الأراضي المحتلة (رويترز)
يعتبر دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمشروع قانون يضفي الشرعية على الوحدات الاستيطانية الإسرائيلية المبنية على أرض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية في إسرائيل، خدعة أخرى في صراع للقوى داخل ائتلافه اليميني الحاكم.
لكن منتقدين في إسرائيل وفي الخارج أزعجهم التشريع يخشون من أن مكائد نتنياهو التي تستهدف استرضاء الشركاء السياسيين قد تكون لها عواقب وخيمة على المستوى الدولي، حتى إذا نجا القانون من طعون قضائية محتملة.
وأزعجت الموافقة المبدئية على القانون يوم الاثنين الماضي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما أثار احتمال صدور قرار من الأمم المتحدة قبل نهاية فترة الرئيس باراك أوباما في يناير.
ويساور المسؤولين الإسرائيليين القلق أيضاً من أن المشروع قد يوفر الأساس للملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأثار انتقادات شديدة خاصة من ألمانيا.
واستشهد نتنياهو نفسه بتحرك قضائي محتمل عندما عارض في بادئ الأمر التشريع الذي روج له حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف وزعيمه «نفتالي بينيت». وأدان الفلسطينيون المشروع ووصفوه بأنه انتزاع لأراض في منطقة يسعون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية.
لكن من شأن تقاعس نتنياهو، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء لفترة رابعة، عن دعم المشروع أن يخسر أرضاً لصالح «بينيت» في سعيهما لاجتذاب أصوات المحافظين التي تشكل قاعدة القوة لكل من حزب «الليكود»، الذي ينتمي إليه نتنياهو و«البيت اليهودي».
وقال المحلل السياسي «أمنون أبراموفيتش» إن «نفتالي بينيت يخيفه أكثر من الإدارة الأميركية وأكثر من الاتحاد الأوروبي».
وأقرّ «الكنيست» مشروع القانون في قراءة أولى حيث صوت 58 نائباً لصالحه مقابل معارضة 51. ويتعين أن يجتاز جولتي تصويت أخريين ربما الأسبوع المقبل قبل أن يتحول إلى قانون.
وقد يُلغى التشريع في آخر الأمر بقرار من المحكمة العليا حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تطعن جماعات حقوق الإنسان على المصادرة الفعلية للأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
ويشير بعض المعلقين السياسيين في إسرائيل إلى أن نتنياهو قد يعتمد على المحكمة لوأد المشروع.
ويسرع نتنياهو الخطى لإيجاد سبيل لتجنب مواجهة مع المستوطنين بشأن أمر المحكمة بإخلاء بؤرة «عامونا»، الاستيطانية في الضفة الغربية بحلول 25 ديسمبر.
وقالت «تاليا ساسون»، وهي ممثلة ادعاء سابقة قادت في 2005 تحقيقاً في البؤر الاستيطانية التي بنيت بتكليف من رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إن المشروع «حيلة سياسية» لإبقاء التحالف متماسكاً. وأضافت «ساسون»: «رئيس الوزراء سيخرج في وضع جيد مجدداً أمام أنصاره فبعد كل ذلك (سينظر إليه على أنه) حاول إضفاء الشرعية على سرقة أراض في الضفة الغربية وإن المحكمة العليا هي التي اعترضت طريقه».
وفي العقود الخمسة التي تلت احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 بنت نحو 120 مستوطنة رسمية في الضفة في تحرك يعتبره معظم العالم غير قانوني وعقبة أمام السلام مع الفلسطينيين الذين يستهدفون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشير جماعة «السلام الآن»، التي تراقب النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، إلى أن 55 من البؤر الاستيطانية ستحصل على إجازة رسمية بموجب مشروع القانون الجديد.
وقال صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية: «إن التحرك الإسرائيلي نبع من ثقافة الحصانة من العقاب التي تحمل الزعماء الإسرائيليين على الاعتقاد بأن المجتمع الدولي لن يتخذ إجراءات ضد النشاط الاستيطاني».
عدد اليوم
