احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة أول من أمس الأحد في ميدان التحرير وسط القاهرة رافعين أعلاماً ومرددين هتافات مطالبة بسقوط نظام الرئيس محمد مرسي، بالإضافة إلى تدفق متظاهرين آخرين إلى محيط القصر الرئاسي بالاتحادية، فيما بدا أنه أكبر تجمع للمعارضة المصرية المناوئة لمرسي منذ توليه السلطة قبل عام.
وفي المقابل غص حي آخر شرق القاهرة بالمتظاهرين الموالين لمرسي الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث خرجوا بدورهم إلى الشوارع معبرين عن تأييدهم للرئيس ومدافعين، كما يقولون، عن الشرعية. وفي إشارة إلى أنهم مستعدون لحماية أنفسهم والرئيس لوح بعض المتظاهرين بالهراوات والأنابيب الحديدية تحسباً لاندلاع أية مصادمات بين المعسكرين، وهو السيناريو الذي يتخوف العديد من المصريين من أنه قادم لا محالة. وبالفعل وبعيد الغروب عندما بدأ الظلام يخيّم على البلاد اندلعت صدامات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في عدد من المدن المصرية ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى. كما اجتاح المتظاهرون أيضاً مقرات تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في القاهرة ليرشقوها بالزجاجات الحارقة ويضرموا فيها النيران.
ولكن فيما عدا بعض المحافظات التي شهدت أعمال عنف وصدامات بين المؤيدين والمعارضين لمرسي ظلت الاحتجاجات الرئيسية والكبرى في القاهرة سلمية إلى حد بعيد، متلافية نشوب المواجهات بين الطرفين، وهو الأمر الذي عزز ثقة من يسعون للإطاحة بمرسي وأعاد إلى الواجهة السؤال المركزي اليوم حول الكيفية التي يمكن بها لبلد مثل مصر، بعدد سكان يفوق 85 مليون نسمة، إقرار مصالحة بين الأطراف السياسية المتباينة، وجسر الهوة بينها بعد سنتين فقط على قيام الثورة.
ومع أن مرسي هو أول رئيس منتخب في مصر، إلا أن المعارضة تقول، وهي تحالف يضم مجموعة من النشطاء الليبراليين واليساريين والعلمانيين، بالإضافة إلى موالين للنظام السابق وجزء مهم من الفقراء الذين خيب الحكم الجديد أملهم في حياة أفضل، إن مرسي فقد شرعيته على مدار سنة من الاضطرابات السياسية فيما الاقتصاد يتعثر والأمن ينهار. ويطالب قادة المعارضة باستقالة مرسي وحل مجلس الشورى وإلغاء الدستور الذي صاغه الإسلاميون على أن تنظم جولة جديدة من الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتعاد كتابة الدستور.
ولكن مؤيدي الرئيس الذين ينتمي أغلبهم إلى «الإخوان المسلمين» وباقي الجماعات الإسلامية يتهمون المعارضة بالانقلاب على العملية الديمقراطية والعمل من أجل الإطاحة بمرسي، وهو ما يوضحه «عزمي صباح»، أحد الصحفيين المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للرئيس، قائلاً: «نحن نساند شرعية رئيس منتخب ديمقراطياً»، مضيفاً «نحن الشريحة المتميزة من المصريين، نحن نمثل الأطباء والمحامين والمهندسين». فيما قفز متظاهرون آخرون وراءه ليؤكدوا أن مظاهراتهم تخلو من التحرش الجنسي الذي يتفشى في مظاهرات الآخرين، في إحالة إلى ميدان التحرير.
وعلى رغم اختلاف الطرفين في ادعاء تمثيلهم أغلبية المصريين وبالتالي حيازتهم الشرعية، كان واضحاً في مظاهرات يوم الأحد الماضي أن معارضي الرئيس فاقت أعدادهم بكثير مؤيديه، وهو ما ترك إمكانية الوصول إلى تسوية للأزمة السياسية، حسب بعض المحللين، معلقة وفي حالة من عدم اليقين.
ومن هؤلاء المحللين ياسر الشيمي المتخصص في الشؤون المصرية بـ«مجموعة الأزمات الدولية»، حيث قال: «هناك سيناريو جيد وآخر سيئ، الجيد هو أن يلتقط الرئيس الرسالة ويدرك أن مقاربته فشلت في بناء التوافق ويحتاج إلى تغيير المسار على نحو جدي»، مضيفاً أنه في الوضع المثالي يُفترض بالمعارضة أن تقبل تنازلات الرئيس والاتفاق على مخرج مع الاعتراف بشرعية مرسي. ولكن مثل هذا السيناريو ليس مرجحاً، حسب الشيمي، الذي يواصل قائلاً: «أعتقد أن ما سيحصل هو السيناريو السيئ المتمثل في دفع الاحتجاجات الكثيفة المعارضة لتبني مطالب قصوى».
ولا يرجح المراقبون أن يقدم مرسي على التنازل عن السلطة، ولاسيما في ظل تأكيد «الإخوان المسلمين» أن مثل هذا الأمر غير وارد، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة، عمر عامر في المؤتمر الصحفي الذي عقد ليلة أول من أمس «إننا لا نستخف بالاحتجاجات والمطالب» غير أنه أوضح أنه عندما يتعلق الأمر بتقديم تنازلات «فإن الحل لن يكون بهذه الطريقة ولابد من تسويتها من خلال الحوار والتوصل إلى توافقات».
ولكن وفقاً للشيمي ربما لن تذهب المعارضة إلى تسويات في حال حافظت الاحتجاجات الضخمة على زخمها، وعن ذلك يقول: «أعتقد أن ما يجري سيغرق البلد في أزمة سياسية ممتدة لأسابيع قادمة». وخوفاً من خروج المظاهرات عن السيطرة ووقوع أعمال عنف حذر السياسيون ورجال الدين في الأيام الأخيرة من بوادر «الحرب الأهلية»، داعين المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، فيما انتشر عناصر الجيش بشكل محدود في بعض المناطق لحماية المنشآت الحيوية ومرافق البنية التحتية مثل البنك المركزي وقناة السويس التي تدر دخلاً هو الأكبر على مصر
ولكن على رغم مطالبة بعض رموز المعارضة بتدخل الجيش لم يُشاهد عناصره في الأماكن القريبة من التظاهر، واقتصر تواجد الجيش على تحليق مروحيات تابعة له فوق المتظاهرين بأماكن الاحتجاج المختلفة بالقاهرة، وهو ما قرأه رجائي حسين، أحد الموظفين الحكوميين المشاركين في الاحتجاجات المناوئة للرئيس، قائلاً «إنها رسالة ود وصداقة من الجيش».
ووسط أجواء الترقب وحالة الانتظار التي تسود مصر هذه الأيام يبدو أن المؤسسة العسكرية تنفست الصعداء يوم الأحد بعد حفاظ المظاهرات على طابعها السلمي، فالجيش كما يقول المحلل الشيمي أكد أكثر من مرة أنه لا يريد الرجوع إلى السلطة بعد أن تولاها في فترة السنة ونصف السنة التي تلت تنحي مبارك. ولكن ذلك لا يعني وقوف الجيش متفرجاً في حال تدهور الوضع، ولاسيما بعد تصريح، قائد القوات المسلحة، اللواء عبدالفتاح السيسي، خلال الشهر المنصرم بأن الجيش قد يتدخل إذا تفاقمت المشكلات السياسية في مصر وتعمقت الأزمة.
أبيجيل هوسلونر
القاهرة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
