القاهرة - الاتحاد: نجح رئيس البرلمان المصري فتحي سرور في الاحتفاظ للقاضي المحال للتحقيق بصرف كافة مستحقاته المالية خلال فترة التحقيق وفاز رأيه بموافقة جميع اعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان في اجتماعها امس وواصلت فيه مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية·
وتم استبعاد نص مشروع قانون الحكـومة الذي يقضي بوقف صرف المستحقات المالية للقاضي خلال فترة التحقيق معه· واكد سرور ضرورة ان تتجه النصوص القانونية المعدلة الى التيسير لا التضييق·
ورفضت اللجنة ادخال اية تعديلات على المادة الخاصة بقواعد تعيين النائب العام رغم محاولات نواب الاخوان والمعارضة بان يكون تعيين النائب العام بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وان يتم اختياره من بين نواب رئيس محاكم الاستئناف والنقض·
وانتهت الى الابقاء على النص كما ورد في مشروع القانون وهو ان يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الاول على الاقل·
وشهد اجتماع اللجنة مناقشات ساخنة وصلت الى حد اتهام عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية لنواب المعارضة والاخوان بمخالفة الدستور لتبنيهم مشروع قانون نادي القضاة·
عدد اليوم
