أبوظبي (الاتحاد) - يدشن البنك الدولي خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه في أبوظبي مبادرة جديدة باسم «الطاقة العطشى»، والتي ستساعد البلدان النامية على مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه والطاقة كي تلبي الطلب المتنامي، بحسب بيان صحفي أمس.
وقال البنك إن إنتاج الطاقة يتطلب الكثير من المياه، ومع ذلك فإن كميات المياه المتوافرة وإمكانية الوصول إليها يؤثر سلبا على إنتاج الطاقة حول العالم.
وذكر أنه خلال العام الماضي وحده تسببت ندرة المياه في إغلاق محطات للطاقة الحرارية في الهند، وخفض توليد الطاقة في محطات الكهرباء في الولايات المتحدة، وتهديد قدرات الطاقة الكهرومائية في كثير من البلدان، ومن بينها سري لانكا والصين والبرازيل.
ومن المتوقع أن تزداد هذه المشكلة سوءا، وبحلول عام 2035 سيزيد استهلاك العالم من الطاقة 35%، وهو ما سيزيد بدوره من استهلاك المياه 85%، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
وقالت رايتشل كيت، نائبة رئيس البنك الدولي والمبعوث الخاص بشأن تغير المناخ: «الطاقة والمياه في العالم مرتبطان ارتباطا لا ينفصم، ومع تنامي الطلب على الموردين، وزيادة التحديات بسبب تغير المناخ، فإن ندرة المياه يمكن أن تهدد الجدوى الطويلة الأجل لمشاريع الطاقة، وتعوق التنمية، ويأتي جزء من هذا التحدي أمام قطاع الطاقة، بسبب تنافس الطلب على المياه». وأضافت: «سينمو هذا الطلب مع وصول سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، ما يتطلب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50%، وزيادة السحب من الموارد المائية المجهدة بالفعل بنسبة 15%، ومع سكن ثلثي سكان العالم - أو حوالي 5 مليارات نسمة - في الحضر بحلول عام 2030، ستواجه المدن في البلدان النامية ضغوطا هائلة لتلبية الطلب على الغذاء والطاقة والمياه. ويفتقر نحو 780 مليون شخص حاليا للمياه المحسنة، و2.5 مليار شخص أو أكثر من ثلث سكان العالم للصرف الصحي الأساسي».
ومبادرة الطاقة العطشى هي مبادرة عالمية تستهدف مساعدة الحكومات على الاستعداد لمستقبل غامض، عن طريق تحديد أوجه التضافر والتحديد الكمي للمفاضلات بين خطط تنمية الطاقة واستخدامات المياه، وتجربة التخطيط عبر القطاعات لضمان استدامة استثمارات الطاقة والمياه.
من جانبها، قالت ماريا دي هوفن، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «يمكن التغلب على قيود المياه على قطاع الطاقة، لكن جميع أصحاب المصلحة سواء في القطاع العام أو الخاص يجب أن يتعاونوا لوضع أدوات مبتكرة، ويستخدموا المياه كعامل موجه لتقويم جدوى المشاريع». وأضافت: «يعد غياب التخطيط المتكامل غير مستدام.. فالحلول قائمة لكن على البلدان المعنية أن تواصل ابتكار واعتماد سياسات وتكنولوجيا لمعالجة أوجه التعقيد في الطبيعة، وتتضمن هذه الحلول تطوير التكنولوجيا واعتمادها، وتحسين العمليات للحد من استخدام المياه وأثر جودة المياه والتخطيط المتكامل».
عدد اليوم
