مجلس «الداخلية» يوصي بمد صلاحيات جواز السفر الى 10 سنوات

محمد صلاح (رأس الخيمة) أوصى المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واستضافه حسن حميدان الزعابي بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة بضرورة تطوير خلاصة القيد التي لا تزال بنظام الدفتر، وذلك أسوة بجوار السفر ومد صلاحية الأخير لتكون 10 سنوات بدلاً من 5، كما أوصى المشاركون في المجلس بتوحيد أسعار الفحص الطبي على مستوى الدولة وأن تكون أسعار الطب الوقائي في رأس الخيمة هي نفسها الموجودة في مستشفيات أبوظبي ودبي. وقال الزعابي: إن المجالس الرمضانية إرث لشعب الإمارات تحرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخه وإقامته في بيوت المواطنين للاستماع إلى الآراء ومناقشة أهم المحاور التي يتطلع إليها المواطنون، مشيراً إلى أن البيت متوحد هو الشعار الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة متجسد على أرض الواقع من خلال من ما نراه من التلاحم الوطني والوقوف خلف القيادة الرشيدة، في مواجهة أية تحديات، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يولي أمن المواطن والمقيم أهمية كبيرة ويحرص على أن تكون خدمات الداخلية وفق معايير عالمية وراقية تتفوق على مثيلاتها في معظم دول العالم. وقال العقيد يوسف أحمد الزعابي، مدير إدارة المنافذ: ما حققته دولتنا من تقدم ورقي في جميع المجالات لم يكن بمنأى عن تطوير القوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة الداخلية التي تأخذ على عاتقها الوصول إلى أعلى المستويات المطلوبة من الكفاءة بين عناصرها لتحقيق المطلوب ضمن رؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقال العقيد حمد قضيب الزعابي مدير إدارة الجنسية : إن هناك خدمات كثيرة تقدم للمواطنين والوافدين على مدار الساعة بالإدارة العامة للإقامة والجنسية، مشيراً إلى أن خدمات المواطنين والمتمثلة في خلاصة القيد وتجديد جوازات السفر وإصدار التأشيرات شهدت تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية، وباتت المعاملات تستغرق وقتاً قصيراً بفضل كفاءة الكوادر المواطنة والأجهزة المتطورة المعتمدة في ذلك. وأوضح المقدم علي عبدالله الرديمي، مدير إدارة أذون الدخول والإقامة إن هناك خدمات تم إطلاقها خلال الفترة الماضية والبعض لا يستخدمها مثل خدمة آمر، حيث يتم توفير سيارة وموظف للذهاب لمسكن المواطن لتقديم معاملته وانجزاها بأسرع وقت ممكن. وتحدث الملازم أول عادل عبد العزيز جكة عن مدير فرع الرقابة والمكافحة عن خطورة ظاهرة المخالفين، خاصة من الخدم، حيث تبين أن عدداً من هؤلاء المخالفين تزوج بعقود عربية وأنجبت بعضهن أطفالاً لم يتم تسجيلهم أو استخراج شهادات ميلاد بسبب مخالفة الأم، لافتاً إلى أن كل هذه المشاكل سيتم علاجها من خلال لجنة خاصة تم تشكيلها في وزارة الداخلية خاصة بالعمالة المساعدة. كادر// مجلس الزعابي العمالة المساعدة طالب عدد من الأهالي المشاركين في المجلس بضرورة تسريع مشروع قانون العمالة المساعدة وإنجازه لتلافي المشاكل الحالية التي يعاني منها بعض الأهالي في هروب الخادمات من جهة، وكذلك لحفظ حقوق هؤلاء الخادمات من جهة أخرى.ولكي يتم ضبط العلاقة بين الخادمة والأسرة التي تعمل لديها الخادمات اقترح المجلس تخصيص رقم في وزارة الداخلية خاص بالخادمات يمكنهن التواصل من خلاله مع الوزارة في أي وقت سواء حول المعاملة السيئة أو تأخر صرف راتبها أو غيرها من الأمور التي قد تتعرض لها الخادمة، كما طالب المجلس بتوحيد أسعار الكشف الطبي الخاصة بالخادمات وغيرهم من العمالة الوافدة على مستوى الدولة، حيث يضطر عديد منهم لتوقيع الكشف الطبي على العمال والخدم في مستشفيات خارج إمارة رأس الخيمة، خاصة أن الطب الوقائي هو الأعلى سعراً على مستوى الدولة حالياً، فيما يخص فحوص الإقامة.