ينص مشروع لائحة السلوك الطلابي الجديدة، التي أعدتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جهات مختصة، على حرمان الطالب من الدراسة لمدة عام دراسي في صفوف المرحلة الإلزامية، في حالة الاعتداء على المدرس أو العاملين في المدرسة أو الاعتداء الجنسي أو استخدام الأسلحة البيضاء، بحسب الدكتور أحمد الخياط الخبير التربوي بإدارة الإرشاد الطلابي بالوزارة.
كما تطبق هذه العقوبة أيضاً في حالة توزيع الطالب كل ما هو مخالف للتعاليم الدينية والنظام العام في المجتمع المدرسي أو تزوير الوثائق الرسمية في المدرسة.
وذكر الخياط، أنه تم رفع توصية من قبل اللجنة المعدة للائحة إلى مسؤولي الوزارة، بأن يتم تطبيق اللائحة الجديدة بشكل تجريبي على العديد من المدارس اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.
وتعطي اللائحة، التي وجه بإعدادها معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم من خلال لجنة فنية متخصصة، فرصة للطالب المرتكب للمخالفات السابقة، أن يتم إعادة قيده في العام الدراسي اللاحق في مدرسة أخرى تحددها إدارة المنطقة التعليمية.
أما إذا كان الطالب في صفوف المرحلة غير الإلزامية “من الصف العاشر وحتى الثاني عشر”، فيفصل الطالب نهائياً من المدارس الحكومية في حالة ارتكابه المخالفات السابقة، مع إتاحة الفرصة له للالتحاق بإحدى مدارس التعليم الخاص، وفقاً للخياط.
وأكد القطامي، أن اللائحة الجديدة ستكون أكثر تطوراً، وتمكن المجتمع المدرسي من مواجهة السلوكيات الدخيلة عليه، “وتساهم اللائحة في توفير بيئة تربوية جاذبة ومحفزة يتحلى فيها العاملون في الميدان التربوي والطلبة بمنظومة القيم التي تميز دولة الإمارات”.
واعتبر القطامي إنجاز اللائحة وثيقة مهمة لحفظ الصورة الراقية لمدارسنا وحمايتها من السلوكيات الغريبة. وقال القطامي: “إننا أمام متغيرات كثيرة وسلوكيات غريبة على مجتمع الإمارات، وإن ذلك يجعلنا أمام تحديات، تزيد من إصرار الوزارة على تطوير البيئة التعليمية بطريقة شمولية، تحفظ للمدرسة مكانتها كمؤسسة تربوية تهدف إلى تخريج أجيال نافعة لوطنها”.
وكشف الخياط عن أن اللائحة الجديدة تتضمن 5 درجات وتصنيفات للمخالفات التي يرتكبها الطلاب تم تقسيمها حسب حجم وخطورة المخالفة الواقعة، وتضم كل درجة مجموعة من المخالفات المتشابهة في الخطورة، ويتم وضع “علاجات” لكل درجة من المخالفات.
وذكر الخياط، أن أقل أنواع المخالفات هي الدرجة الخامسة وتشتمل على التأخر عن الطابور وعدم الحضور الحصة في الوقت المحدد والخروج من الصف دون استئذان.
وأشار إلى أن الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه التجاوزات تشتمل على التنبيه الشفوي من قبل المعلم أو العاملين في المدرسة، ثم تنبيه الطالب كتابة من قبل مساعد مدير المدرسة وأخذ تعهد خطي من الطالب وفق النموذج المعد لذلك.
ولفت الخياط إلى أن استدعاء ولي الأمر سيكون أحد الإجراءات المطبقة في جميع التجاوزات التي يرتكبها الطالب، وسيكون ذلك في مرحلة معينة، حسب التدرج في إجراءات تصحيح السلوك الخاطئ.
وتلزم اللائحة الطالب المخالف بالاعتذار علانية لمن أساء إليهم.
وقال القطامي: “إن الوزارة تسعى إلى الخروج عن النمط المألوف لمثل هذه اللوائح، والذي كثيراً ما يقتصر على مجموعة من الضوابط والبنود الجامدة المرتكزة على آليات عقابية”.
وأكد ضرورة صياغة اللائحة بمضمون وشكل يعززان منظومة القيم لدى كل طالب، ويمكنانه من الاندماج بمجتمعه المدرسي، ويساعدان أولياء الأمور في الوقت نفسه على التواصل الجيد مع المدرسة، من أجل الوصول إلى طالب نموذجي يكون محل فخر لذويه ومجتمعه.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، وهي دولة عربية وإسلامية، تتمتع بقيم أصيلة تميزها عن كثير من المجتمعات، وهو ما يظهر بوضوح أهمية توفير لائحة سلوك مماثلة للمدارس الخاصة، حتى يكون قطاع التعليم العام الحكومي والخاص في منظومة تربوية واحدة تتضمن مجموعة ضوابط ومحفزات تحفظ الصورة الحضارية لمدارسنا.
وأوضح الخبير التربوي أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتعديل السلوك في ضوء عمر الطالب وتكرار المخالفات بالنسبة للطالب ودرجة المخالفة والضرر الناتج عنها واستجابة الطالب وولي أمره وتعاونهما مع إدارة المدرسة في تطبيق إجراءات وتعديل السلوك.
وذكر الخياط أن اللائحة الجديدة للسلوك لا توجد فيها درجات للسلوك، ولكن “حوافز” للطالب المنضبط أو المعدل لسلوكه، ومن هذه الحوافز إعطاءه شهادة تقدير ومشاركته في الأنشطة ومجالس الطلاب وتكريمه في طابور الصباح.
وكان القطامي، حضر جانباً من اجتماع لجنة إعداد اللائحة، واطلع على سير أعمال اللجنة وما توصلت إليه، موجهاً اللجنة بضرورة التواصل مع الميدان التربوي وطرح اللائحة على العاملين فيه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للاستفادة من آراء ومقترحات الإداريين والمعلمين، وكذلك أولياء الأمور والطلبة.
وحرص القطامي على الاستماع لأعضاء اللجنة والتعرف إلى وجهات نظرهم وطروحاتهم بشأن لائحة السلوك الطلابي، مثمناً جهود اللجنة وحرصها الشديد على الوصول لكل ما هو مطلوب لتعزيز الدور التربوي للمدرسة، وتوثيق علاقة الأخيرة بالبيت.
وتضم اللجنة الفنية المتخصصة لإعداد اللائحة، نخبة من التربويين المتخصصين، وهم هاشم الهاشمي مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، والدكتور عماد السعدي رئيس قسم التربية الخاصة في جامعة اليرموك الأردنية، والمقدم إبراهيم الدبل الخبير في القيادة العامة لشرطة دبي.
كما تضم اللجنة الدكتورة عوشة المهيري الأستاذ المساعد بقسم التربية في جامعة الإمارات، والدكتور عبدالله فلاح عميد شؤون الطلبة بجامعة الشارقة، وخلف الكيتوب رئيس قسم في إدارة الإرشاد الطلابي، وجادو أحمد الموجه الفني بإدارة الإرشاد.
عدد اليوم
