الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لجنة حقوقية ليبية تطالب بتحقيق دولي في تورط قطر بتمويل الإرهاب

لجنة حقوقية ليبية تطالب بتحقيق دولي في تورط قطر بتمويل الإرهاب
25 أكتوبر 2017 15:28
أمل عبد الله (طرابلس) طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي شامل حيال تورط السلطات القطرية في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتشددة بليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر القطري، وذلك من خلال الاعترافات التي أقر به وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوصول تمويل من بلاده لجماعات إرهابية في ليبيا والساحل الأفريقي، زاعماً أن المستهدف كان تمويل نشاطات خيرية قبل أن يصل بالخطأ إلى «جيوب الإرهاب». وكان الوزير القطري أوضح في حوار مع مجلة «جون أفريك» الناطقة الفرنسية، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب في الساحل الأفريقي وليبيا، أن منحة قطرية كانت مخصصة من الهلال الأحمر القطري قد سقطت بالخطأ في أيدي الإرهابيين. وقالت اللجنة، إن ذلك يؤكد تورط السلطات القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا تحت غطاء النشاط الخيري والإنساني، حيث أدى هذا الدعم والتمويل إلي تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا، كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي «خليج السدرة»، وهو ما يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لمكافحة الإرهاب. وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها واستيائها حيال هذه الجريمة النكراء والعمل غير الأخلاقي والمنافي للقيم الإنسانية من خلال قيام السلطات القطرية استغلال الهلال الأحمر القطري وتوظيف العمل الإنساني والخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا، حيث أنه من المتعارف عليه أن الهلال الأحمر في العالم يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة البشر بإرسال الدم والدواء والغذاء والغطاء، أما الهلال الأحمر القطري، فأرسل الرصاص والقنابل والمال لقتل الليبيين. كما جددت اللجنة مطالبتها للجمعية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باعتماد استراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل، والعمل على تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة، وذلك وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، مشيرة إلى أن الجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية من وراء جهة تدعي حمايتها للإنسانية، هي الجرائم التي تتمثل في انتهاك لحقوق (الجيل الأول) الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966، لأنها حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها ولا يُسمح بالانتقاص من قدرها، وأن انتهاكها يعد جريمة لا تسقط بالتقادم. كما طالبت اللجنة الليبية بتحرك فعلي وعملي لإلزام دولة قطر الداعمة للإرهاب بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية، وأن يتضمن التعويض الحق الجنائي والمدني، الذي يجب الحصول عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية من خلف الستار بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. مرصد الإفتاء: طرد قطر من المجلس الإسلامي خطوة حاسمة حيال تمويل الإرهاب أحمد شعبان (القاهرة) قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن قرار الجمعية العامة للمركز الإسلامي العالمي في العاصمة الإيطالية روما بطرد قطر من العضوية لتورطها في دعم الإرهاب في العالم، يكشف عن اتجاه متزايد في الأوساط الدولية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر حسماً وحزماً تجاه تمويل الإرهاب ودعمه ومساندته. وأضاف المرصد، أن قرار الجمعية العمومية بطرد ممثل قطر الدبلوماسي بالمجلس، إضافة إلى أعضاء لها في الجمعية العمومية يشكل خطوة في اتجاه الضغط على الدول الضالعة في تمويل التنظيمات الإرهابية ورعايتها وتقديم العون والدعم لها، وهو اتجاه يسهم في الحد من انتشار تلك الجماعات وتأثيرها ويفقدها الكثير من قدراتها وإمكاناتها. ودعا المرصد المنظمات والهيئات الدولية إلى الضغط على الدول الداعمة للإرهاب والراعية له، وممارسة أشكال الضغط الممكنة كافة لدفع تلك الدول للتخلي عن التنظيمات الإرهابية، ومن ثم فقدانها الكثير من قدراتها، الأمر الذي يسهم في تجفيف منابع الإرهاب وتقويض أركانه. «كابيتال إيكونوميكس»: استمرار نزوح ودائع الأجانب من قطر أبوظبي (مواقع إخبارية) أظهرت بيانات تدهور الاقتصاد القطري خلال الربع الثاني من العام، مع توقعات بامتداد ذلك على نحو أكبر بنهاية العام الجاري. وتشير بيانات الاقتصاد القطري إلى تحقيقه أدنى معدل للنمو خلال الربع الثاني منذ ما يقرب من 27 عاماً. وتوضح البيانات تراجع واردات قطر بنسبة 30% خلال شهري يونيو ويوليو، وانخفضت بنسبة 7.6% في أغسطس. وقال جيسون توفي المحلل الاقتصادي لأسواق الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس، إن الأجانب واصلوا سحب ودائعهم من البنوك القطرية لغموض مستقبل الاقتصاد. وأضاف توفي في تصريحات لموقع «بوابة العين» الإخباري «ودائع القطاع الخاص تراجعت مقابل نمو ودائع القطاع العام، لكن بأقل وتيرة منذ 4 أشهر، وذلك بعد أن تراجع الدعم الذي توفره الحكومة للبنوك». وأشار إلى أن توقعات تدهور الاقتصاد القطري خلال السنوات المقبلة قائم، وانعكس ذلك على أداء سوق الأسهم خلال الشهر الماضي، إذ يقترب المؤشر الرئيس للبورصة من أدنى مستوى له منذ 7 سنوات. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نمواً يتراوح بين 1.8% و2% خلال العامين المقبلين، رغم أن هناك إجماعاً بتحقيق نمو يقترب من 2%، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري حقق أقل معدل نمو منذ عام 1990 خلال الربع الثاني من العام الجاري.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©