أبوظبي (طه حسيب)
حدد خبراء سياسيون بارزون خطوات إجرائية يمكن عن طريقها بدء مقاضاة النظام القطري أمام المحاكم الدولية بشأن الجرائم التي تورط فيها على مدى سنوات في أكثر من بلد عربي.
واقترح عبد المجيد خيار، خلال الجلسة الختامية لمنتدى الاتحاد الثاني عشر في أبوظبي، توجه عائلات ضحايا الإرهاب إلى مدعين عامين بالمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي، مضيفًا أن ذلك حدث مع مسؤولين إسرائيليين تم رفع دعاوى ضدهم، مثلما حدث مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني أثناء زيارتها لندن.
بدوره، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد رئيس مركز الأهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية إنه يمكن مقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، مثل قطر، أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى أنه من الصعب الوصول إليها لأن اختصاصاتها تتعلق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والعدوان، وإن كان «من الممكن لها أن تبت في جرائم الإرهاب»، على حد قوله.
وأكد عبدالمجيد أنه لابد أن يسبق اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية موافقة من مجلس الأمن، مشيراً إلى إمكانية السعي لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة تمر عبر مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، لفت رئيس مركز الأهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأنظار إلى «الطريقة الأسهل والأيسر المتمثلة في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي الدولي، والتي تستطيع أن تنظر في أي جريمة وقعت على أراضي دولة أخرى، واللجوء إليها قد يكون الخطوة الأولى، في التعامل مع جرائم النظام القطري».
وتابع عبدالمجيد أنه من المهم أن يكون هناك توثيق للجرائم القطرية المراد مقاضاة مرتكبيها أمام هذه المحاكم، مضيفاً أن الأمر يحتاج إلى تنسيق كبير وجهد أكبر في رصد هذه الجرائم، وهناك جرائم يمكن أن يحرج كشفها دولاً لا تهتم بالسياسات القطرية وتداعياتها، كالولايات المتحدة، على سبيل المثال يمكن التحقيق في اغتيال السفير الأميركي لدى ليبيا في سبتمبر 2012، حيث إن المجموعة المتورطة في هذه الجريمة تحصل على دعم من النظام القطري.
ففي اليوم نفسه الذي اغتيل فيه السفير الأميركي في بنغازي، حدث هجومان على السفارة الأميركية في القاهرة، والأميركيون ربطوا بين الحادثتين.
ويؤكد عبدالمجيد أن أهمية توثيق الجرائم خطوة جوهرية. كما أن التحرك السياسي لدى الدول الكبرى لتسيير الدعوى القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة دولية خاصة، مضيفا أن هناك مستويين للتقاضي، أولاً مقاضاة الدولة، أي إدانة الحكومات بعينها مثل الحكومة القطرية والحكومة الإيرانية، قد تكون هناك صعوبات في الوصول إلى خيوط هذه الجرائم، لكن كل خيط يمكن أن يفضي إلى الآخر. وبعد التوثيق، يمكن تسليم الملف للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذه الحالة، سيتم النظر في هذه الملفات. وإذا اقتنع بها المدعى العام، سيحقق المكسب السياسي بتحويل الملف لمجلس الأمن بعد تحرك دبلوماسي قوي لتوضيح حيثيات الجرائم.
عدد اليوم
