الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

للقانون كلمته وللعدالة مجراها والثقة في القضاء الإماراتي لا تهتز

للقانون كلمته وللعدالة مجراها والثقة في القضاء الإماراتي لا تهتز
2 يوليو 2013 11:04
تصدر اليوم دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكمها فيما عرف إعلامياً وشعبياً ورسمياً بـ”قضية التنظيم السري”، التي شغلت الرأي العام المحلي، ولاقت اهتماماً إقليمياً ودولياً. وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم، بعد أن أتاحت الفرصة كاملة للادعاء، وأدلى المتهمون بأقوالهم، ودافعوا عن أنفسهم، كما أتاحت الفرصة لمرافعات الدفاع، وذلك على مدى 13 جلسة، بدأت منذ 4 مارس الماضي. ويمثل في القضية 94 إماراتياً وجهت لهم النيابة العامة عدة تهم، أبرزها: استهداف الاستيلاء على الحكم، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها عن إنشائهم وإدارتهم تنظيماً هدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه. وتأتي القضية في الوقت الذي لم يسجل فيه التاريخ اهتزازاً لثقة المواطن الإماراتي في القضاء، ودوره العادل في إرساء حكم القانون، بينما يشهد القاصي والداني بنزاهته، خاصة في ظل الاستقلال الذي يحظى به ورجاله. وفيما كان العالم يتابع، كان للعدالة مجراها، وللقانون وحده نفوذه، وروحه، حيث امتدت جلسات القضية على نحو 3 أشهر، تخللتها محطات كثيرة. على الجانب الإنساني، يرى مراقبون أن الرعاية والعناية التي حظي بها أعضاء التنظيم، وما وجدوه من صون لحقوقهم، يأتي انعكاساً للروح الإماراتية التي تعلي من شأن الإنسان، خاصة بعد قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، علاج إحدى المتهمات في القضية على نفقة الدولة في الخارج، إضافة إلى حسن المعاملة التي يتلقاها أعضاء “التنظيم”، واعترافاتهم بأنهم لا يتعرضون لأي تعذيب أو اعتداء بدني أو لفظي، في حين تتوافر لهم الرعاية الصحية والغذائية. في هذه الأثناء، تحمّل الإعلام المحلي مسؤوليته تجاه ميثاق شرفه والشارع والمتّهمين، وكان واضحاً تعامله بحيادية ومهنية تامة مع القضية مند يومها الأول، خاصة بعد تأكيد هيئة المحكمة على حرية القطاع في تغطية وقائع الجلسات رغم تهكّم أحد المحامين، وطلبه عدم النشر. وفي هذا الصدد، يعتقد المراقبون أن القضية كشفت عن واقع الإعلام الإماراتي الذي حافظ على الحياد، وغطى الجلسات بمهنية تحسب له. ويلفت هؤلاء إلى حضور جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الجلسات، فضلاً عن ذوي المتهمين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومندوبي الصحافة المحلية والعالمية؛ ما أكد شفافية المحاكمة ومصداقيتها أمام العالم. ويذهب آخرون إلى أعمق من ذلك، فيعتبرون أن القضية جاءت برمتها لتلقي الضوء على الإمارات كدولة قانون، حيث أرادها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. ويؤكدون أن ما شهدته فصولها من شفافية يقطع الطريق أمام أي محاولة للاصطياد في الماء العكر، فالعدالة راسخة وفق الدستور. يذكر أن دولة الإمارات شهدت طفرة حضارية كبيرة في مختلف المجالات، وكان من أهم هذه المجالات التشريعات القانونية، حيث أنجزت وزارة العدل منذ تأسيسها عام 1971 مئات القوانين في مختلف المواضيع وعشرات مشاريع القوانين، أحدثت ثورة تشريعية شاملة نظمت جميع نواحي الحياة. وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ينظر الإماراتيون بكل تقدير إلى ما تحقق في مسيرة العدل، فيما تحرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانات التي تعزز كفاءة وتميز دور الأجهزة القضائية، ودعم استقلاليتها ونزاهتها. وشهدت مسيرة وزارة العدل إنجازات كبيرة، ترافقت مع مطلع ومسيرة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. إعلاء شأن القانون ومنذ اليوم الأول لإعلان صرح الاتحاد الشامخ قبل 41 عاماً صدرت التشريعات والقوانين المنظمة لعمل وآليات ومنظومة الدولة الحديثة، وحظي العدل والقضاء برعاية كبيرة لإعلاء شأن دولة القانون. وامتدت التشريعات بمرور السنوات لتشمل رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي والوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، تعبر عن فكر القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة عالمياً، بجانب بناء وتجهيز المرافق القضائية الحديثة في كافة أنحاء الدولة، وإنشاء دوائر قضائية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع وإدخال التكنولوجيات العمل لمسايرة الثورة المعرفية التي فرضها عصر العولمة. كما أن هناك خططا ومشاريع ترتبط برؤية الإمارات 2021 والمنبثقة من الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطني والمقيمين بأعلى درجة من الدقة وسرعة الإنجاز والكفاءة. الأكثر شفافية وجاء تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حول سيادة القانون العالمي، مثالاً بارزاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي في الدولة. وارتكز تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة الأساسي على استقلال القانون، ووضعه في موضع تنصاع له كل فئات المجتمع بمختلف طبقاته دون استثناء لحاكم أو محكوم، الأمر الذي أكسب القانون أهمية قصوى أسهمت بفاعلية في الحفاظ على أقصى درجات الأمن الاجتماعي والمجتمعي، ومكّنت النهضة من اكتساب مناعة الحفاظ على قوة الدفع الدائمة التي أبقت الدولة في موقع الصدارة بين مختلف دول الخارطة العالمية. ويعد القضاء أحد أهم الإنجازات الحضارية في الإمارات، حيث يستمد القطاع قوته من الموروث العربي والإسلامي. وتمكنت العـدالة الإماراتية باقتدار عال، من التعامل مع هذا الخليط الواسع من الجنسـيات التي تقيم في الإمارات، من خلال تطبيق أحكام القانون بين الجميع بالشكل الأمثل، فيما تضمن تشريعات الدولة وقوانينها المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع من دون تمييز. ويحظى القضاء والقضاة في الدولة باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة كل السبل الكفيلة بتحقيق العدالة والشفافية القضائية والاستقلال والضمانات للمتقاضين. خدمة الإنسان وأعرب محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن ثقة الجمعية بنزاهة وعدالة القضاء الإماراتي. ونوّه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على ترسيخ العدالة في مسيرتها النهضوية الحضارية المستمرة، وهو ما تؤكد عليه دوماً قيادتنا الرشيدة بضرورة ترسيخ العدالة بين الناس، التي هي أساس الاستقرار في المجتمع. وبين الحمادي أن الإمارات تتمتع بقضاء يضاهي نظراءه في الدول المتقدمة في كل المعايير من العدالة والشفافية والنزاهة وسرعة البت في القضايا، وهذا ما انعكس على فكر المجتمع الإماراتي وإيمانه الكامل بنزاهة قضائه. ولفت إلى أن تجربة الجمعية مع قضاء دولة الإمارات منذ نشأتها عام 2006 تعد مشرفة، حيث لم يسبق لها أن تلقت أي شكوى على القضاء أو أي اعتراض على حكم صادر من المحكمة. وقال إن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تطالب بعدم القدح في نزاهة قضائنا لما يتمتع به من تاريخ مُشرف يشهد به القاصي والداني ومن هو مهتم بالقضاء. الأمم المتحدة ووصفت الأمم المتحدة القضاء الإماراتي بأنه قوي ونزيه، هدفه إعلاء وتحقيق العدالة بشكل متساوٍ دون أي تمييز بين مواطن ومقيم. وقالت: إن القيادة الإماراتية تعد من القيادات المنفتحة التي تؤمن بشكل تام بأن العصب الرئيسي للحكم هو سيادة القانون، بهدف تحقيق العدالة ورفع لوائها. وأكد القاضي الدكتور حاتم فؤاد علي ممثل الأمم المتحدة ورئيس مكتبها الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربي أن القناعة الراسخة لدى الأمم المتحدة تتمثل بأن القيادة الإماراتية تؤمن بأن الهدف الأسمى لمنظومة القضاء في أي دولة متحضرة هو تحقيق العدالة بأعلى مستويات السرعة والدقة، موضحاً أن المنظمة الأممية لمست منذ سنوات الرغبة الصادقة والجادة عند القيادة السياسية لدولة الإمارات بأن يكون لديها قضاء قوي ونزيه وشفاف ومستقل. ورأى أن الجهاز القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشقيه القضائي والنيابة العامة يعد من أجهزة العدالة الجنائية المتطورة جداً على المستوى الدولي. وتابع: أن الإطار الدستوري الإماراتي رحب ويسمح بتكريس وتعزيز شفافية ونزاهة ودعم القضاء، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق حجماً كبيراً من البرامج لاستيفاء المعايير الدولية لاستقلال القضاء. تشريعات متطورة وقال علي: إن التشريعات الإماراتية متطورة جداً والدولة ليس لديها حساسية بتوافقها مع المعايير الدولية بما لا يتعارض مع موروثها المحلي الإسلامي والعربي وتتوافق مع كل ما يتناسب مع موروثاتها. وتابع: “دولة الإمارات متقدمة جداً بتحقيق العدالة وإنفاذ القانون والرغبة صادقة في تكريس وتعزيز هذا الأمر والإمارات من الدول القليلة في العالم التي تدرك وتتفهم حجم التحديات التي تواجهها في هذا الجانب وهي تعمل بجدية لمواجهة هذه التحديات من خلال تطبيق المعايير الدولية”. وأضاف: “الإمارات تسير في الطريق الصحيح لتطبيق حزمة المعايير الدولية الكبيرة التي تحتاج الدول المتقدمة إلى سنوات طويلة لتطبيقها بالشكل الأمثل والعملي”. ولفت ممثل الأمم المتحدة إلى أن هناك دولاً كبيرة ومتقدمة في العالم لم تصل إلى التطبيق الأمثل بالنزاهة والشفافية الدولية حتى الآن، مؤكداً أن الإمارات ستحقق نتائج مبهرة في المجال القضائي على المستوى الدولي. ونوه إلى أن العدالة الإماراتية تمكنت باقتدار عال من التعامل مع هذا الخليط الواسع من الجنسيات التي تقيم في الإمارات من خلال تطبيق العدالة بين الجميع بالشكل الأمثل. وأردف أن تشريعات الدولة وقوانينها تنطوي على المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع دون تمييز، مستمدة في ذلك من تراثها الإسلامي والعربي ورسالة عمر بن الخطاب التي تعد واحدة من الوثائق الإنسانية المهمة عالمياً. واستدرك بقوله: “لا يوجد في الإمارات أي تميز والأمم المتحدة لم تلمس شيئاً من هذا القبيل ليس في المجال القضائي وحسب إنما أيضاً في مرافق الحياة العامة المتعددة”. وتعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، وتتخذ من عاصمة الاتحاد مقراً لها. وتتألف المحكمة الاتحادية العليا، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون على 5، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع، وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى، كما تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية. وتعد «اتفاقية دبي» أو «اتفاقية اتحاد الإمارات العربية» التي وقعها الحكام في 27 فبراير 1968 في مدينة دبي أول وثيقة رسميه ورد فيها مصطلح «المحكمة الاتحادية العليا»، حيث إن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي انطلقت منه مفاوضات الاتحاد التساعي، والتي انتهت بإعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 1971. وأنشئت المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 وأصبحت بموجبه الهيئة القضائية العليا في الدولة. **************************** النظام القضائي في الإمارات الأكثر شفافية بالمنطقة وجاء تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط الأكثر شفافية في نظامها القضائي بحسب تقرير برنامج العدالة حول سيادة القانون العالمي، مثالاً بارزاً للتقدم الكبير الذي يشهده القطاع القضائي في الدولة. وارتكز تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة الأساسي على استقلال القانون، ووضعه في موضع تنصاع له كل فئات المجتمع بمختلف طبقاته دون استثناء لحاكم أو محكوم، الأمر الذي أكسب القانون أهمية قصوى أسهمت بفاعلية في الحفاظ على أقصى درجات الأمن الاجتماعي والمجتمعي، ومكّنت النهضة من اكتساب مناعة الحفاظ على قوة الدفع الدائمة التي أبقت الدولة في موقع الصدارة بين مختلف دول الخارطة العالمية. ويعد القضاء أحد أهم الإنجازات الحضارية في الإمارات، حيث يستمد القطاع قوته من الموروث العربي والإسلامي. وتمكنت العـدالة الإماراتية باقتدار عال، من التعامل مع هذا الخليط الواسع من الجنسـيات التي تقيم في الإمارات، من خلال تطبيق أحكام القانون بين الجميع بالشكل الأمثل، فيما تضمن تشريعات الدولة وقوانينها المعايير الكافية التي تتيح تحقيق العدالة للجميع من دون تمييز. ويحظى القضاء والقضاة في الدولة باحترام وتقدير قيادة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها، في الوقت الذي وفرت فيه الدولة كل السبل الكفيلة بتحقيق العدالة والشفافية القضائية والاستقلال والضمانات للمتقاضين. كااااااااااااااااااااااااادر زايد يطبق أول مبادئ العدل في “قضية السقاية” لا يختلف اثنان على حبّ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” للعدل، فقد عرف عنه، رحمه الله، الوقوف إلى جانب الحق والانتصاف للفقراء والمستضعفين. وتمثل ذلك في قضية الساقية، والتي تبدأ حكايتها عندما حاول الأغنياء والموسرون النيل من الفقراء، واستغلال أموالهم للسيطرة على ملكية الماء، وفرض نظام لصالحهم. في هذه الأثناء، كان نظام ري المزارع والبساتين يخضع لنظام ملكية الماء، وكان القادرون من الأغنياء يسقون أراضيهم 5 مرات في الشهر، بينما لا يحصل الفقير إلا على مرة واحدة خلال عدة أشهر. ومن هنا، استغل الأغنياء ضائقة الفقراء، وبدأوا يعرضون عليهم شراء حق السقاية الخاصة بهم، وهكذا حرمت بساتين الفقراء من الماء، وبدأوا في بيع أراضيهم للموسرين، ما هبط بسعر هذه الأراضي بصورة خيالية. عندها، بدأ الشيخ زايد بن سلطان يهتم بهذه القضية الاجتماعية الخطيرة، وجمع أصحاب المال والأراضي، وعرض عليهم أن تكون الساقية حرة مشاعة للجميع وقال لهم: “إن الله هو الذي يفجر الماء من الأرض ليرتوي منها الإنسان والزرع والحيوان، وكل كائن حي يعيش عليها”. وقرأ عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ”، مضيفاً: “إن مياه الأفلاج الآتية من جوف الأرض يجب أن تكون من حق كل الناس الذين يعيشون فوق هذه الأرض”. قال لهم كل ذلك وهو مستعد تماماً لمواجهة الرفض بخطوة أشد حسماً، ثم أبلغ الأغنياء أن مياه الفلج الجديد محرمة عليهم، وأنها من حق المزارعين الفقراء فقط، وكان معنى ذلك أن يفقدوا حق الري من مياه الفلج الجديد، ويفقدوا في الوقت نفسه المبالغ التي كان المزارعون يضطرون لدفعها إليهم نظير السقاية، ما يجعلهم يدركون أن النتيجة الوحيدة إذا رفضوا، هي اكتساب العداء من أكثرية القوم، فرضخوا، أمام الموقف الكبير، وأتوا إلى زايد معلنين موافقتهم على رأيه بأن تكون السقاية حرة ومشاعة بين الناس في منطقة العين وضواحيها. وهكذا حقق الشيخ زايد العدل بين الأغنياء والفقراء على السواء، وقسمت السقاية على الأراضي والبساتين بالعدل والمساواة، وأصبح الفقير يحصل على كفايته من السقاية كما يحصل الغني، وصار الماء من حق كل الناس بلا مقابل. بعد ذلك، راح الشيخ زايد رحمه الله يشجع الأهالي على استصلاح الأراضي للزراعة، ويمدهم بما يلزمهم، ونجحت خطته الجريئة، وتدفق الماء الذي كان من قبل نادراً ندرة اللؤلؤ، واخضرت الأرض، ودبت الحياة في الرمال الهامدة وازدهرت الآمال، وبدأت أحوال الزراعة في العين تتحسن أكثر من أي منطقة أخرى مجاورة. وأصبحت مدينة العين خلال سنوات قليلة مركزاً للتجمع السكاني والاقتصادي أكثر من غيرها، وتحولت أرضها إلى جنة وارفة الظلال سخية الخيرات، ومنها انطلق الشيخ زايد وأكمل المسيرة بتوحيد كل القبائل في الإمارات تحت راية واحدة هي راية الاتحاد الذي جمعه وأسسه على مبادئ الأخوة والتسامح والعدل. ولم تكن “قضية السقاية” في حياة زايد، قضية زراعية فحسب، بل كانت موقفاً عظيماً يعبر عن نظرته للعدالة الاجتماعية، ليس من مفهوم نظري بحت، بل من واقع التطبيق العملي المؤثر في حياة الناس. كااااااااااااااااااااااااااااااادر لا تدخل في شؤون العدالة إدراكاً لخطر رسالة القضاء في الدولة، جاء الباب الأول من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983، تحت عنوان “في استقلال القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي”. ونصت المادة الأولى من القانون على الآتي: “أن العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في أداء واجباتهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة، وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية”. وانطلاقاً من إيمان المغفور له الشيخ زايد “رحمه الله” بقدسية رسالة القضاء وأهمية المحافظة على هيبته في المجتمع فقد أولى سموه عناية لا حصر لها بقطاع العدل. وشهدت الدولة نمواً بارزاً في بناء المؤسسات النظام القضائي والقانوني ولمست تحولاً كبيراً، فأنشئت الأجهزة القضائية على المستوى الاتحادي والمحلي سواء محاكم أو نيابات أو لجان قضائية وتحكيمية، وغيرها من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة والتي أسست بدرجة تنظيم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية، مع الاحتفاظ بخصوصيتها التي تتناسب وإيمان القائد الراحل بمبادئ الشريعة السماوية المتكاملة. وقد حرص رحمه الله دوماً على أهمية الاعتناء بدور القضاء وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لتلك الابنية والعاملين فيها في سبيل تحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين والوصول إلى تجمعات الناس وأماكن إقامتهم. ورصدت الدولة الميزانيات الضخمة جداً لأبنية المحاكم والنيابات كي تكون صروحاً شامخة ورموزاً فريدة، ولعل خير دليل على ذلك مشروع مبنى دار القضاء الجديد في أبوظبي الذي يعد مفخرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتصميماته الهندسية وفخامته، ومن أبنية دور القضاء الأخرى الجديدة في الدولة، مبنى دار القضاء في إمارة الشارقة، ومبنى دار القضاء في إمارة أم القيوين، ومبنى محاكم إمارة عجمان، ومبنى محكمة مدينة زايد، ومحكمة المرفأ. كااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادر السلطة القضائية الأعلى تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، وتتخذ من عاصمة الاتحاد مقراً لها. وتتألف المحكمة الاتحادية العليا، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن 5، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع، وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى، كما تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية. وتعد “اتفاقية دبي” أو “اتفاقية اتحاد الإمارات العربية” التي وقعها الحكام في 27 فبراير 1968 في مدينة دبي أول وثيقة رسميه ورد فيها مصطلح “المحكمة الاتحادية العليا”، حيث إن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي انطلقت منه مفاوضات الاتحاد التساعي، والتي انتهت بإعلان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر عام 1971. وأنشئت المحكمة الاتحادية العليا بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 وأصبحت بموجبه الهيئة القضائية العليا في الدولة. كاااااااااااااااااااااااااااااااااااادر منارة قضائية ساهمت المحكمة الاتحادية العليا بالارتقاء بأداء المنظومة القضائية من خلال مبادراتها وأنشطتها التي نفذتها خلال السنوات الخمس الماضية؛ ما ساعد في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي لوزارة العدل والمعني بتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة ذات مستوى عال والتي أدت إلى رفع كفاءة وفاعلية النظام القضائي. ففي مجال رفع سرعة إنجاز القضايا، أخذت نسبة الفصل في القضايا والطعون شكلاً تصاعدياً خلال الفترة السابقة، ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات السنوية للدوائر المختلفة بالمحكمة. وفي نهاية 2009، كانت نسبة الفصل في جميع القضايا والطعون 74 في المائة، وارتفعت في نهاية 2010 إلى 82 في المائة، فيما حافظت على النسبة نفسها في 2011. وساهمت المحكمة الاتحادية العليا في رفع سرعة إنجاز القضايا والطعون من خلال إطلاقها لمبادرة الفصل المجدول المعنية بتحديد عمر للقضية من بداية قيدها وحتى الفصل بها، وبحيث لا تتجاوز 90 يوم عمل في مجملها. وأطلقت المحكمة الاتحادية العليا مبادرة قيد الطعون إلكترونياً في محاكم الاستئناف في الإمارات، وهي من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، بحيث يمكن للمحامي الراغب بالطعن على حكم الاستئناف الاتحادي أمام المحكمة العليا الاتحادية من قيد طعنه بمحكمة الاستئناف المختصة دون الحاجة للانتقال لمقر المحكمة الاتحادية العليا ومقرها أبوظبي. وأطلقت المحكمة في مجال المبادرات الحديثة، مبادرة المرسال القضائي وهي من الخدمات الرائدة التي استحدثتها المحكمة الاتحادية العليا في مجال نشر مبادئها إلكترونياً وتقديمها بالمجان. واستضافت المحكمة الاتحادية العليا عدة مؤتمرات إقليمية وعالمية خلال الفترة السابقة، حيث كانت لها الريادة في استضافة المؤتمر الأول لرؤساء محاكم العالم العليا ومؤتمر رؤساء المحاكم العليا العربية ومؤتمر رؤساء المحاكم العليا الخليجية. كاااااااااااااااااااااااااااااااااااادر إرساء قواعد العدالة من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة من خلال دائرة التفتيش القضائي إرساء قواعد العدالة بين المتقاضي، وذلك باحترام سيادة القانون ودعم مبدأ استقلال القضاء حتى يتسنى له القيام بالخدمات القضائية والقانونية التي تقدمها الدولة لجميع القاطنين على أرضها. ولتحقيق هذه الغاية السامية يتعين الاطمئنان بصفة دورية على حسن أداء العمل القضائي بمحاكم الدولة والنيابات العامة ذلك بإجراء التفتيش الدوري الفني العام على أعمال قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية. ويتم الاطمئنان على كفاءة القضاة وأعضاء النيابة ومدى حرصهم على أداء رسالتهم وواجباتهم، والتأكد من مدى سلامة الأحكام الصادرة بين الأفراد فيما بينهم، أو ما بين الدولة والأفراد، والتحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن وفحصها والتأكد منها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. وتجري دائرة التفتيش القضائي بحسب قانون السلطة القضائية تفتيشاً قضائياً سنوياً على سير أعمال المحاكم الاتحادية لتقدير كفاءة عمل السلطة القضائية بأداء مهمة القضاء والفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة. ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها التفتيش القضائي، تيسير إجراءات التقاضي بين جمهور المتعاملين وتقديمها لهم وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، سعياً لأن يكون القضاء الاتحادي نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وذات جودة عالية من خلال كوادر قضائية مواطنة مؤهلة ومدربة. وتم إعداد لائحة التفتيش القضائي بالقرار الوزاري رقم 123/1987 بعد أخذ رأي المجلس العلى للقضاء الاتحادي أوردت بياناً مفصلاً لهذه الاختصاصات ويمكن تلخيصها فيما يلي: التفتيش على أعمال القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة أوجه كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم. وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضده، وفحص الطلبات التي تقدم منهم، وجميع المعلومات والتحريات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، وإبداء الرأي في مدى صلاحيتهم وتحديد أقدمياتهم، وتقديم ما تراه من اقتراحات عامة في شان إدارة القضاء لوزير العدل، وإنشاء ملف سري لكل قاض أو عضو نيابة عامة، تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والتظلمات، وما يصدر فيها من قرارات، والشكاوى التي تقدم ضده عدا ما ثبت عدم صحته، والشكاوى التي تقدم منه، وما يوقع عليه من جزاء تأديبي، وما يوجه إلى عضو النيابة العامة من تنبيه، وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي أو عضو النيابة العامة. وقد نصت على إنشاء الملفات السرية المادة 22 من اللائحة، مع ملاحظة أن هذه الملفات لا يجوز لغير القاضي أو عضو النيابة العامة ووزير العدل والنائب العام والجهات القضائية المختصة الاطلاع عليها وفقاً لنص المادة 23 من اللائحة. كااااااااااااااااااااااااااادر تعاون دولي واتفاقيات تقوم إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل بدور مهم في تحقيق جانب التواصل مع الجهات ذات الصلة والشركاء الاستراتيجيين، حيث تعد الإدارة حلقة وصل أساسية بين الجهات القانونية والقضائية بكافة المستويات الخليجية، العربية والعالمية. وكان للإدارة الدور الأبرز في طرح ومناقشة مشاريع اتفاقيات التعاون الثنائية أو الجماعية الرامية إلى تبادل التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة على مستوى اتفاقيات تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وفي العام 2012 عُقدت عدة جولات للتفاوض بشأن تلك المواضيع مع بعض الدول مثل ليبيا وإندونيسيا وكوريا والمملكة المتحدة وجمهورية العراق وتركيا وكازاخستان. وتقوم إدارة التعاون الدولي بتمثيل وزارة العدل في اللقاءات التنسيقية والتحضيرية إلى جانب اجتماعات اللجان المشتركة الأساسية التي تناقش القضايا المتبادلة بين الدولة وغيرها من دول العالم لمتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ودعم أُطر التعاون القانوني والقضائي إلى جانب الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات لاجتماعات مع الدول الأخرى. وعلى مستوى اللقاءات الدولية المشتركة كان لإدارة التعاون الدولي إسهامات تتمثل في حضور الفعاليات الدولية المتعددة على مدار العام، وعلى مستوى اللقاءات الخليجية والعربية، شاركت الإدارة في كافة الاجتماعات التي تستهدف الدعم والتنسيق وتكامل العمل الخليجي في تلك المجالات. ونظمت الإدارة العديد من الندوات وورش العمل، حيث يُعد هذا المجال من صميم عمل إدارة التعاون الدولي الذي يُعتبر نافذة للثقافة القانونية والمعلوماتية التي تمر من خلالها كل ما يُستجد على الساحة القانونية العربية والعالمية، إلى جانب تبادل الخبرات القانونية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجالين القانوني والقضائي ومن بينها خلال العام الحالي ورشة عمل ( دور الطب الشرعي في القضايا الجنائية )، والمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا الإدارية في الدول العربية ، وورشة عمل التفتيش القضائي، ومؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية وورشة عمل حول الرقابة على الصادرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية. «إلا الوطن».. تغطية خاصة للمحاكمة على قنوات أبوظبي أبوظبي (وام)- تبث قنوات أبوظبي في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، برنامجاً خاصاً بعنوان “إلا الوطن” من إعداد مركز الأخبار في أبوظبي للإعلام. ويسلط البرنامج الضوء على قضية التنظيم السري بالتزامن مع الجلسة الختامية للنطق بالحكم على المتهمين. ويستضيف البرنامج عدداً من المسؤولين والقانونيين وأصحاب الاختصاص، ويتناول تقارير أعدت خصيصاً للبرنامج تتناول علاقة الحاكم بالمواطن إلى جانب إنجازات الوطن التي تصب في مصلحة ورفاهية المواطن الإماراتي. كما يتطرق البرنامج إلى نزاهة القضاء في الإمارات وشفافيته في طرح القضايا، وسيبحث أيضاً أسباب فوز شعب دولة الإمارات ليكون من أكثر شعوب العالم سعادة. وسيتبع البرنامج وقائع الجلسة الختامية للمحاكمة والنطق بالحكم ليبقى المشاهد في قلب الحدث. وأوضح عبدالرحيم البطيح مدير مركز الأخبار أن وجود عدد من الاعلاميين المتمرسين في أبوظبي للإعلام سيكون له الأثر الايجابي في تحقيق تغطية متميزة وشفافة. خليفة: العدالة حق للجميع ولا أحد فوق القانون “على القضاة تحقيق العدالة بين الناس دون خشية أو محاباة، وأن يكونوا مثالاً للنزاهة والحياد والإخلاص في عملهم، وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عند إصدارهم الأحكام، لا سلطان عليهم إلا سلطان الشرف والضمير والقانون”. “أمن هذه الدولة أمن مقدس والمساس بثوابتها خط أحمر”. “إننا ملتزمون بأن نمضي قدماً بما رسمه واضعو الدستور، ليظل صون الحقوق والحريات أهم ركائز عمل السلطة السياسية في جميع مؤسساتها، وهذا كله في إطار احترام عقيدتنا الإسلامية وأعرافنا وعاداتنا في مجتمع الإمارات العربية المتحدة”. “لقد حرص دستور دولة الإمارات على صون جميع الحقوق والحريات على أرض الدولة، وقد عملت السلطات في الدولة على احترام هذه الحقوق والحريات، ما جعل دولة الإمارات جنة للمواطن والوافد على حد سواء، حيث يتمتع الجميع فيها بأرقى مستويات العيش والأمن والأمان في مجتمع خال من التفرقة والإجحاف”. كلمات خالدة للقائد المؤسس الشيخ زايد “بالرغم من ثقتي في القضاء وأهل العلم، فإنني أشعر بأن مسؤوليتي لا تتوقف، باعتباري ولي الأمر المسؤول أمام الله عن القضاء والأحكام في المجتمع، إنني أتابع الأحكام بنفسي حتى أكون مطمئنًّا على إقامة العدالة وتمتع الناس بالأمان والاستقرار وصيانة الأموال والأعراض”. “لقد كفل لكم الدستور الحقوق الكاملة، وهذا يعطيكم كل الاطمئنان للتعبير” “إن القضاء في البلاد قديم، وله عراقته واستقراره جيلاً بعد جيل، وإن الأجداد والأسلاف قد رعوه حق رعايته، وقام القضاء منذ البداية على تطبيق الشريعة الإسلامية والالتزام بأحكام القرآن الكريم والسنة المشرفة، إنني أحثكم على متابعة هذه المسيرة بالالتزام بما شرعه الله ورسوله في كل ما يعرض عليكم من أمور وقضايا، وأن تكون أحكامكم على قدر الوقائع، وألا تتساهلوا في أحكامكم مع الظالم والمجرم والغادر والمعتدي حتى تثبت للقضاء هيبته بين أفراد المجتمع، وتصان الحقوق والأعراض والأموال بالأحكام الرادعة”. “إن التساهل في الأحكام لا يرضيني ولا يرضي أي مسلم ويسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين، ويخالف أوامر الله، ويشجع السفهاء والجهلة على الظلم والتطاول”. “إنني أنبهكم إلى ضرورة الحرص على أن تقوم أحكامكم على الأدلة والبراهين ووضوح البينات؛ لأنه لا تثبت الحقوق ولا تصح الأحكام والعبرة في الأحكام بما يتثبت منه القاضي بنفسه على أساس تطبيق شرع الله”. “إن المفسد يجب أن يحاسب بكل شدة وقسوة حتى يكون مثلاً لغيره، وممن يفكرون بالانحراف، ونحن حين نقوم بذلك فإننا نحمي أولادنا، ونحمي كل صغير وكبير يعيش بيننا؛ لأن الجزاء والحساب هو الرادع، وهو الذي يدفع الغير إلى تجنب الفساد”. “إن بابنا مفتوح وسيظل دائما كذلك، ونحن نرجو من الله أن يجعلنا دائما سنداً لكل مظلوم”. “الصحافة إلى جانب الدستور والمجالس النيابية وسيادة القانون هي الدعامات القوية للمجتمع الحضاري الذي ننشده”. محمد بن راشد: العدالة أساس استقرار المجتمع “المحاكم صرح من صروح العدل وحماية حقوق الإنسان في بلادنا، يجب احترامها والوثوق بنزاهتها ودورها في تحقيق مبدأ «العدالة للجميع ولا أحد يعلو فوق القانون». “ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين المتخاصمين يعد مدماكاً أساسياً في بناء دولتنا العصرية المستقرة العادلة”. “ضرورة تحقيق العدالة وتحكيم القانون في القضايا بعيداً عن المحسوبيات والمحاباة”. “العدالة للجميع، والعقاب للمذنب، وهذا كله يجب أن يتم تحت مظلة سيادة القانون”. “الإمارات العربية المتحدة الحبيبة بسياستها الانفتاحية، وثقافة شعبها، ستظل واحة للحرية والعدالة والتعايش والسلام، وعنواناً للتواصل الإنساني مع شعوب العالم”. “ضرورة ترسيخ العدالة لأنها أساس استقرار المجتمع، إذ بدون العدل والعدالة لا يمكن للعلاقات الاجتماعية أن تستقيم، ولا يمكن للقانون أن يسود، ولا للأمن أن يستتب”. زايد في لقاء تاريخي مع القضاة يؤكد صون الحقوق وحفظ كرامة الإنسان في عام 1975، التقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا. ووافق اللقاء أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث أجرى “طيب الله ثراه” حواراً مستفيضاً مع القضاة حول أحكام الشريعة وضرورة تطبيقها، والعرف ومدى تطبيقه، والحرية ومداها. ووجه حديثه إلى قضاة المحكمة: “إن الكرامة والحرية التي ندعو إليها إلى أبعد الحدود هي الحرية الصحية، والكرامة الحقيقية التي لا تشوبها شائبة من شوائب الحريات والحقوق عند الآخرين، لأنها عندنا ليست مؤيدة فقط بوازع القانون، وإنما هي مؤيدة بوازع الدين وما وراء الدين من عذاب الآخرة”. وتابع: “ومثل هذه المؤيدات لا تتمتع بها النصوص القانونية عند الآخرين، والأمر البديهي أن هذه الحريات والحقوق ينعم بها من هم مؤهلون لممارستها، فلا يمكن لمن يحاول الإساءة للغير والتجني عليه أو الأضرار بالمجتمع أن ندعمه تحت ستار الحرية يعبث ويلهو بإيذائه الآخرين في تصرفاته، وواجب الحكومة في هذا الحالة أن تتدخل لحماية المجتمع من شروره”. وقال: “ إنكم تعلمون مدى حرصي على الشريعة ووجوب التمسك بها، كما أن لنا تقاليدنا وعاداتنا وتراثنا، وهو يختلف في كثير من الجوانب عن القيم السائدة التي ارتضاها الغرب لنفسه، وإنكم إذا رجعتم إلى قوانين العقوبات السائدة في بلاد الغرب تجدون أن النصوص فيها تأذن لمن يفعل الفحشاء فلا تعاقبه، بحجة أن هذا ممارسة شخصية له”. وأضاف مخاطباً القضاة: “عليكم كقضاة ورجال قانون أن تتجهوا هذا الاتجاه، وأن تستمدوا من الشرع الأغر أحكامكم، وإننا نباهي العالم بما احتوته شريعتنا من أحكام، ولا نرضى لأنفسنا أن نحيد عنها”. ويشهد التاريخ أن القائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه كان أول من طبق مبادئ العدل في «قضية السقاية»، والتي تبدأ حكايتها عندما حاول الأغنياء والموسرون النيل من الفقراء، واستغلال أموالهم للسيطرة على ملكية الماء، وفرض نظام لصالحهم. في هذه الأثناء، كان نظام ري المزارع والبساتين يخضع لنظام ملكية الماء، وكان القادرون من الأغنياء يسقون أراضيهم 5 مرات في الشهر، بينما لا يحصل الفقير إلا على مرة واحدة خلال عدة أشهر. إرساء قواعد العدل ومجلس أعلى للقضاء إدراكاً لعظم رسالة القضاء في الدولة، جاء الباب الأول من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983، تحت عنوان «في استقلال القضاء وإنشاء مجلس أعلى للقضاء الاتحادي». ونصت المادة الأولى من القانون على الآتي: «أن العدل أساس الملك، والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في أداء واجباتهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة، وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية». وانطلاقاً من إيمان المغفور له الشيخ زايد «رحمه الله» بقدسية رسالة القضاء وأهمية المحافظة على هيبته في المجتمع فقد أولى سموه عناية لا حصر لها بقطاع العدل. وشهدت الدولة نمواً بارزاً في بناء المؤسسات النظام القضائي والقانوني ولمست تحولاً كبيراً، فأنشئت الأجهزة القضائية على المستوى الاتحادي والمحلي سواء محاكم أو نيابات أو لجان قضائية وتحكيمية، وغيرها من المرافق المندرجة تحت لواء العدالة والتي أسست بدرجة تنظيم لا تقل عن الأنظمة القضائية العالمية، مع الاحتفاظ بخصوصيتها التي تتناسب وإيمان القائد الراحل بمبادئ الشريعة السماوية المتكاملة. وقد حرص رحمه الله دوماً على أهمية الاعتناء بدور القضاء وتوفير كل المستلزمات المطلوبة لتلك الابنية والعاملين فيها في سبيل تحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين والوصول إلى تجمعات الناس وأماكن إقامتهم. ورصدت الدولة الميزانيات الضخمة جداً لأبنية المحاكم والنيابات كي تكون صروحاً شامخة ورموزاً فريدة، ولعل خير دليل على ذلك مشروع مبنى دار القضاء الجديد في أبوظبي الذي يعد مفخرة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتصميماته الهندسية وفخامته، ومن أبنية دور القضاء الأخرى الجديدة في الدولة، مبنى دار القضاء في إمارة الشارقة، ومبنى دار القضاء في إمارة أم القيوين، ومبنى محاكم إمارة عجمان، ومبنى محكمة مدينة زايد، ومحكمة المرفأ. ومن الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدولة من خلال دائرة التفتيش القضائي إرساء قواعد العدالة بين المتقاضي، وذلك باحترام سيادة القانون ودعم مبدأ استقلال القضاء حتى يتسنى له القيام بالخدمات القضائية والقانونية التي تقدمها الدولة لجميع القاطنين على أرضها. ولتحقيق هذه الغاية السامية يتعين الاطمئنان بصفة دورية على حسن أداء العمل القضائي بمحاكم الدولة والنيابات العامة ذلك بإجراء التفتيش الدوري الفني العام على أعمال قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية. ويتم الاطمئنان على كفاءة القضاة وأعضاء النيابة ومدى حرصهم على أداء رسالتهم وواجباتهم، والتأكد من مدى سلامة الأحكام الصادرة بين الأفراد فيما بينهم، أو ما بين الدولة والأفراد، والتحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن وفحصها والتأكد منها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. وتجري دائرة التفتيش القضائي بحسب قانون السلطة القضائية تفتيشاً قضائياً سنوياً على سير أعمال المحاكم الاتحادية لتقدير كفاءة عمل السلطة القضائية بأداء مهمة القضاء والفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة. ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها التفتيش القضائي، تيسير إجراءات التقاضي بين جمهور المتعاملين وتقديمها لهم وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية، سعياً لأن يكون القضاء الاتحادي نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وذات جودة عالية من خلال كوادر قضائية مواطنة مؤهلة ومدربة. وتم إعداد لائحة التفتيش القضائي بالقرار الوزاري رقم 123/1987 بعد أخذ رأي المجلس العلى للقضاء الاتحادي أوردت بياناً مفصلاً لهذه الاختصاصات ويمكن تلخيصها فيما يلي: التفتيش على أعمال القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية، وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة أوجه كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجباتهم. وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضده، وفحص الطلبات التي تقدم منهم، وجميع المعلومات والتحريات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية، وإبداء الرأي في مدى صلاحيتهم وتحديد أقدمياتهم، وتقديم ما تراه من اقتراحات عامة في شان إدارة القضاء لوزير العدل، وإنشاء ملف سري لكل قاض أو عضو نيابة عامة، تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والتظلمات، وما يصدر فيها من قرارات، والشكاوى التي تقدم ضده عدا ما ثبت عدم صحته، والشكاوى التي تقدم منه، وما يوقع عليه من جزاء تأديبي، وما يوجه إلى عضو النيابة العامة من تنبيه، وسائر الأوراق التي تساعد على تكوين رأي صحيح عن القاضي أو عضو النيابة العامة. وقد نصت على إنشاء الملفات السرية المادة 22 من اللائحة، مع ملاحظة أن هذه الملفات لا يجوز لغير القاضي أو عضو النيابة العامة ووزير العدل والنائب العام والجهات القضائية المختصة الاطلاع عليها وفقاً لنص المادة 23 من اللائحة. «الوزارة» والعدالة والخدمات نصت المادة 58 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل أول مجلس للوزراء، والذي يضم وزارة العدل، ثم صدر بعد ذلك القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، محدداً اختصاصات الوزارات ومن ضمنها وزارة العدل. ووردت اختصاصات الوزارة في المادة 6 منه، وكان من أهمها: تنظيم شؤون المحاكم الاتحادية، وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء الاتحادي، والنيابة العامة الاتحادية، والاطلاع على الدراسات والفتاوى، وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة، وصياغة مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة التي تقررها الوزارات المعنية. ومن ضمن اختصاصات الوزارة، إعداد مشروعات التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الملكية العقارية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية وقوانين حماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين وقوانين تسليم المجرمين. ثم صدر بعد ذلك أول هيكل لوزارة العدل بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1972 وعُدَّل بتعديلات عديدة كان آخرها الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة العدل بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2008 الذي حدد اختصاصات كل الإدارات في الوزارة. فصل خاص بالقضاء في «الدستور» في 2 ديسمبر 1971، صدر إعلان العمل بأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان حكام الإمارات قد وقعوا عليه في 18 يوليو 1971. ومنذ ذلك التاريخ بدأت أول نقلة نوعية في العمل القضائي حيث تضمن الدستور فصلاً خاصاً للقضاء في الاتحاد والإمارات، وحدد محاكم الاتحاد، وتشكيل المحكمة الاتحادية العليا واختصاصاتها، وولاية قضاها ومكان انعقادها، كما بين اختصاص المحاكم الاتحادية الابتدائية، وأحال إلى القوانين التي ستصدر لاحقاً العديد من الأمور المتصلة بالعملية القضائية. إلا أن الدستور في مادته 104 أبقى للهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام الدستور. وأضاف في المادة 105 بيان المنهج الواجب اتباعه لنقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها الهيئات القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية . كما نظم الدستور حكم تعيين النائب العام وأحال إلى القانون شأن تعيين أعضاء النيابة العامة والأحكام المتعلقة بهم كما أحال إلى قانون آخر صدر لاحقاً شأن الإجراءات والمحاكمات وصلاحيات معاوني النيابة العامة. واختتم الدستور أحكام الفصل الخامس ببيان أحكام العفو عن العقوبة والعفو الشامل وما يترتب على ذلك من أحكام. وهكذا نجد كيف حدد الدستور الملامح العامة للعملية القضائية ابتداء من أعلى سلطة قضائية وهي المحكمة الاتحادية العليا واختتاماً بسلطة النائب العام. وبهذه الأحكام التي أصبحت سارية ببدء العمل بالدستور تغير وجه وملامح العمل القضائي في الدولة، وبدأ عهد جديد يتطلب دخولاً مباشر في مجال إعداد التشريعات الأساسية التي تنظم العمل ابتداء بقانون المعاملات المدنية وإجراءاته وقانون العقوبات وإجراءاته، بحيث تسير السلطات القضائية في الدولة على هدى واحد لا ينأى بها الاجتهاد بعيداً عن مرامي الإرادة السياسية التي وضعت منهج وملامح التشريعات في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . وبعد صدور إعلان العمل بأحكام الدستور، وانتخاب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة، وكذلك انتخاب المغفور
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©