أعلنت الولايات المتحدة أمس، أسماء 8 مسؤولين إيرانيين بارزين من ضمنهم قائد الحرس الثوري ووزراء، وقالت إنهم شاركوا في “ارتكاب انتهاكات خطيرة” لحقوق الإنسان بينها الضرب والقتل عقب انتخابات الرئاسة الإيرانية في 12 يونيو 2009. في حين أفادت صحيفة “يوميوري” اليابانية أمس، أن واشنطن طلبت من طوكيو الانسحاب من مشروع حقل ازاديجان النفطي الإيراني الذي تمتلك شركة “انبكس كورب” اليابانية حصة فيه وذلك تنفيذاً لعقوباتها على طهران بسبب برنامجها النووي. وبالتوازي، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إيرنا” عن وزير الخارجية منوشهر متكي قوله أمس، إن الولايات المتحدة رفضت اقتراحاً يتعلق بعقد اجتماع في نيويورك، مع مسؤولين بارزين من مجموعة “5+1 المعنية بالملف النووي لبلاده. من جهته، أكد على أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أمس أن أول محطة إيرانية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية البلاد ستبدأ في الامداد بالطاقة أوائل 2011 مشيراً إلى تأخير لبضعة أشهر بعد انتشار فيروس “ستاكسنت” العالمي الذي يعتقد أنه أثر بصفة أساسية على إيران.
وفي أول عقوبات أميركية بتهم انتهاكات حقوقية، قالت وزارة الخزانة إن الرئيس باراك أوباما وقع امراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين بتجميد أرصدة يمتلكونها في الولايات المتحدة ويحظر على الأميركيين التعامل معهم. وأفاد بيان للخزانة الأميركية أن المسؤولين الـ8 “يتحملون مسؤولية استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران” وذلك منذ انتخابات 2009، فيما أكد البيت الأبيض أن قضايا حقوق الإنسان، زمر أخلاقي للولايات المتحدة وضرورة عملية، مشدداً على وقوفه مع اولئك الذين يتطلعون لسماع أصواتهم. وتضمنت القائمة محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري وصديق محسولي وزير الرعاية الاجتماعية والأمن والذي شغل من قبل منصب وزير الداخلية، وسيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران الذي أقيل منتصف أغسطس الماضي بعد تحميله مسؤولية مقتل 3 معارضين في سجن كهريزك في يوليو2009، وغلام حسين محسني مدعي عام اجيدي ووزير الاستخبارات السابق، وحيدر مصلحي وزير الاستخبارات، ومصطفي محمد نجار وزير الداخلية ونائب القائد العام للقوات المسلحة السابق، وأحمد رضا رادان نائب قائد الشرطة الإيرانية، وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون الاستخبارات والسؤول السابق عن قوات “الباسيج”.
من ناحيتها، نقلت “يوميوري” عن مصدر حكومي ياباني قوله أمس، إن واشنطن أشارت إلى احتمال إدراج شركة انبكس كورب على قائمة جديدة للشركات المرتبطة بإيران كي تستهدفها العقوبات الأميركية وحثت طوكيو على التعاون من خلال الانسحاب من هذا الاستثمار. والحكومة اليابانية أكبر مساهم في انبكس إذ تبلغ حصتها في الوقت الراهن 18.9%. وكان دعا سناتوران أميركيان طالبا وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الليلة قبل الماضية، بتطبيق عقوبات على شركات أجنبية، صينية خصوصاً، لخرقها العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني بسبب برنامج طهران النووي. وطالب السناتور الديمقراطي النافذ تشارلز شومر وزميله الجمهوري جون كايل في رسالة كلينتون، بمعاقبة شركة “تشاينا بتروليوم كومباني” (سي ان بي سي) التي تواصل أعمالها في إيران رغم العقوبات الأميركية. وقال السناتوران إنه “ينبغي على الادارة معاقبة سي ان بي سي وشركات صينية أخرى بسبب مساعدتها إيران”.
وفي السياق النووي، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى إعلان الرئيس محمود نجاد في نيويورك أن بلاده مستعدة للقاء وزراء خارجية مجموعة “5+1” لكن تم تجاهل الاقتراح”. وقال متكي “هناك خياران في المحادثات النووية..إما التفهم أو المواجهة، وما قررته كلينتون ووزراء الخارجية الآخرون في المجموعة، يظهر أي خيار يفضلون”. وأضاف”لقد فقدت كلينتون ووزراء الخارجية الآخرون تلك الفرصة الذهبية”. إلى ذلك، نقلت وكالة الطلبة الإيرانية عن صالحي قوله “نأمل في نقل الوقود إلى قلب محطة الطاقة النووية في بوشهر الأسبوع القادم وقبل النصف الثاني من الشهر الإيراني مهر (7 اكتوبر)”. وأضاف صالحي “بعد شهرين إلى3 أشهر ستضاف تلك الكهرباء إلى الشبكات”. وهذا يعني أن محطة بوشهر ستولد الكهرباء ابتداء من ينايرالمقبل أو فبراير التالي. ويقول خبراء أمن إن الفيروس ستاكسنت ربما كان هجوما ترعاه دولة أجنبية ضد البرنامج النووي الإيراني.
عدد اليوم
