أبوظبي (الاتحاد)
عقدت مساء أمس الأول فعاليات المجالس الرمضانية لوزارة الداخلية تحت شعار «الابتكار يثريه الحوار»، والتي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مستوى الدولة، وأقيمت تسعة مجالس في مختلف إمارات الدولة، وناقشت موضوع «قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب».
واشتمل الموضوع الرئيسي على محورين، ركز الأول على خدمات المواطنين والمقيمين، وقضايا الجنسية والإقامة، فيما ركز المحور الثاني على التحديات التي تواجه الوزارة في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، ومن بينها مسألة المخالفين وسلبياتها على المجتمع وظاهرة هروب الخدم.
وأوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه الدكتور سعيد أحمد العامري بمنزله في مدينة العين، وأداره الإعلامي أسامة الأميري، بضرورة تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والجمهور للتصدي والحد من ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتكثيف حملات التوعية لرفع وتعزيز مستوى الثقافة القانونية لدى مختلف فئات الجمهور، مؤكدين أهمية تدريب العمالة المنزلية في موطنها قبل استقدامهم للدولة وتدريبهم على كيفية التعامل مع بيئاتهم الجديدة.
وناقش المتحدثون خدمات قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، من خلال أهداف استراتيجية تضع في أولوياتها حفظ الأمن والأمان وتقديم أرقى الخدمات، وتطرقوا إلى الخدمات المقدمة عن طريق التطبيقات الذكية لتسهيل المعاملات على الجمهور، ومخاطر ظاهرة تشغيل المخالفين وعواقبها على المجتمع.وحث المشاركون في مجلس العامري على التصدي لظاهرة التسول الذي يعد آفة تشوه جمالية المدن الإماراتية، مثمنين جهود وزارة الداخلية في تنفيذ الحملات التوعوية على مدار العام وخصوصاً في شهر رمضان لتوعية الجمهور وحثهم على عدم التجاوب مع المتسولين وتعريفهم بمخاطر هذه الآفة السلبية التي لا تمت بصلة للمجتمع الإماراتي.
خمسة نجوم
اقترح المشاركون في مجلس محمد سالم الكعبي بالشارقة وأداره الإعلامي ثاني جمعة، بأن يقوم قطاع الجنسية والإقامة والأجانب بالإعلان عن وجود خدمات جديدة وتثقيف المتعاملين بكيفية الاستفادة منها وتعليمهم عن كيفية استخدامها، واستخدام وسائل الاتصال في رفع ثقافة المجتمع التوعوية.وتناول المتحدثون الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب والتطور الذي شهده في السنوات الأخيرة خاصة الخدمات الالكترونية والموظف الشامل مما يوفر الجهد والوقت، والوصول إلى خدمات خمس نجوم.
المخالفون
أكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الذي استضافه سلطان محمد مليح في دبا الفجيرة، وأداره الإعلامي أحمد اليماحي، أن مجالس وزارة الداخلية الرمضانية بادرة متميزة أسستها وزارة الداخلية وتسهم في مناقشة القضايا الاكثر حضورا في المجتمع المحلي مطالبين بضرورة وضع الخطط والبرامج للتعامل مع ظاهرة المخالفين لقوانين الإقامة والتي بدأت بالانحسار ودعوة الجمهور للتعاون الفعال مع اجهزة الشرطة والابلاغ عن المخالفين. ودعا المتحدثون إلى ضرورة إيجاد آليات تساهم في الحد من هروب فئات العمالة المساندة في المنزل وضرورة التركيز على توعية هذه الفئات بحقوقها وواجباتها واعطائهم نبذة عن مجتمع الامارات.
وأشار العميد مبارك ربيع بن سنان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة، أن الإدارة تحرص دوما على توفير جميع محفزات تطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور على أن تكون هذه الخدمات على أعلى مستويات الجودة والتميز وتكون محل رضا وقبول من المتعاملين وبين ان الخدمات التي يقدمها قطاع الجنسية بوزارة الداخلية تشكل نسبة عالية من الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور.
فحص العمالة
أوصى المشاركات في مجلس هند النابودة بدبي، وأدارته الإعلامية منى البحر، بتحديد مسؤوليات وجهات التي تعنى بالأطفال مجهولي النسب وتسهيل احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية وغيرها، وتناول المشاركات خلال المجلس عدداً من القضايا والنقاط في قطاع الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب، على رأسها مسألة العمالة المنزلية وهروبها من كفلائها. وفي مجلس الدكتورة مريم سالم البيشك، الذي أدارته الإعلامية شيخة المسماري، تناولت المتحدثات مسألة متابعة المخالفين والإبلاغ عنهم، فضلاً عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وأوصى المجلس بضرورة إجراء فحص نفسي الى جانب الفحص الطبي خاصة للعمالة المنزلية، وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن، وضرورة تعاون مختلف فئات المجتمع في الإبلاغ عن المخالفين والهاربين من كفلائهم بغية حماية المجتمع من مختلف أشكال الجريمة.
عدد اليوم
