سامي عبدالرؤوف (دبي)- تبدأ وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع جامعة الإمارات، تنفيذ مشروع لتعريف أشجار النخيل في الدولة عن طريق البصمة الوراثية، بهدف المحافظة على الأصول النباتية المحلية لأشجار النخيل، وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية تضم أنواع النخيل في الدولة.
وقال المهندس سيف محمد الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “يتم تنفيذ المشروع اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة سنتين، ويطبق على حوالي 120 صنفاً مختلفاً من أشجار النخيل التي تزرع بشكل رئيسي في المناطق المختلفة من الدولة”.
وأضاف: “تتميز هذه الأصناف بتكيفها مع الظروف المناخية في الدولة مما يتطلب المحافظة على بصمتها الوراثية، بالإضافة إلى وجود أصناف جديدة تنافس الأصناف المحلية من حيث كمية الإنتاج ويقبل عليها المزارعون، الأمر الذي قد يتسبب باختفاء الأصناف المحلية”. وكشف الشرع، انه سيتم إعداد أطلس عن أشجار نخيل التمر، وتوزيعها بالدولة، لتحديد مدى تنوعها وتوثيقها، مشيراً إلى أن أشجار النخيل في الدولة منزرعة في مساحة تتجاوز 411587 دونماً، وبلغ إنتاج التمور في الدولة 239164 طناً بقيمة 988 مليوناً و845 ألف درهم، وفقا لإحصائية عام 2011.
وحسب إحصائيات حصلت عليها “الاتحاد”، تمثل أشجار النخيل 70 % من الغطاء النباتي في الدولة، وتعتبر الإمارات من أكبر الدول في العالم في مجال تصدير التمور.
وأوضح وكيل وزارة “البيئة” المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، أن تعريف أشجار النخيل عن طريق البصمة الوراثية هي الطريقة المتبعة عالمياً في الوقت الحالي للتأكد من الثبات الوراثي للنباتات لكونها تعتمد على الحمض النووي وتعتبر من أدق الطرق التي تجزم الثبات الوراثي.
وأشار الشرع، إلى أنه على الرغم من أن تحديد أصناف النخيل بدرجة كبيرة يعتمد على ملاحظة عدد قليل من الصفات المورفولوجية والتي تحملها في الغالب صفات الثمار التي تكون معقدة جداً وتتأثر بسهولة بواسطة البيئة والعوامل الجوية المحيطة، إلا أن العلم الحديث يوفر طريقة أسرع وأدق في تحديد الأنواع المختلفة للنخيل وهي البصمة الوراثية.
وأكد الشرع، أن الإمارات تعتبر واحدة من أكبر المنتجين للتمور في منطقة الخليج العربي، وتتميز الأصناف المحلية للإمارات بتكيفها مع الظروف المناخية في الدولة مما يتطلب المحافظة على بصمتها الوراثية.
وذكر، أن مشروع تعريف أشجار النخيل عن طريق البصمة الوراثية سيكون له العديد من الفوائد، يأتي على رأسها تحديد مدى تنوع أشجار نخيل التمر وتوثيقها وتوفير كافة أشكال الدعم للمحافظة على زراعة وإكثار أشجار نخيل التمر وتعريفها وتصنيفها.
وأكد وكيل وزارة البيئة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، حرص القيادة على توفير كافة أشكال الدعم للمحافظة على زراعة النخيل، وعلى المكانة العالمية المرموقة التي حققتها في هذا المجال. وتطرق، إلى أن الوزارة توفر الدعم للازم لزراعة النخيل، موضحاً أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بالنخيل من خلال برامج المكافحة المتكاملة لآفات نخيل التمر حيث تم إطلاق مبادرة نخيلنا لمكافحة آفات الدوباس والحميرة وسوسة النخيل والحفارات وذلك بغرض زيادة كمية وجودة إنتاج النخيل.
وأفاد الشرع، أن وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع الجهات المحلية والمعنية المختصة بالدولة نفذت جملة من الأهداف الاستراتيجية لمبادرة “نخيلنا” تتمثل في تطوير جهود مكافحة الآفات الزراعية، وفي مقدمتها آفات النخيل، بالإضافة إلى تعزيز كفاءتها وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمكافحة بحيث لا تتجاوز المستوى الاقتصادي المتعارف عليه.
وأشار إلى دور المبادرة، في تعزيز المساهمة الاقتصادية لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به في الناتج المحلي، وتعزيز دورها في تنويع مصادر الدخل، من خلال تحسين نوعية المنتج وتعزيز قيمته الاقتصادية والتأكيد على التواصل مع مزارعي التمور.
ونوه الشرع، إلى أن أهداف المبادرة تمكنت من تعزيز أنشطة الإرشاد الزراعي وزيادة مستوى الوعي بأهمية المكافحة المتكاملة لآفات النخيل وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال مكافحة الآفات وتقوية أواصر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة.
وذكر الشرع، أن الوزارة أولت اهتماما لنقل التقنيات الحديثة المتعلقة بالزراعة والإنتاج للمزارعين لتشجيعهم على زراعة النخيل وجودة الإنتاج ومنها بيوت التجفيف الحراري للتمور، والتنبيت الآلي، وتقنيات الري الحديث.
«البيئة» تنظم ورشة حول «المنتجات العضوية»
دبي (الاتحاد) - افتتح المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في ديوان الوزارة بدبي ورشة عمل تدريبية حول آلية تطبيق القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.
وأكد المهندس الشرع خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن أهميتها تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة لضمان توفير الغذاء الآمن والسليم، وبما يتوافق مع القوانين والمواصفات المعمول بها في الدولة، وأن المنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع تحقق الشروط الخاصة بالمنتجات العضوية المعمول بها في الدولة. وتطرق المهندس الشرع إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع الزراعة العضوية من حيث وضع تشريعات وطنية خاصة بالمنتجات العضوية حيث ترقى هذه التشريعات إلى مستوى التشريعات الدولية في هذا المجال، وتشمل التشريعات الوطنية إصدار قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية إضافة إلى اعتماد شعار وطني (علامة عضوي) خاص بالمنتجات العضوية والذي يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز المنتجات العضوية عن غيرها.
عدد اليوم
