجة مشكلات البطالة سواء تلك المترتبة على عدم الموائمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، أو النوع الآخر من البطالة المرتبط بالهيكلة الاقتصادية. وأشار إلى أن سوق العمل في دول الخليج العربية لديه تشابه يصل إلى حد التطابق فيما يتعلق باحتياجاته من الموارد البشرية، إذ أنه في الوقت الذي تمثل فيه العمالة 40 في المئة في قطاع المقاولات والتشييد، فإن هذا القطاع لا يمثل النسبة نفسها في الناتج القومي لدول مجلس التعاون، حيث لا تتعدى نسبة إسهام قطاع المقاولات والتشييد في الناتج القومي 8 في المئة، وهو ما يعني أننا أمام خلل كبير فيما يتعلق بمخرجات هذا القطاع واحتياجاته من العمالة الوافدة، وربما يرجع ذلك لعدد من الأسباب في مقدمتها أن السياسات التنموية لا ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل، وبالتالي فإن دول الخليج العربية في كل منها “جيش” من الخريجين الذين لا يجدون وظائف مناسبة لهم في سوق العمل، في الوقت نفسه الذي توجد وظائف تبحث عن خريجين، ولكنها مختلفة عن تخصصاتهم. وأوضح أن مملكة البحرين دشّنت منذ ثلاث سنوات تجربة ثرية فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الخريجين والتنسيق بين مخرجات قطاع التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وقد نجحت هذه التجربة في خفض نسبة البطالة، بحيث انحسرت هذه النسبة ما بين 3.8 في المئة إلى 4.2 في المئة، وقد رصدت حكومة المملكة 70 مليون دولار لإنجاز خطة إعادة تأهيل الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، وربط الحصول على الضمان الاجتماعي والإعانات الحكومية بمدى التزام المواطن الباحث عن العمل بخطط وبرامج التدريب، وكذلك التزامه بالوظيفة التي يتم تنسيبه إليها، وهناك معيار يتم بموجبه عدم صرف الإعانة الاجتماعية للمواطن الباحث عن العمل في حالة ما إذا رفض التدريب، أو رفض الاستمرار في فرصتين وظيفيتين. وقال العلوي إن 70 في المئة من الباحثين عن العمل في مملكة البحرين هم من الإناث، خاصة الحاصلات على شهادات جامعية في العلوم الإنسانية مثل الجغرافيا والتاريخ وغيرها من التخصصات، ويتم تنظيم برامج وظيفية للخريجين الباحثين عن عمل تتضمن اكسابهم المهارات الوظيفية في تخصصات يتطلبها سوق العمل. وأكد العلوي على ضرورة أن تتخذ دول الخليج العربية خطوات سريعة لإصلاح خلل التركيبة السكنية الذي يمثل “تهديداً كبيراً” للثقافة والهوية الوطنية في تلك الدول مع ضرورة إعادة هيكلة خطط وبرامج التنمية، بحيث تكون هذه البرامج موجهة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته. برنامج اليوم يواصل المؤتمر جلساته اليوم، حيث يتحدث معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم في الكلمة الرئيسية عن التعليم وسوق العمل، وسيتبع ذلك جلسة ثانية حول التعليم ومتطلبات سوق العمل - خريطة طريق، تتحدث فيها د.لين كارولي الباحثة الاقتصادية الأولى بمؤسسة راند بالولايات المتحدة عن دور التعليم في تأهيل الخريجين لسوق العمل الأميركية، والدكتور ألكسندر وايزمان أستاذ مشارك بكلية التربية بجامعة ليهاي بأميركا حول المتطلبات التعليمية العالمية ومستقبل سوق العمل في دول مجلس التعــاون. ويشارك في الجلسة البروفيسور أندريس دي جريب أستاذ الاقتصاد بجامعة ماستريخت بهولندا، ويقدم ورقة حول الانعكاسات الديناميكية في سوق العمل على التعلم مدى الحياة.