عمر الأحمد (أبوظبي)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 5 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة، والالتزام بالمصاريف القضائية بحق «ح.ع.م.ش» (خليجي الجنسية)، بعد أن أدانته بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي بأن بحث عن طريق المواقع الإلكترونية الطريقة التي تمكنه من الدخول إلى الأراضي السورية والانضمام للتنظيم الإرهابي وكيفية صناعة الأسلحة، بالإضافة لتهيئة بدنه صحياً وشرائه تذاكر سفر من أجل الانضمام والمشاركة بأعماله مع علمه بحقيقته وغرضه. بحسب ما جاء في لائحة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة والتي أتهمته كذلك بنشر روابط لمواقع التنظيم الإلكترونية ومقاطع فيديو عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي تحبذ وتروج للتنظيم الإرهابي المذكور وتحسن صورته.
وفي قضية أخرى، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم، والإلزام بالمصاريف القضائية بحق «ق.ع.ع.س» (خليجي الجنسية)، بعد أن أدانته بالإساءة إلى أحد رموز الدولة بأن تلفظ بألفاظ من شأنها الحط من قدره في مكان عام.
كما حجزت المحكمة إلى يوم 8 من نوفمبر المقبل للحكم في قضية «أ.م.ع» (خليجي الجنسية) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتدرب في صفوفه والمشاركة في أعماله القتالية بقصد تحقيق أهدافه. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع جاسم النقبي الذي أوضح أن المتهم ضحية من يبث الأفكار المسمومة في الأبناء وإيهامهم أن هذه الأعمال ما هي إلا أعمال جهادية، وأضاف أن المتهم عاد إلى وطنه بعد أن شاهد الحقيقة بأم عينيه، ثم لاذ بالفرار من التنظيم الإرهابي مشيرا إلى أن المتهم مكث عاما لدى السلطات السورية، لافتا إلى أهمية استغلال المتهم في تبيان الحقيقة لدى المجتمع والأجيال الشابة بشكل خاص، ملتمساً بذلك من عدالة المحكمة النظر بعين الرأفة عند الحكم.
وفي قضية أخرى، حددت المحكمة 8 نوفمبر المقبل للحكم في قضية «ع.س.أ» (خليجي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بإدخال 54 ذخيرة لسلاح ناري صالحة للاستعمال دون حصوله على ترخيص من السلطة المختصة.
من جهته أوضح المتهم أن الذخائر التي كانت بحوزته هي لسلاح للصيد وأنه نسى وجودها لديه. كما تتهمه نيابة أمن الدولة بالخطورة الإرهابية لتبنيه فكر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ومعرفته بأحد عناصر التنظيم في إحدى الدول العربية الذي رغّبه بالالتحاق بالتنظيم، مما يخشى ارتكابه لجريمة إرهابية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي حمدان الزيودي عن المتهم «س.ث.م.م» (خليجي الجنسية)، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج وتحبذ لتنظيمات إرهابية (داعش، وأنصار الشريعة في اليمن)، ونشر معلومات تسيء لدولة خليجية وأخرى عربية من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بالإساءة للعلاقات بين دولة الإمارات وهذه الدول. ودفع المحامي ببطلان كافة الإجراءات السابقة لواقعة الضبط التي اتخذتها النيابة بسبب عدم وجود موافقة النائب العام، وبين ممثل النيابة أن الإجراءات كانت بموافقة النائب العام ليس كما ادعى محامي الدفاع، كما دفع المحامي بعدم كفاية الأدلة التي تدين المتهم، وحجز القاضي القضية للحكم بتاريخ 22 نوفمبر المقبل.
عدد اليوم
