لجنة مركزية للنظر في تظلمات موظفي القطاع الحكومي الاتحادي

تتجه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، إلى إنشاء لجنة مركزية للتظلمات في القطاع الحكومي الاتحادي والنظر في الاعتراضات المرفوعة إليها من قبل الموظفين، بحسب الدكتور عبدالرحمن العور المدير العام للهيئة، الذي أشار في تصريح لـ”الاتحاد” إلى أن هذه اللجنة سيتم تشكيلها فور اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية من الجهات المختصة. وتهدف هذه اللجنة إلى توفير الحيادية في قرارات صادرة بحق موظفين يعملون في الحكومة الاتحادية، وتضم اللجنة العديد من المختصين والخبراء ويرأسها رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية. وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية جاهزة، وسترفع إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري. وأشار القطامي إلى أن اللائحة تمت دراستها من لجنة تم تشكيلها ضمت العديد من الجهات منها وزارتا مجلس الوزراء وشؤون الرئاسة، مؤكداً أنه تمت دراسة اللائحة بعناية وتتسم بأنها متكاملة. وأكد القطامي أهمية دور القيادات في دعم وتمكين إدارات الموارد البشرية، وتذليل التحديات التي تواجهها، لكونها شريكاً استراتيجياً في المؤسسات الحكومية، وصولاً بها إلى التميز والإبداع في الأداء. وأشار القطامي إلى أن مؤشر نجاح المؤسسات، على اختلاف طبيعة عملها، يرتبط بمدى اهتمامها بمواردها البشرية تدريباً وتأهيلاً، حيث إن المورد البشري هو الرقم الصعب في معادلة التنمية بكافة أبعادها. ووفقاً لقانون الموارد البشرية، تشكل لجنة للمخالفات في كل وزارة للنظر في المخالفات الوظيفية التي تقع من موظفيها، كما تنشأ في كل وزارة بقرار من الوزير المختص لجنة تسمى “لجنة التظلمات” يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات الإدارية. وأشار العور إلى أن اللجنة المركزية في التظلمات، ستنظر فقط في التظلمات المرفوعة من الموظفين في حالة عدم إقناع الموظف بالقرار الصادر ضده من لجنة التظلمات في الجهة التابع لها. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات، وآلية عمل “لجنة المخالفات” المشكلة في الوزارات وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها. ولفت العور إلى أن “الهيئة” ستتبنى أسلوب عمل جديداً في إعداد مشاريعها يختلف عن السابق يقوم على المشاركة والتنسيق مع الشركاء لتقويم المقترحات وأخذ آرائهم في الكثير من الموضوعات؛ “لأنها ستطبق على تلك الجهات، وبالتالي من باب أولى أن تكون شريكة في إعداد تلك الإجراءات”. وذكر أنه سيتم عقد العديد من ورش العمل خلال الفترة المقبلة بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات الاتحادية أو مسؤولين أعلى من ذلك للتنسيق وإعلامهم بما تنوي “الهيئة” القيام به، منوهاً بأن دور “الهيئة” سيكون في الأساس تنسيقياً. وأفاد العور بأنه تم عقد ورشة عمل الأسبوع الماضي لوضع التصور النهائي للائحة وأخذ ملاحظات واقتراحات الجهات الحكومية الاتحادية حول اللائحة، لافتاً إلى أن “الهيئة” بصدد إدخال هذه الملاحظات وتضمينها في اللائحة وفقاً للملاحظات والنقاط التي اقترحها ممثلو القطاع الحكومي الاتحادي. وعن احتواء اللائحة للإجازة العارضة التي لم يشمها القانون، أفاد العور بأن الإجازات نظمها بوضوح قانون الموارد البشرية، وعليه لا يمكن أن تضاف إجازات جديدة في اللائحة، مؤكداً أن اللائحة فصلت بشكل كامل حقوق الموظفين بما في ذلك حق التظلم، ونصت اللائحة على تشكيل لجان للتظلم في الوزارات ووضعت الآليات اللازمة لتحقيق ذلك. وتتضمن اللائحة القواعد التنفيذية الخاصة بمنح الإجازات الدراسية والتظلمات والمخالفات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وتضع اللائحة الضوابط المتعلقة بالتعيين في المؤسسات الحكومية الاتحادية، وكذلك آلية تنفيذ الترقيات والإجازة الدراسية. وأكد العور أهمية اللائحة لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي؛ “لأنها ستضم توضيحات وتفسيراًَ لما يتمتعون به من حقوق وما يجب عليهم القيام به من واجبات”، منوهاً بأن معظم الجوانب التي تم الأخذ بها في اللائحة تتعلق بالأمور الإجرائية. واعتبر العور اللائحة التنفيذية إنجازاً رئيساً لجهود “الهيئة” في تطوير قطاع الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لما لها من إيجابيات على رفع كفاءة ودور موظفي الحكومة الاتحادية. وكشف العور عن أن اللائحة نصت على إنشاء نظام لأداء قياس الموظف، “وحددت اللائحة إطار هذا النظام، وستصدر (الهيئة) نظماً لتقويم أداء الموظفين في وقت لاحق من العام الجاري 2010”