عدد اليوم
أكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن ميانمار التي تواجه انتقادات دولية لسجنها اثنين من صحافيي وكالة رويترز كانا يعدان تقريراً حول انتهاكات بحق الروهينغا المسلمين، تشن "حملة سياسية" تستهدف الصحافة المستقلة.
وندد التقرير الذي صدر مؤخراً عن مكتب حقوق الإنسان بـ"استخدام القانون والمحاكم أدوات من جانب الحكومة والجيش في ما يمثل حملة سياسية ضد الصحافة المستقلة".
وندد التقرير بـ"فشل القضاء في ضمان حق الحصول على محاكمة عادلة للمُستهدفين".
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى مثال "مشين بشكل خاص" يتعلق بإدانة صحافيي رويترز كياو سوي أو ووا لون، المعروف أيضا باسم ثيت أو مونغ.
الأسبوع الماضي، حكم قاض على الصحافيين، وهما بورميان، بالسجن سبع سنوات بموجب قانون شديد القسوة يتعلق بانتهاك أسرار الدولة اثناء إعدادهما تقرير حول أزمة الروهينغا.
وقد أُجبر نحو 700 ألف من أبناء هذه الأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية، على النزوح إلى بنغلادش وسط حملة عسكرية في أغسطس 2017.وقال تقرير الأمم المتحدة إن هناك أمثلة عديدة أخرى على توقيف وملاحقة صحافيين ومصادرهم، مشيراً إلى "أنماط أكبر من قمع حرية التعبير".
وبحسب التقرير فإن قوانين تتعلق بالاتصالات والأسرار الرسمية والاتصال غير القانوني والتعاملات الالكترونية والصادرات والواردات والطائرات، تم استخدامها ضد صحافيين في عدد من الحالات.
وأشار إلى حالة بالتحديد، عندما تم توقيف ثلاثة صحافيين في يونيو 2017 بعد قيامهم بتغطية فعالية "إحراق مخدرات" متعلقة ب"اليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات والتهريب".
وأجريت الفعالية في منطقة واقعة تحت سيطرة "الجيش الوطني لتحرير تآنغ" بولاية شان الشمالية.
ورغم ان الصحافيين كانوا يقومون بتغطية فعالية مرتبطة بالنزاع المسلح، تم اتهامهما بموجب القانون المعروف باسم الاتصال غير القانوني.
واشار التقرير إلى أن القانون "يستخدم بشكل روتيني للتذرع بأن أي اتصال بمجموعة اتنية مسلحة يرقى إلى جريمة جنائية".
