العمل تطلق «الإلغاء الإلكتروني» للبطاقات

تطلق وزارة العمل اليوم، خدمة الإلغاء الإلكتروني المشترك لبطاقات العمل مع وزارة الداخلية، والتي تأتي في إطار المرحلة الأولى لمشروع الربط الإلكتروني بين الوزارتين، وتعزيز الشراكة بينهما لتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل المعلومات والبيانات والارتقاء بالأداء الحكومي عن طريق تعزيز فعالية الخدمات المقدمة وتوحيد السياسات. وبموجب الخدمة الجديدة تقوم المنشآت التي ترغب في إلغاء تصاريح وبطاقات العمل بالتقدم بطلباتها إلى مراكز الخدمة "تسهيل" المنتشرة على مستوى الدولة مباشرة، وإنجاز عملية الإلغاء من طباعة الطلب وتسليمه في ذات المركز، ولن تستقبل مكاتب العمل وفروع الوزارة ومكاتبها أي طلبات للإلغاء اعتبار من اليوم. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن الخدمة الجديدة تأتي في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية للارتقاء بالخدمات الاتحادية، واختصار المراحل، وتبسيط الإجراءات، وإنجاز المعاملة في خطوة إجرائية واحدة. ودعا ابن ديماس المنشآت إلى التقدم بطلباتها مباشرة للإلغاء عبر مراكز الخدمة "تسهيل" في كل من دبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة، وأم القيوين، وكذلك مدينة العين، أما في أبوظبي فيتم تقديم الطلبات عبر مكاتب الطباعة المشتركة في نظام "تسهيل"، مشيراً إلى أن مكاتب وزارة العمل وفروعها على مستوى الدولة، ستتوقف بدءاً من اليوم عن استقبال طلبات الإلغاء، حيث ستستكمل الإجراءات عبر محطة واحدة فقط، وإلغاء خطوة مراجعة مكاتب العمل وتخفيف الجهد والوقت على أصحاب المنشآت، وستنجز الوزارة عملية الإلغاء إلكترونياً وإرسال بيانات هذه العلمية إلكترونياً إلى وزارة الداخلية، حيث لن تتمكن المنشأة من إلغاء الإقامة لدى إدارات الإقامة وشؤون الأجـانب دون استكمال هذه الخدمة. وبين أنه يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة القياسية أصحاب المنشآت الحاصلون على بطاقة التوقيع الإلكتروني، كما ستعطي وزارة العمل مهلة مدتها ثلاثة أشهر من هذا التاريخ للمنشآت التي لم تستكمل متطلبات التوقيع الإلكتروني حتى تتحصل على بطاقة التوقيع الإلكتروني وستقبل الطلبات الموقعة يدوياً حتى نهاية سبتمبر المقبل. وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن مشروع الربط الإلكتروني يأتي ترجمة لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق المرونة والمساهمة في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين، كما أنه يعكس استراتيجية وزارة العمل في ترسيخ مبدأ الشراكة مع المؤسسات الحكومية، باعتبار وزارة الداخلية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين والمساهمين في ضبط سوق العمل عبر تقديم نموذج حكومي إلكتروني متميز في مجال تبادل المعلومات من خلال توحيد الإجراءات والسياسات وتماثل البيانات بين الجانبين وتبادلها بفعالية وكفاءة عالية بما يضمن استمرارية تعزيز الأنظمة بينهما، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة سوف يستفيد منها أكثر من 280 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة، ويصل عدد عمليات الإلغاء بجميع أنواعها إلى أكثر من مليون عملية، ما سيوفر الوقت والجهد على المتعاملين. وأشار إلى أن مشروع الربط الإلكتروني يشمل ربط نحو 20 خدمة رئيسية من خدمات وزارتي العمل والداخلية على مراحل، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد يتيح لأصحاب المنشآت المشتركة في نظام "تسهيل" إتمام إجراءات الإلغاء على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال طباعة الطلب مباشرة، وتضمينه توقيع العامل المراد إلغاء بطاقته، وإقامته باستلام مستحقاته كاملة، وفقاً لقانون العمل بعد نجاح تطبيق الإجراء، وعدم ورود أي ملاحظات منذ تطبيق الإلغاء الإلكتروني في دبي قبل تعميم الإجراء الجديد على مستوى الدولة.