الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ربط الإقامة بـ«الضمان الصحي» في دبي نهاية الشهر

ربط الإقامة بـ«الضمان الصحي» في دبي نهاية الشهر
1 يوليو 2015 00:35
سامي عبدالرؤوف (دبي) أعلن معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة بدبي، عن البدء بربط تأشيرات الإقامة بالحصول على الضمان الصحي مع نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الإمارة وفق قانون الضمان الصحي، مشيرا إلى الانتهاء في 31 من الشهر ذاته، من التسجيل في المرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لقانون الضمان الصحي بدبي، التي تلزم الشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 100 إلى 1000 موظف بتوفير الضمان الصحي لموظفيها قبل نهاية يوليو الجاري. وأشار معاليه إلى تجاوب العديد من شركات المرحلة الثانية والثالثة مع الخطة التنفيذية للقانون قبل الموعد المحدد بزمن طويل حيث قامت هذه الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى وجود عدد من الشركات الأخرى التي ما زالت تنتظر حتى الآن رغم قرب انتهاء الفترة المسموح بها للتسجيل في المرحلة الثانية داعيا إلى التجاوب السريع مع هذه المرحلة للمساهمة في تطبيق مخرجات استراتيجية إمارة دبي الصحية». واكد القطامي، أن تطبيق قانون الضمان الصحي سيساهم في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص. وبلغ عدد المؤمن عليهم في الإمارة حتى الآن قرابة 2.3 مليون شخص بدءاً من 1.1 مليون شخص عند اعتماد القانون في نوفمبر 2013. وقال الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، لـ«الاتحاد»: ربط الإقامة بتوفير الضمن الصحي، سيسري على الإقامات الجديدة والإقامات المجددة (تجديد)، وستكون شهادة الضمان الصحي، احد المستندات اللازمة والواجب توفيرها كشرط لقبول مستندات إصدار الإقامة. وأضاف: سيتم الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبين بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، وخلال الستة أشهر الثانية من العام الجاري 2015، سيتم قبول مستند شهادة الضمان الصحي (التأمين) بشكل ورقي وبشكل إلكتروني، ليكون ذلك الإجراء إلكتروني بنسبة 100% مع مطلع العام المقبل. وكشف اليوسف، أن اشتراط توفير شهادة الضمان الصحي، لقبول إصدار تأشيرة الإقامة، سيسري على جميع الموظفين العاملين بإمارة دبي، بصرف النظر عن مكان سكنهم وإقامتهم، سواء كان ذلك في دبي أم في غيرها من الإمارات الأخرى، داعيا الشركات إلى الالتزام بالإجراءات المطلوبة والقيام بتوفير التأمين الصحي لموظفيها حسب المواعيد والمراحل المحددة من قبل الهيئة. وقال اليوسف: إن شركات الضمان الـ(45) المرخصة من قبل الهيئة قد رصدت نشاطاً ملحوظاً من قبل أصحاب العمل حيث تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون سواء للباقة الأساسية لفئة العمالة أو باقي الفئات، مشيرا إلى أن الالتزام القانوني لأصحاب العمل في هذه المرحلة هو توفير الضمان لجميع موظفيهم. كادر 2 / الضمان دبي رسوم وغرامات أكد الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن لائحة الرسوم والغرامات المتعلقة بالضمان الصحي في دبين في مراحلها النهائية، حيث ينتظر خلال الفترة القليلة المقبلة، أن يصدر بها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي بدبي، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضمان الصحي بدبي في مراحلها النهائية أيضا ليتم إصدارها من قبل الهيئة في الفترة المقبلة، وهو ما يقدم المزيد من الأدوات القانونية والتشريعية اللازمة لتطبيق منظومة الضمان الصحي بالإمارة. وذكر مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، أن ما يتراوح بين 200 ألف و250 ألف موظف قامت شركاتهم بتوفير التأمين الصحي لهم، من بين 600 ألف موظف مشمولين بالمرحلة الثانية من الخطة التنفيذية لقانون الضمان الصحي بدبي، التي تلزم الشركات التي يتراوح عدد موظفيها من 100 إلى 1000 موظف بتوفير الضمان الصحي لموظفيها قبل نهاية يوليو الجاري. ودعا اليوسف، الشركات إلى التواصل مع شركات التأمين لإنجاز إجراءات التأمين على موظفيها المشمولين بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى انه يوجد باقات تأمين مناسبة حيث احتياجات الشركات، وبما يتناسب مع موظفيها، حيث يوجد الآن أكثر من 2000 باقة تأمين صحي متنوعة، وبالتالي يوجد ما يناسب احتياجات الشركات حسب اتفاقها مع موظفيها. كادر / 1 / الضمان دبي 3 مراحل للتأمين أوضح الدكتور حيدر سعيد اليوسف أن الخطة التنفيذية لتطبيق القانون ألزمت الشركات التي زاد عدد موظفيها على 1000 موظف بالتأمين على جميع الموظفين نهاية شهر أكتوبر الماضي، أما الشركات التي يتراوح عدد موظفيها ما بين 100 و999، حتى نهاية شهر يوليو، والشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، فقبل نهاية شهر يونيو 2016، وكذلك العمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف الذين لا يغطيهم صاحب العمل قبل نهاية يونيو 2016 م. ويتوافر كتيب إرشادي لأصحاب العمل على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط: http://www.isahd.ae/Home/WhatDoesItMean.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©