دبي (رويترز)
قال وزير التموين المصري علي المصيلحي لـ«رويترز»، أمس: «إن بلاده ستصدر في غضون أسبوعين قواعد إرشادية مبسطة لاستيراد القمح، والتي ستوضح للتجار بالتفصيل جميع المواصفات والإجراءات واللوائح الخاصة ببيع القمح لأكبر مشترٍ في العالم».
وتسعى مصر لتهدئة مخاوف الموردين الذين يفرضون علاوات مخاطر مرتفعة، بسبب ما يصفونه بعدم اتساق قواعد الاستيراد وإجراءات التفتيش. وقال المصيلحي، خلال مؤتمر في دبي: «إن لجنة تضم وزارة الزراعة تعكف على تجميع القواعد الإرشادية، التي لن تشمل لوائح جديدة، لكنها ستجمع كل القواعد والمواصفات ذات الصلة، ونشرها في مكان واحد لتجنب أي ضبابية». وأضاف: «من واجبنا أن نصدرها ونرسلها إلى جميع الموردين، حين تعرف ما ينبغي القيام به ستكون في مأمن من أي استخدام غير جيد للسلطة».
وقال تجار: «إن النظام الجديد أدى إلى تطبيق قواعد غير متسقة من مفتشي الحكومة في الموانئ المصرية الذين يرفعون تكلفة النشاط احتجاجاً على فقد مزايا السفر». وقال المصيلحي متحدثاً عن اضطراب التجارة في الآونة الأخيرة: «لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال. حدث استخدام غير جيد للسلطات في وقت غير مناسب، استخدام غير جيد لسلطة فحص في وقت غير مناسب، أدت إلى ما يسمى سوء تفاهم بين بعض مصدري القمح والحكومة المصرية التي يمثل لها القمح السلعة الاستراتيجية رقم واحد».
وذكر موردون أن المخاطر العالية المرتبطة بالبيع لمصر أدت لإضافة علاوات تصل إلى 500 ألف دولار للشحنة. وتتوقع الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المسؤولة عن مشتريات الحبوب، استيراد نحو سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية التي بدأت في يوليو، ومن ثم قد تضيف هذه العلاوات ملايين الدولارات لفاتورة الدعم الحكومي للغذاء.
عدد اليوم
