توقع تقرير عقاري، أصدرته اليوم الأحد، شركة «تشيستورتنز» للاستشارات العقارية، أن تسجل الإيجارات السكنية في دبي تراجعاً خلال العام الحالي بنسب تتراوح 15- 20%، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وبحسب التقرير، فإن الإيجارات في قطاع العقارات الإماراتي ستشهد مزيداً من تراجع الأسعار خلال العام الحالي، نظراً لاتساع الفجوة بين معدلات العرض والطلب، الأمر الذي يتعين معه على مطوري العقارات أن يركزوا على فئة العقارات معتدلة الأسعار لمواصلة دعم القطاع.
وقال ديكلان مكناوتن، العضو المنتدب في شركة «تشيستورتنز»: «ينبغي تحقيق التوازن الصحيح بين معدلات العرض والطلب في القطاع لدعم سوق الإيجارات خلال العام الحالي، بعدما أنفق سكان دبي مبالغ كبيرة على الإيجارات منذ عام 2011م.
وذكر التقرير أن سوق الإيجارات شهدت منذ الربع الأخير 2015 انخفاضاً في الأسعار ضمن بعض مناطق إمارة دبي، ومع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط، تشير جميع المؤشرات إلى احتمال أن ترزح السوق تحت ضغط الأسعار والإيجارات على المدى القريب.
وترى «تشيستورتنز» أن عملية تصحيح الأسعار حققت نتائج متباينة على مستويات مختلفة تبعاً لموقع ونوع الملكية العقارية، حيث تم تصحيح الأسعار بنسبة تراوحت بين 8- 15% على أساس سنوي في عقارات الفلل، ويعود ذلك جزئياً إلى التوجه الحالي للأسعار، فضلاً عن العروض المستقبلية التي سيشهدها القطاع بعد استكمال مشاريع مهمة مثل «جميرا بارك»، و«فيلا لانتانا»، و«مدينة محمد بن راشد»، و«المرابع العربية»(المرحلة الثانية).
ومن الممكن وفقاً للتقرير، أن يتضاعف معدل العرض بحلول عام 2020م، إذ من المتوقع انتقال الكثير من سكان المناطق السكنية القديمة للعيش في المجتمعات الأحدث بعد استكمالها.
وأضاف مكناوتن: «أسعار الإيجارات التي حدثتها مؤسسة التنظيم العقاري بدائرة الأراضي والأملاك بدبي أقل بنسبة تتراوح بين 10- 15% عن إيجارات السوق حالياً، ولهذا نتوقع حدوث ارتفاع في معدلات تصحيح الأسعار للإيجارات في المواقع الثانوية بالتوازي مع زيادة المعروض».
ومن جانبه، قال روبين تيه، مدير «تشيستورتنز»في الإمارات، إنه جرى تطوير حوالي 18 ألف وحدة عقارية، وإضافة أكثر من 2000 فيلا إلى العقارات القائمة خلال عام 2015، ومن المتوقع لهذه الوحدات أن تسهم بخفض أسعار الإيجارات في دبي بعد ارتفاعها خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف أن زيادة العرض ستؤثر على السوق، وخاصة مع استكمال إنجاز المشاريع الجديدة، وسيشهد سوق الفلل ارتفاعاً في حدة المنافسة مع توقعات بدخول المزيد من هذه الوحدات إلى السوق العقارية بحلول عام 2017.
وتتجه سوق الإيجارات حالياً للاستقرار عند مستوى خاص بها، وفقاً للتقرير الذي نصح أصحاب العقارات الذين كانوا يطالبون برفع أسعار الإيجارات سابقاً، بأن يقوموا بخفض أسعارها كي لا تبقى عقاراتهم شاغرة لمدة طويلة.
وقال التقرير إنه من المتوقع نمو اقتصاد دبي بمعدل يتراوح بين 3,5- 4% خلال السنوات القليلة المقبلة، وستسهم الفعاليات الأخرى المتعلقة بقطاع العقارات مثل معرض «إكسبو 2020» في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة خلال الفترة المقبلة، ولذلك فمن المتوقع حدوث نمو لافت في الطلب على المرافق السكنية والتجارية.
عدد اليوم
