اليابان (أ ف ب)
تنتشر آلاف الألواح الشمسية على المياه في أكبر محطة عائمة للطاقة الشمسية في اليابان، في مشروع ترمي طوكيو من خلاله إلى تأكيد طموحاتها الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة في ظل الانتقادات الموجهة إليها بسبب المكانة الكبيرة للفحم في إنتاج الطاقة.
ففي منشأة ياماكورا في مقاطعة تشيبا على بُعد ساعة من العاصمة طوكيو، أنهى العمال لتوِّهم نشر نحو 51 ألف لوح ضوئي موضوعة على منصات عائمة ومثبتة بوساطة مراسٍ موضوعة على عمق أمتار عدة. وهذا خامس مشروع من نوعه لشركة «كيوسيرا تي سي إل سولار» اليابانية (وهي مشروع مشترك بين «كيوسيرا» و«طوكيو سنتشوري كوربوريشن»)، في الأرخبيل بسبب نقص المساحات على اليابسة.
وتوضح المتحدثة باسم المجموعة هينا موريوكا: «بتنا نفتقر إلى الأراضي الملائمة بسبب زيادة عدد منشآت الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة» بعد حادثة فوكوشيما النووية في مارس 2011، ما أوقف العمل في مواقع الطاقة النووية.
في المقابل، ثمة وفرة كبيرة في خزانات المياه في اليابان، حيث تستخدم «لغايات زراعية وللوقاية من الفيضانات». ومن المقرر البدء بتشغيل هذا الموقع بحلول مطلع 2018 لتزويد نحو خمسة آلاف أسرة بالكهرباء.
وتحتل اليابان وبفارق كبير موقع الصدارة على قائمة أسواق شركة «سيال إي تار» الفرنسية المزودة بهذه المنصات العائمة. وكان توسع هذه الشركة الصغيرة لافتاً، فبعد وصولها إلى السوق الياباني سنة 2013 مع مشروع بطاقة 1,2 كيلوواط/ الذروة (وهي وحدة لقياس الطاقة المولَّدة في ظروف جيدة لأشعة الشمس والحرارة)، باتت اليوم تضخ طاقة 70 ميجاواط/ الذروة.
وترافَق هذا التقدم مع ارتفاع هائل في الإيرادات، إذ زاد رقم أعمال الشركة من 200 مليون ين سنة 2014 إلى 2,5 مليار ين متوقَّعةٍ في 2016، حسب هاجيمي موري، المدير العام للشركة اليابانية التابعة للمجموعة الفرنسية. وتؤكد الشركة أن هذه المحطات العائمة تتيح «إنتاجاً أفضل للكهرباء مقارنةً مع المحطات الموجودة على اليابسة بفضل تبريد طبيعي للألواح والأسلاك بوساطة المياه».
وتسمح نقطة القوة هذه بتقليص الخسائر الناجمة عن الحماوة الزائدة للمعدات الكهربائية، مع أثر محدود وحتى إيجابي على التنوع الحيوي، حسب الشركة المشغِّلة للموقع.
وسجلت مشاريع الطاقة الشمسية ازدهاراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في اليابان، البلد الفقير بالموارد، بفضل الدعم الحكومي الكبير، حسب اتسوهيكو هيرانو، المدير العام لشركة «سولار فرونتير» التابعة لمجموعة «شوا شل سيكيو» النفطية اليابانية العملاقة.
غير أن الأوضاع تبدَّلت، فبمواجهة هذه الطفرة، باتت شركات كهرباء كثيرة تتوانى عن الموافقة على مشاريع جديدة لمحطات الطاقة الشمسية، «كما أن المنافسة تستعر، خصوصاً من الشركات الصينية».
ويشير هيرانو إلى أن «الإمكانات تبقى كبيرة» غير أنها باتت في مكان آخر، إذ انتقلت إلى المساكن الفردية. ويقول «في حين شكَّلت المحطات قوة الدفع حتى اليوم، حقق سوق إنتاج الطاقة في المساكن تقدماً طفيفاً».
وبات ثلث المنازل في اليابان، البالغ عددها 28 مليوناً، مجهزاً بألواح شمسية وفق تقديرات المجموعة. ويقول المدير العام للمجموعة «نحض الحكومة على الذهاب إلى ما هو أبعد» من الهدف المعلن باستحواذ الطاقة الشمسية على 7% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في البلاد سنة 2030 (من أصل 22% إلى 24% كنسبة إجمالية لمصادر الطاقة المتجددة) في مقابل 3,3% سنة 2015.
ويشير هيرانو إلى أن الترويج للمنازل غير المسببة لانبعاثات للطاقة يصب في هذا المنحى. غير أن الخبراء البيئيين أقل تفاؤلاً. فرئيس الوزراء شينزو آبي يمضي في هوسه غير المنسجم مع الأهداف البيئية والمتمثل بالتعويل على الفحم في إنتاج الطاقة، حتى لو أن الشركات اليابانية طوَّرت تقنيات تسمح بتقليص التلوث.
وخلافاً للبلدان الصناعية الأخرى، تمول اليابان بسخاء مشاريع لإنشاء محطات في الخارج وتستثمر أيضاً في أراضيها مع 47 مبادرة مبرمجة حسب مجموعة «آي 3 جي» الأوروبية للخبراء المستقلين.
ويقول كيميكو هيراتا، المسؤول في منظمة «كيكو نتوورك» غير الحكومية: «بعد كارثة فوكوشيما، حصل شغف بالطاقات المتجددة وعمدت الحكومة إلى الدفع قدماً في هذا المسار. لكن مُذَّاك، لديَّ شعور بأنها تضع حداً لهذا الاندفاع السياسي وتركز قواها على إعادة إطلاق النووي وإنشاء محطات جديدة للفحم». هذا الشعور يؤكده تقرير نُشر منتصف الشهر الماضي على هامش قمة مراكش المناخية التي تصنف اليابان على أنها من بين «الأسوأ» على صعيد الخطوات المناخية.
عدد اليوم
