عواصم (د ب أ) - كشفت بيانات صدرت أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو (17 دولة) ارتفع في يونيو بسبب زيادة أسعار الطاقة والغذاء. ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات”، زادت تكاليف المعيشة في تكتل العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو) إلى 1,6% الشهر الماضي مقابل 1,4% في مايو.
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على التضخم السنوي في منطقة اليورو أقل قليلا من 2%، ووافقت الزيادة في يونيو توقعات المحللين. وأظهرت البيانات الأولية أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة 3,2% في حين زادت أسعار الطاقة بنسبة 1,6%.
من ناحية أخرى، كشفت بيانات صدرت أمس أن طوابير العاطلين عن العمل في منطقة اليورو ازدادت في مايو مع وصول معدل البطالة بالمنطقة إلى 12,1%. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” إن 67 ألف شخص جديد قد انضموا إلى طوابير العاطلين في مايو ليرتفع إجمالي العاطلين إلى 19,2 مليون شخص، وعدل المكتب معدل البطالة في أبريل ليصبح 12% بدلاً من 12,2%.
ويتزايد عدد الباحثين عن فرصة عمل منذ منتصف عام 2011. ويعتقد كثير من المحللين أن العدد مرشح للزيادة في ظل الأزمة الديون المستمرة بالمنطقة التي تضم 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وحظيت البطالة بين الشباب على اهتمام خاص وسط مخاوف من ظهور “جيل ضائع”.
وفي مايو، بلغ عدد العاطلين بالمنطقة من الشباب دون الخامسة والعشرين 3,5 مليون عاطل ليرتفع معدل البطالة إلى 23,8% وفقا ليوروستات. وتستمر اليونان وإسبانيا في تسجيل أسوأ معدلات بطالة، في حين ظلت النمسا وألمانيا تتمتعان بأدنى معدل بطالة بين دول المنطقة.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، ظل معدل البطالة عند 10,9% رغم انضمام 16 ألف شخص آخرين إلى طوابير العاطلين ليصل العدد الإجمالي إلى 26,4 مليون عاطل.
البطالة في إيطاليا
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل البطالة في إيطاليا وصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1977 ليبلغ 12,2% في مايو. وقال مكتب الإحصاء الوطني “إستات” إن معدل البطالة ارتفع بمقدار 0,2 نقطة مئوية على أساس شهري وبمقدار 1,8 نقطة مئوية على أساس سنوي.
ومع ذلك سجل المكتب ومقره روما تراجعا طفيفا في معدل البطالة بين الشباب إذ انخفض إلى 38,5% في مايو مقابل 39,9% في الشهرين السابقين عليه. وتعاني إيطاليا من ركود منذ منتصف عام 2011 في أطول فترة تراجع منذ الحرب العالمية الثانية.
وكان اتحاد الصناعات الإيطالي “كونفيندستريا” تكهن الأسبوع الماضي بأن الاقتصاد سيبدأ في النمو مجددا في الربع الأخير من هذا العام. وللتصدي لأزمة الوظائف والنمو تطبق الحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء إنريكو ليتا إعفاءات ضريبية بالنسبة للشركات التي تقوم بتوظيف الشباب وتأجيل زيادة مزمعة لضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مكتب العمل الألماني قال الأسبوع الماضي إن البطالة في البلاد سجلت تراجعا مفاجئا في يونيو لينخفض بمقدار 12 ألف شخص إلى 2,943 مليون عاطل. وهذه هي المرة الأولى منذ فبراير تراجع فيه البطالة المعدلة وفقا للمتغيرات الموسمية، وبلغ معدل البطالة في يونيو 6,8%.
ورصد زعماء أوروبا خلال قمتهم الحالية في بروكسل مؤخرا، نحو 8 مليارات يورو خلال العامين المقبلين، ضمن خطوات جديدة لمكافحة البطالة بين الشباب، وتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة. ويقول منتقدون إن المبلغ صغير جداً على الرغم من أن القادة الأوربيين رفعوا المبلغ إلى 6 مليارات يورو، وهناك أكثر من 19 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف الشبان تحت سن 25 في إسبانيا واليونان عاطلون عن العمل.
البنوك الاستثمارية
من جانب آخر، تحرك الاتحاد الأوروبي أمس خطوة جديدة صوب تغريم كبرى البنوك العالمية بشأن اتهامات بأنها تواطأت من أجل تقييد أنشطة منافسيها. وتشمل القضية تعاملات مبادلات الائتمان المعيبة “سي دي إس” وهو نوع من التأمين المالي الذي يعتقد البعض أنه فاقم من أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.
وتضمن مبادلات الائتمان المعيبة السداد في حال وقوع حدث اقتصادي معين مثل عجز حكومة ما عن سداد ديونها. ووفقاً للاتحاد الأوروبي، بلغ حجم تعاقدات مبادلات الائتمان المعيبة هذا العام نحو مليوني عقد لتصل القيمة الاسمية الإجمالية أكثر من 10 تريليونات يورو (13 تريليون دولار).
وتخضع للتحقيق بنوك الاستثمار: بنك أوف أمريكا وباركليز وبير ستيرنز وبي إن بي باريبا وسيتي جروب وكريدي سويس ودويتشه بنك وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان ورويال بنك أوف سكوتلاند ويو بي إس. وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إنه يشتبه في أن جهات الإقراض تلك تقيد عمل منافسيها للعمل عبر شبكة سماسرة لتعاملات المشتقات الائتمانية “والتي تكون أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين وعرضة لمخاطر نظامية”.
وحذر من أن مثل هذا السلوك سيكون “غير مقبول”. كما أن بيان الاعتراضات الصادر من الاتحاد الأوروبي أمس تم توجيهه إلى الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات وهو اتحاد عالمي لمتعاملي المشتقات المالية ومجموعة ماركيت ومقرها لندن والمتخصصة في تقديم معلومات مالية بشأن تجارة مبادلات الائتمان المعيبة. وتم اقتراف هذا العمل غير القانوني في الفترة بين عامي 2006 و2009 عندما تم إبلاغ البورصة الألمانية وبورصة شيكاغو التجارية أن بإمكانهما فقط إجراء معاملات خارج المقصورة بدلاً من التداول في البورصة الأقل ربحية عندما سعيتا إلى دخول سوق المشتقات.
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي: “تتبنى المفوضية رؤية أولية بأن البنوك تصرفت بشكل جماعي من أجل إغلاق البورصات وإبعادها من السوق، نظرا لأنها كانت تتخوف من أن التداول بالبورصات سيقلص إيراداتها من العمل كوسطاء في سوق خارج المقصورة”. ويمكن للبنوك موضع التحقيق أن ترد الآن على هذه الاتهامات، وفي حال الإدانة، قد تتعرض لغرامة تصل إلى 10% قيمة مبيعاتها العالمية السنوية.
نمو الصناعات التحويلية في بريطانيا خلال يونيو
لندن (رويترز) - سجل قطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا أسرع وتيرة نمو له في أكثر من عامين في يونيو، وارتفعت الطلبيات الجديدة بوتيرة أسرع من ذلك وهي علامة جديدة على القوة تظهر في الوقت الذي يستعد فيه محافظ جديد لقيادة بنك انجلترا.
وأظهرت بيانات أمس أن مؤشر ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية قفز إلى 52,5 في يونيو من 51,5 في مايو، متجاوزا توقعات المحللين للقراءة عند 51,5. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ مايو 2011. ويمثل المتوسط المسجل في الفترة بين مارس ويونيو أقوى نمو للصناعات التحويلية منذ الربع الثاني من 2011.
عدد اليوم
