3 يوليو 2011 21:27
أنجزت دائرة جمارك دبي 23,8 ألف بيان جمركي منذ مطلع عام 2010 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بحسب محمد المعيني، مدير إدارة التعريفة الجمركية والمنشأ بجمارك دبي.
وقال المعيني إن هناك 18 مستودعاً جمركياً حاصلاً على تراخيص من جمارك دبي حالياً، فيما يتوقع زيادة عدد المستودعات مع زيادة التعريف بها بين القطاعات التجارية واللوجستية خلال الفترة المقبلة.
وعقدت جمارك دبي الأسبوع الماضي، أولى ورش العمل التعريفية بنظام المستودعات الجمركية لنحو 100 شركة عاملة في تجارة الاستيراد وإعادة التصدير، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي تعتزم الدائرة تنظيمها خلال النصف الثاني من العام الحالي، لإلقاء الضوء على إجراءات حصول الشركات على تراخيص إنشاء المستودعات الجمركية، والمزايا التي توفرها لهم.
وقال محمد المعيني في بيان صحفي أمس إن مبلغ الضمان البنكي المقرر ضمن سياسات المستودعات الجمركية يقدر بـ50 ألف درهم كحد أدنى للمستودعات الجمركية الخاصة، و1,5 مليون درهم للمستودعات الجمركية العامة.
وأكد النعيمي أنه يمكن لكل من التجار، وشركات الشحن، والمصارف، ووكلاء السيارات، وشركات الاستيراد والتصدير، الاستفادة من هذه السياسة، والتقدم بطلب تسجيل والحصول على ترخيص المستودع إلكترونيا عبر بوابة دبي التجارية، أو الموقع الإلكتروني لجمارك دبي، أو العنوان العربي للموقع “جمارك-دبي.امارات”.
وأشار إلى أن إجراءات الحصول على الترخيص لا تزيد على 5 أيام عمل في حال استيفاء الشروط اللازمة، موضحاً أن المستودع الخاص يقتصر على تخزين بضاعة الشركة المالكة فقط، فيما يسمح للشركة مالكة المستودع العام تخزين بضائع العديد من الشركات، باعتبارها جهة مستثمرة. وذكر النعيمي أن رسوم ترخيص وتجديد المستودعات الجمركية الخاصة تبلغ 25 ألف درهم، وللمستودعات الجمركية العامة 150 ألف درهم.
وأكد أن التوسع في هذه المستودعات يؤدي إلى تشجيع تجارة الاستيراد، حيث يمكن للتاجر تخليص شحناته من المنافذ الجمركية من دون دفع الرسوم الجمركية مباشرة، وإيداعها في المستودع الجمركي لمدة سنتين قابلة للتمديد لعام إضافي، حتى يتم تصريفها في السوق المحلي، أو إعادة تصديرها للخارج.
وأوضح أن نظام المستودعات يوفر مزايا أخرى، منها إمكانية تجزئة البضاعة أو تصريفها على أكثر من مرحلة، كأن يتم طرحها في فترات المهرجانات والأسواق الموسمية على سبيل المثال، كما تقلل خسائر التجار الناجمة عن فقدان مبلغ الضمان المالي في حال عدم إعادة تصدير البضاعة خلال الفترة القانونية المقررة بستة أشهر في حال إدخالها تحت وضع الاستيراد بقصد إعادة التصدير، بالإضافة إلى السماح للتجار المستوردين بأخذ عينات من بضائعهم وعرضها في السوق.
وقال المعيني إن هذه الإجراءات تتم برقابة جمركية فاعلة عبر نظام “الجرد الإلكتروني للمستودعات”، والتدقيق على محتويات الشحنات وفق بيان الإيداع الجمركي المنظم للبضاعة المودعة، وبيان الإخراج الجمركي المنظم للبضائع الخارجة من المستودعات، تبعاً للوضع الجمركي المطلوب “للسوق المحلي أو لإعادة التصدير أو الإيداع في المناطق الحرة”.
وعن أهمية المستودعات الجمركية بالنسبة للجمارك، أكد المعيني أنها تسهل عملية الرقابة على البضائع المخزنة، وتقلل من المخاطر الناجمة عن وضعية الاستيراد بغرض إعادة التصدير، حيث تمكن الجمارك من المطابقة بين البضائع الواردة والبضائع المعاد تصديرها إلى خارج الدولة، بالإضافة إلى دورها في زيادة الإيرادات.
وقال النعيمي إن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حدد نوعين من المستودعات الجمركية، هما المستودعات الجمركية الخاصة، والمستودعات الجمركية العامة.
وأضاف أنه يتم في جميع المستودعات تخزين البضاعة المستوردة من قبل الشركات تحت رقابة الجمارك بدون دفع الرسوم الجمركية حتى يتم بيعها في السوق المحلي أو إعادة تصديرها لخارج الدولة، مع تقديم كفالة بنكية أو نقدية ضماناً للرسوم الجمركية أو أي بدلات أو خدمات أخرى، إضافة إلى الغرامات في حال تحققها على البضائع المودعة في المستودعات.
المصدر: دبي
عدد اليوم
