الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دبي تطرح سندات بقيمة 1,25 مليار دولار وتجتذب 5 مليارات

دبي تطرح سندات بقيمة 1,25 مليار دولار وتجتذب 5 مليارات
29 سبتمبر 2010 21:03
صوتت أسواق الائتمان العالمية بالثقة في اقتصاد دبي أمس بتغطية الاكتتاب في شريحتين من السندات المقومة بالدولار بقيمة 1.25 مليار دولار، والتي طرحتها الإمارة واجتذبت أكثر من 5 مليارات دولار، وفقاً لدائرة المالية في دبي. ولاقى الاكتتاب الذي طرحته حكومة دبي أمس لجمع 1.25 مليار دولار (4.6 مليار درهم) إقبالاً عالمياً واسع النطاق عكسته التغطية القوية بأكثر من أربعة أضعاف المبلغ المطلوب، ما يؤكد، وفقاً لخبراء ماليين، الثقة التي تتمتع بها دبي حالياً في الأسواق العالمية وقدرتها على اختراق ركود هذه الأسواق الذي استمر لأكثر من عام. وأعلنت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية أمس أنها نجحت في تسعير شريحتين مزدوجتين من السندات بقيمة 1.25 مليار دولار، منوهة أن طلبات التسجيل فاقت القيمة المستهدفة بأربعة أضعاف، الأمر الذي يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه السندات والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين. وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الشريحة الأولى من السندات التي تستحق خلال 5 سنوات، وبقيمة 500 مليون دولار طرحت بسعر فائدة قدره 6.70 بالمائة، أما الشريحة الثانية من السندات التي تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار، والمستحقة خلال 10 سنوات بفائدة 7.75 بالمائة، وتم تسعير السندات بقيمتها الإسمية. وقال البيان إن هذا الإصدار هو جزء من برنامج السندات المتوسطة الأجل باليورو الذي تأسس في أبريل عام 2008، في حين سيتم توظيف عائدات السندات لأغراض تتعلق بالموازنة العامة لإمارة دبي. وقد حظي إصدار شريحتي السندات بقبول كبير على الصعيد العالمي، وتم تسجيل طلبات كثيرة على تلك السندات بلغ عددها 370 طلباً، بقيمة إجمالية بلغت 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار). وتم تقديم تلك الطلبات من قبل مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين المتطلعين لتحقيق دخل ثابت، بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك. ثقة المستثمرين وقال عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي: “نحن سعداء بالقبول الإيجابي الذي حظيت به السندات المطروحة، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القيمة المضافة طويلة الأمد التي يمثلها اقتصاد إمارة دبي، ويأتي ذلك الإصدار تزامناً مع سلسلة من التدابير الاحتياطية التي اتخذتها حكومة دبي للسيطرة على التكاليف وإدارة العجز في ميزانيتها، في الوقت الذي سيوفر فيه هذا الإصدار الناجح سيولة إضافية إلى أغراض تتعلق بموازنة دبي العامة”. وأكدت مصادر قريبة من الإصدار أن الجولات الترويجية التي قامت بها حكومة دبي للترويج لهذه السندات خلال الأشهر الماضية، والتي اتسمت بالشفافية الكاملة، لاقت اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين، وهو ما اعتبرته المصادر تأكيداً عالمياً على قوة اقتصاد دبي وثقة المستثمرين الدوليين فيه، وفي الوقت ذاته تأكيداً على قدرة الإمارة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية الحالية والمستقبلية. وأفادت مصادر مقربة من عملية الاكتتاب بأن دبي استفادت من الإقبال القوي على الطرح عبر تخفيض السعر التوجهي الذي رجح أن يبلغ 6.875% لفئة سندات الخمس سنوات، و8% لفئة العشر سنوات، ويصل عند الإغلاق على الشريحة الأولى إلى 6.7%، أما الشريحة الثانية التي تستحق بعد 10 سنوات فتم إغلاق الاكتتاب بها عند 750 مليون دولار عند سعر فائدة 7.75%، وهو أقل من السعر السابق الذي توقعته الأسواق عند 7.87%. واعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة أن تغطية الاكتتاب بأكثر من أربعة أضعاف حجم الإصدار تجديداً لثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد دبي، وقدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية. وأوضح أن طرح البرنامج في الأسواق الدولية وليس السوق المحلية، وما شهده من إقبال فاق التوقعات، يعد اعترافاً من قبل أسواق الدين الدولية التي نجحت دبي في اختراقها من خلال الوضع القوي لاقتصاد الإمارة على الرغم من الأزمة. وتوقع عرابي أن تنعكس نتائج هذا الإصدار على أسعار السندات السيادية لحكومة دبي المدرجة في الأسواق مع ارتفاع شهية المستثمرين وزيادة الإقبال على السندات. تبديد المخاوف وأشار إلى أن الشفافية التي تعاملت بها دبي مع الأزمة والإدارة الواعية لمسألة الديون وإعادة الهيكلة الخاصة بمجموعة دبي العالمية، كان لها أثر قوي في تبديد المخاوف التي سادت في الأسواق خلال الفترات الماضية وأزالت كثيراً من الشكوك التي كانت تحيط باقتصاد الإمارة، واصفاً الإقبال الفائق على السندات الجديدة بمثابة “بصمة ثقة” بنجاح دبي في تجاوز الأزمة المالية، وتكليلاً لنجاحها في إدارة التحديات التي واجهتها. ومن جانب أشار رامي الثقفي مدير أول الائتمان في بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن الإقبال القوي على السندات دليل حقيقي على التغير الذي حدث في نظرة الأسواق العالمية إلى دبي، بما يعكس نجاح الإمارة في استعادة ثقة الأسواق بها، متوقعاً أن تنعكس هذه الثقة العالمية على الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة التي ستصبح أكثر حركة باستعادة ديناميكيتها مرة أخرى. السيولة الخارجية ورجح أن تقود هذه الموجة من الثقة إلى تزايد تدفقات السيولة الخارجية على الأسواق المحلية من جهة، وأن تشكل في الوقت ذاته محفزاً لفتح المجال أمام عودة النشاط لأسواق الاكتتابات العامة مرة أخرى، حيث يتوقع أن تشهد أسواق الدولة ثلاثة إلى أربعة اكتتابات على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأشار إلى أن ردة فعل الأسواق العالمية على سندات حكومة دبي يعكس العطش الذي كانت تعانيه هذه الأسواق للإصدارات السيادية من المنطقة التي يستهدفها المستثمرون والصناديق العالمية باعتبارها الملاذ الوحيد حالياً للاستثمار في السندات السيادية ومنتجات الدخل الثابت، نظراً لارتفاع العائد. وفوضت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية، ثلاثة بنوك عالمية هي دويتشه بنك واس اتش بي سي وبنك ستاندرد تشارترد، لإدارة عمليات السجل المشترك لعمليات طرح لسندات مقومة بالدولار، ضمن برنامج حكومة دبي لسندات اليورو متوسطة الأجل الذي تم إطلاقه في شهر أبريل عام 2008. وفيما قالت دائرة المالية بدبي إنه سيتم توظيف عوائد الإصدار في أغراض تمويلية عامة، فإنه من المرجح أن تسجل الميزانية العامة للإمارة عجزاً يبلغ 5.99 مليار درهم، في وقت تضمنت فيه الميزانية انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات التشغيلية من 28,745 مليار درهم في عام 2009 إلى 26,611 مليار درهم في عام 2010، فيما حافظت المصروفات التشغيلية على مستواها العام. وعزت مالية دبي العجز المالي البالغ 5,99 مليار درهم في ميزانية 2010 إلى المشروعات الاستثمارية التي قامت بها الحكومة، مثل، البنية التحتية ومترو دبي، وغيرها من المشاريع الأخرى. زيادة الفائض الجاري وتعكف دبي على تطبيق عدد من المبادرات على المدى، القصير تتضمن العمل على زيادة الفائض الجاري للعام الحالي من خلال تخفيض النفقات الجارية بنسبة 15% عن المقدر في موازنة 2010، وزيادة التنسيق والتعاون مع الدوائر والهيئات الحكومية وتكوين فريق مالي للحكومة لوضع خطة مالية متوسطة الأجل من 2011 إلى 2014. ووفقاً للخبراء فقد ساهم سعي المستثمرين العالميين لجني عائدات مرتفعة في زيادة الطلب على عملية بيع سندات في دبي على مستوى المستثمرين في الأوراق المالية ذات العائد الثابت. وعقدت دائرة المالية في دبي سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في الأوراق المالية ذات العائد الثابت التي لا تخضع لأي اتفاق في آسيا خلال أغسطس الماضي، وفي أوروبا خلال شهر يونيو. وأُدرجت هذه الجولات الترويجية ضمن الاستراتيجية دائرة المالية لتوفير معلومات منتظمة للمستثمرين في الأوراق المالية ذات العائد الثابت، الحاليين والمحتملين، حول العالم في ما يخص اقتصاد الإمارة، حسبما أعلن في ذلك الحين. وتأتي عودة حكومة دبي إلى أسواق الدين في مرحلة يرحب فيها المستثمرون العالميون بالإقدام على مخاطر إضافية في الأسواق الائتمانية من أجل تحقيق المزيد من العائدات الاستثمارية المناسبة، بعد أن أبعدتهم أسواق الأسهم المتراجعة. وشهد الشعور العام في دبي تحسّناً بشكلٍ بارزٍ خلال الشهر الماضي تقريباً، مدفوعاً بإعلان “دبي العالمية”، تمكنها من الحصول على موافقة أكثر من 99% من الدائنين، على عرض إعادة هيكلة ديون تقترب من 25 مليار دولار، ما يضع الشركة في موقعٍ مناسب يسمح لها بإبرام اتفاق إعادة هيكلة الديون خلال الأسابيع المقبلة. وانعكس مستوى الثقة المتنامي على أسواق دبي المالية، حيث أغلقت عقود مبادلة العجز الائتماني السيادي لخمس سنوات في دبي يوم الجمعة عند 434.67 نقطة أساسية، وذلك بعد أن ارتفعت في فبراير الماضي إلى 654.45 نقطة أساسية، فيما سجّل سوق دبي المالي منذ بداية شهر سبتمبر ارتفاعاً بما يزيد على 15%. وعززت حكومة دبي برنامج السندات بشفافية عالية في البيانات الحديثة التي عرضتها أمام المستثمرين في الأسواق العالمية، مدعومة بخطط وآليات معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية التي أظهرتها الأزمة العالمية. وأظهرت النشرة الأساسية المحدثة، المرفقة مع برنامج السندات باليورو ونقلتها بورصة لندن، جهود حكومة دبي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومواجهة التحديات التي فرضتها على اقتصاد الإمارة عبر الإفصاح عن العديد من البيانات والمؤشرات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة. «إعمار» تعتزم إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم بقيمة 1,3 مليار درهم دبي (الاتحاد) - ناقش مجلس إدارة شركة إعمار العقارية خلال اجتماعه أمس إصدار سندات بقيمة 1.3 مليار درهم (375 مليون دولار) قابلة للتحول إلى أسهم، مع خيار زيادة حجم الإصدار بأكثر من 125 مليون دولار إضافية. وناقش الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار وسبعة من أعضاء المجلس، إجراءات تنفيذ الإصدار، حيث قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ»إعمار» في جزر كايمان لهذا الغرض وإدراجها في بورصة لوكسمبورج. وبحث الاجتماع إمكانية الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمنح الموافقة على الإصدار. ومن المقرر أن يكون الإصدار قابلاً للتحول إلى أسهم عادية مدفوعة بالكامل، بحسب محضر الاجتماع، الذي أفاد بأن عدد الأسهم المحولة من السندات سيتم تحديها، وفقاً لشروط وآليات خاصة، وعلى أساس احتساب سعر تحويل ثابت للدولار مقابل الدرهم عند 3.673 درهم. وأوضح محضر الاجتماع أن السعر الأولي للتحول يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل إعمار ومستشاريها بناء على آلية بناء السجل التي ستتبع طرح الإصدار، على أن يكون السعر خاضعاً للتعديل من حين لآخر بحسب أوضاع الأسواق وللأحكام والشروط.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©