دبي (الاتحاد) - يتوقع أن ينمو قطاع التأمين بنسبة 18,1? بين عامي 2012 و2017 ليصل إلى 37,5 مليار دولار (138 مليار درهم) منها 2,4 مليار دولار تأمين على الحياة و35,1 مليار دولار أميركي فئات تأمين أخرى، بحسب تقرير لشركة لبن كابيتال.
وتوقع التقرير الذي صدر أمس، أن ينمو قطاع التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 2% خلال الفترة المستهدفة بالدراسة، وبالمقابل هناك توقعات بنمو التأمين على غير الحياة بمعدل أعلى بكثير ليصل إلى 20% سنوياً.
ويتوقع أن يستفيد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي لأنشطة البناء والبنية التحتية حيث يتم تحويل جزء كبير من عائدات النفط إلى تطوير القطاعات غير النفطية لدعم التنوع الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة تغلغل التأمين الطبي والتأمين على السيارات بسبب زيادة المبيعات في فئة السيارات الجديدة.
ويتوقع التقرير من جهة أخرى، أن زيادة تغلغل التأمين ستزداد بنسبة 1,1% في العام 2012 إلى 2 % في عام 2017، حيث إن نمو الصناعة يتجاوز وتيرة توسع الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر معدل انتشار التأمين على غير الحياة الذي من المتوقع أن يرتفع من 0,9% إلى 1,9% خلال الفترة، عاملاً رئيسياً لذلك. وأشار التقرير الى زيادة كثافة التأمين على الحياة بحلول العام 2017 إلى ضعف ما كانت عليه في العام 2012، حيث سيزداد عدد الناس وشركات الغطاء التأميني أي من 367.3 مليون دولار أميركي في عام 2012 إلى 751.4 مليون دولار في العام 2017. مع ذلك فإن الفجوة بين كثافة التأمين على الحياة وكثافة التأمين على غير الحياة آخذة بالاتساع. وتعد الزيادة السكانية لاسيما زيادة أعداد الأجانب وزيادة متوسط العمر، وزيادة الوعي من أهم عوامل النمو الرئيسية لقطاع التأمين في منطقة الخليج. ومن العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في نمو هذه الصناعة أيضاً النمو الاقتصادي المستدام الذي ينعكس على مستويات الدخل للسكان، حيث من المتوقع أن يزاد الناتج الإجمالي للفرد بين عامي 2012 و2017 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من 2% إلى 4%، بالإضافة إلى أن أعمار غالبية السكان هم دون 30 سنة، الأمر الذي يعني وجود نزعة قوية للإنفاق على السيارات والعقارات السكنية وهذا يترجم زيادة الطلب على منتجات التأمين ذات الصلة. كما من المتوقع أن توفر الاستثمارات الحكومية الرامية إلى التنوع الاقتصادي في مختلف القطاعات، فرص تأمين جديدة.
ويرى التقرير أن تنفيذ برامج التأمين الصحي الإلزامي في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي إلى نمو هذه الصناعة.
ويلعب قطاع التأمين التكافلي دوراً في زيادة القبول بالتأمين في منطقة الخليج، كما من المرجح أن يخضع الإطار التنظيمي والمقاييس التشغيلية المحددة لهذا السوق لتغييرات إيجابية مع تطور هذه الصناعة. في النهاية من المتوقع أن يولد طرح منتجات جديدة ومبتكرة زيادة في الطلب على منتجات التأمين التكافلي العائلي في منطقة الخليج حيث من المتوقع أن تزداد بمعدل سنوي مركب نسبته 23% بين عامي 2011 و2016 لتصل إلى 1,2 مليار دولار أميركي.
وساهمت الشركات والمراكز المالية مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر للمال إلى حد كبير في نمو صناعة التأمين في المنطقة، حيث إنها تعتبر موطنا لعدد كبير من شركات التامين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
وقال سمينا أحمد، عضو منتدب في ألبن كابيتال “شهدت صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مطرداً على خلفية التطور الاقتصادي والتوسع السكاني وتحسن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي بأهمية التامين. كما أن انخفاض معدلات تغلل التأمين وعلى الرغم من عوامل النمو الكامنة إلا أنها لا تزال تشكل فرصاً كبيرة لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يستمر نضج الهيكل التنظيمي لقطاع التأمين، وذلك تماشياً مع التطورات التنظيمية الإيجابية التي يبذلها بعض اللاعبين من أجل تحقيق قدر أكبر في الحجم والكفاءة التشغيلية”.من جانبه، قال سانجاي فيغ، عضو منتدب في ألبن كابيتال: “نرى العديد من الفرص المتاحة في قطاع التأمين في منطقة الخليج مع استمرار نمو اللاعبين الكبار في سوق التأمين بشكل متزايد، والذي قد يؤدي إلى تهميش اللاعبين الأصغر. وقد أدى انخفاض تكلفة التأمين إلى جذب العديد من شركات التأمين الأجنبية التي تسعى اليوم إلى ترك بصمات واضحة في دول مجلس التعاون الخليجي”.
عدد اليوم
