الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

في مالي.. «حفظ السلام» أسيرة الممــــــــــاطلـة في مسـاعي السلام

في مالي.. «حفظ السلام» أسيرة الممــــــــــاطلـة في مسـاعي السلام
8 ديسمبر 2016 23:21
باماكو (رويترز) يبدو أن «السلام» في مالي يزداد شبهاً بالحرب تحت مسمى آخر. ومع مماطلة المتمردين والحكومة في تنفيذ اتفاق تم توقيعه العام الماضي أصبح مَن يدفع الثمن هو بعثة حفظ السلام التي فقدت أرواح 100 من أفرادها وتبلغ تكاليفها ما يقرب من مليار دولار سنوياً. وخلال الأسبوع الماضي، تعرض مقر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للدمار في مدينة «جاو» الصحراوية شمال مالي، إثر هجوم بشاحنة ملغومة. ويوم الثلاثاء الماضي نجح 5 مسلحين يُشتبه أنهم من المتطرفين في تحرير 93 نزيلاً في سجن بمدينة «نيونو». وأفاد «موسى مارا»، رئيس الوزراء السابق، الذي قاد محاولة فاشلة لاستعادة السيطرة على مدينة «كيدال» الصحراوية التي تسودها الفوضى في 2014، ولم يعد له منصب حكومي «الحرب مصدر رزق لكثير من الناس»، بأن «هناك من لا يريد استكمال عملية السلام وهو طرف فيها، فهم يحصلون على (يومياتهم) وعلى نفقات سفرهم، وتلك الجماعات المسلحة ليست في عجلة من أمرها». وتابع: «إن اجتماعاً يتعلق بتنفيذ الاتفاق كان من المفترض أن يستغرق بضع ساعات استمر أسابيع بسبب التسويف». ومنذ تدخلت قوات فرنسية عام 2013 لرد الإرهابيين الذين اختطفوا انتفاضة جماعة الطوارق العرقية في شمال مالي الصحراوي استثمرت القوى العالمية خصوصاً فرنسا القوة الاستعمارية السابقة مبالغ طائلة في محاولة تخفيف المنافسات المعقدة التي أدت إلى تفاقم الوضع في مالي. ويبلغ عدد أفراد بعثة حفظ السلام (مينوسما) 13 ألفاً من 123 دولة. ولفرنسا قوة حفظ سلام موازية قوامها أربعة آلاف فرد. وللاتحاد الأوروبي 580 مدرباً يتولون تدريب الجيش المالي. والهدف هو ضمان نجاح اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يوليو 2015 ويتيح للطوارق وبعض الجماعات الشمالية قدراً من الحكم الذاتي، إذا تخلت عن المطالبة بالاستقلال وكذلك الحيلولة دون عودة نفوذ المتطرفين الذين برعوا في استغلال أي فراغ في السلطة. غير أن عملية تجهيز السلطات المؤقتة توقفت وبدأ المسلحون المتطرفون المرابطون في الصحراء الشمالية يتجرؤون على نقل هجماتهم جنوباً. وتقع مدينة «كيدال» إحدى المدن الرئيسية في الشمال خارج سيطرة الحكومة بالكامل، بسبب القتال بين فصائل الطوارق المؤيدة للحكومة والمعارضة لها لأسباب منها طرق التهريب. وطالب الدبلوماسي التشادي محمد صالح النديف، رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا شخصياً بسرعة التحرك. وقال: «قلت له إن هذه حالة استثنائية وإن الوقت عدونا». وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس «كيتا» صادق في رغبته في تنفيذ الاتفاق، لكنه قال: «إن مالي دولة ديمقراطية ولا بد من العمل من خلال المؤسسات وهو ما يستغرق وقتاً». وأضاف: «قلت له إنه كان من الممكن التحرك بسرعة أكبر بغض النظر عن هذا المبرر». لكن الكولونيل «سالف تراوري»، وزير الأمن، أكد أن «هذه هي طبيعة اتفاق لا يمكن لأحد أن يحصل فيه على كل ما يريد، غير أني واثق من أن هذا الاتفاق سيسمح لنا بتحقيق استقرار بلدنا». وفي الوقت ذاته يشهد الوضع الأمني تدهوراً. وقال «أندرو ليبوفيتش» من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «إن جماعات المتمردين في الشمال تزداد تشرذماً، وليس لديها ثقة تذكر في قوة الأمم المتحدة». وأضاف «بل إن الميليشيات التي يفترض أنها تؤيد الحكومة في الشمال لا تريد في الواقع عودتها». ويرى بعض المحللين أن الدعم الدولي سمح لمالي بتأخير إعادة بناء جيشها الذي انكشف بشدة عام 2012. وذكر «مارا» أن الحكومة تماطل في مجالات أخرى أيضاً. ففي بعض الأحيان عطل الموظفون العموميون المسؤولون عن إعداد الوثائق القانونية الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام، المسيرةَ لأشهر لأنهم لا يريدون فقدان تلك الصلاحية. وفي الوقت نفسه يتواصل الجهد الدولي. فقد قام مدربون من جيوش الاتحاد الأوروبي بتدريب 9000 جندي من مالي. وقال الجنرال «إيريك هارفنت» رئيس بعثة التدريب الأوروبية، من مقر البعثة بفندق «نورد سود» في «باماكو»: «علينا أن نكون واقعيين، فإصلاح جيش يمكن أن يستغرق عشر سنوات».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©