ترجمة: حسونة الطيب
شهدت أوروبا زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، في ظل انحسار مخاوف الركود الذي ساد القارة لعدد من السنوات. ووجد البحث الذي أعدته مؤسسة إرنست آند يونج، والذي يرصد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا، أن المنطقة تلقت رقماً قياسياً من هذه الاستثمارات بلغ مداه نحو 223 مليار يورو خلال العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 25%. وتوفر المشاريع التي يقارب عددها 4 آلاف مقارنة مع 38 ألف في 2012، نحو 166 ألف فرصة عمل.
وتخفي هذه البيانات الإيجابية، بعض النتائج غير المشجعة. وعلى الرغم من أن الاستثمارات في كل من روسيا والبرازيل والصين، سجلت أرقاماً غير مسبوقة بنحو 313 مشروعاً، إلا أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا، ظلت داخل المنطقة مدفوعة بالشركات التي تملك مقرات رئيسية في واحدة من الدول الأوروبية لتستثمر في أخرى.
وأعربت الشركات التي شملها البحث، عن رغبتها في إحداث التغييرات الضرورية في عدد من الحقول، بهدف تحسين قوة جاذبية أوروبا كواحدة من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في العالم. وعلى رأس هذه، تحديث أسواق العمل والمزيد من الاتحاد الاقتصادي بجانب تخفيف النظم.
ويقول مارك لورميتي، الشريك في نشاط إرنست آند يونج الاستشاري «أوروبا في حاجة لبذل المزيد من الجهود للتصدي للعقبات التي تعترض طريقها في الوصول إلى المنافسة والمتمثلة في عدم توحيد قوانينها التنظيمية، خاصة في قطاعات رئيسية تشكل محركات نمو القارة في المستقبل».
ويؤكد هوو بيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في جولدمان ساكس في لندن، أن هناك عدداً من القضايا ذات الصلة وراء تحسن التنافسية، بما في ذلك إصلاح أسواق المال والعمل من أجل السماح للشركات بترشيد استهلاكها. وفازت المملكة المتحدة بأكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، تليها ألمانيا التي تفوقت على فرنسا، التي تحل في الوقت الراهن في المركز الثالث. ومع أن لندن وباريس حلتا في مقدمة قائمة أكثر المدن الأوروبية جاذبية للاستثمارات، لكن تلتها ثلاث مدن ألمانية برلين وفرانكفورت وميونخ.
وأكد كريس كومينجز، مدير ذي ستي يو كي، جماعة الضغط لقطاع الخدمات المالية، أن لا مساحة للتهاون أو التراجع. ويقول :«واحد من الأسباب التي جعلت بريطانيا قادرة على جذب الاستثمارات، ما تملكه من كوادر بشرية مؤهلة ومتمكنة، بيد أن البلاد لم تعد تتسم بالتسامح مع المهاجرين. ومع أننا نرغب في قدوم الشركات إلى هنا، لكننا لا نسمح لها بجلب المقدرات التي تحتاجها».
وبما أن فرنسا فقدت حصتها في هذه الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها قادرة الآن على استعادتها، حيث تساوت المشاريع الاستثمارية في 2013، مع العدد الذي شهدته في 2012. ويعتقد جيلز موويك، الخبير الاقتصادي الأوروبي في دويتشه بنك في لندن، أن المخاوف حول إغلاق فرنسا في وجه الوافدين مبالغ فيها للغاية.
وألقت النتائج التي توصل لها البحث، الضوء على التغيير الذي طرأ على طبيعة الصناعة في أوروبا، وعلى النشاطات التي استعادت فيها المنطقة مميزاتها التنافسية. وكانت الصناعة قبل عشر سنوات، تشكل ما يقارب نصف مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا. وتمثل الخدمات في الوقت الراهن، أكثر من ثلثي هذه المشاريع الاستثمارية.
ويرى المستثمرون، أن قطاعات التقنية الرقمية وعلوم الحياة، من العوامل الرئيسية لجذب المستثمرين. وحققت الاستثمارات في حقول تضمنت البرامج وصناعة العقاقير الطبية والبحوث العلمية، ارتفاعاً كبيراً في أوروبا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العقاقير الطبية بنسبة 58% في 2013، بالمقارنة مع 2012 مثلاً.
وتعكس حقيقة تدفق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، النظم الضريبية المحفزة في عدد من الدول الأوروبية، حيث تحتضن على سبيل المثال، أيرلندا مقرات العديد من شركات الأدوية العالمية، نظراً لما تتميز به البلاد من نظم ضريبية غير صارمة. ويعتقد بعض الخبراء، أن أوروبا في حاجة لإجراء بعض الإصلاحات، حتى تكون قادرة على جذب المستوى المنوط بها من استثمارات علوم الحياة، خاصة في ظل العدد الكبير من كبار السن وسط تركيبتها السكانية.
وربما يكون التقدم الذي أحرزته المفاوضات بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي حول الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي، من أكثر الإشارات الإيجابية التي يمكن إرسالها للمستثمرين الأجانب.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
