رحب معارضون ليبيون أمس باقتراح الاتحاد الإفريقي للسلام في ليبيا، الذي جاء بختام قمة مالابو في غينيا الاستوائية، وتضمن استبعاد القذافي من أي مفاوضات. وأعلن الاتحاد الأفريقي أيضاً في ختام قمته أنه لن ينفذ قرار الجنائية الدولية فيما يتعلق بتوقيف القذافي. وطلب من مجلس الأمن اتخاذ آلية لإلغائها.
وقال منصور سيف النصر ممثل المعارضة في القمة التي شارك فيها كضيف خاص إنهم يفسرون قرار الاتحاد على أنه يعني بالضرورة ألا يلعب الزعيم الليبي معمر القذافي أي دور بعد الآن في قيادة البلاد. وأضاف منصور سيف النصر أن المعارضة تتفهم أن روح الوثيقة تعني أن القذافي لن يلعب أي دور في مستقبل ليبيا، فيما لم يرد مسؤولو القذافي بعد على الخطة. وكان زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي عرضوا أمس الأول استضافة محادثات على الفور بين طرفي الصراع في ليبيا لمناقشة وقف إطلاق النار والانتقال إلى حكومة ديمقراطية، مع استبعاد القذافي من المفاوضات. لكنهم لم يحسموا مسألة وجود أي دور له في المستقبل.
وقرر الاتحاد الأفريقي أيضاً مساء الجمعة خلال قمة مالابو التي انتهت الجمعة أن أعضاءه لن يتعاونوا في تنفيذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق العقيد معمر القذافي. وطلب من مجلس الأمن الدولي “تطبيق الإجراءات التي تكفل إلغاء آلية المحكمة الجنائية الدولية حيال ليبيا”. وأعرب الاتحاد عن “قلقه لكيفية قيام مدعي المحكمة الجنائية الدولية بإدارة الوضع في ليبيا، وهي قضية أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية”.
وأشار الاتحاد أيضاً إلى أن “مذكرة التوقيف تعقد بشكل خطير الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا والتعامل مع مسائل الإفلات من العقاب والمصالحة، في شكل يأخذ المصلحة المتبادلة للأطراف المعنيين في الاعتبار”. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج صرح الأربعاء بأن “الجميع يلاحظ أن المحكمة الجنائية الدولية تحضر دائماً في الوقت غير الملائم لتصب الزيت على النار. لقد تعودنا هذا الأمر. إنه يعقد الوضع. لست الوحيد من يقول ذلك، حتى الدول الغربية تقوله”. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ منتصف فبراير.
عدد اليوم
