منح قانون جديد أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي معتمد من الطبيب المختص. كما تمنح الموظفة، وفقاً لقانون الجديد، بعد إجازة الوضع فترة متصلة للرضاعة لمدة سنة في بداية أو نهاية الدوام، بحيث تكون لمدة ساعتين يومياً خلال الشهور الستة الأولى، وساعة يومياً خلال الشهور الستة الثانية.
ويسمح القانون (رقم 1 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته) بالجمع بين إجازة الوضع والإجازة من دون راتب بحد أقصى 100 يوم من بداية إجازة الوضع.
كما يمنح الموظف الذي يرزق بمولود داخل الدولة إجازة أبوة مدفوعة الراتب لمدة 3 أيام عمل متصلة خلال الشهر الأول من ولادة طفله.
ونص القانون على أن تحل هذه الأحكام بدلاً عن نص المادة (68) من القانون رقم (5) لسنة 2001. ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان القانون السابق الذي يحمل رقم 5 لسنة 2001 مادة 68 ينص على أن تمنح الموظفة إجازة وضع لمدة ستين يوماً فقط دون السماح لها بأخذ أسبوعين تسبق الـ 60 يوماً.
كما أن القانون السابق كان يمنح الموظفة فترة ساعة فقط للرضاعة لمدة عام، ولم يسمح بالجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية، فضلاً عن غياب إجازة «الأبوة» للرجل التي أقرت بـ 3 أيام مدفوعة الراتب في القانون الجديد.
عدد اليوم
