سامي عبد الرؤوف (دبي)
نفت هيئة الصحة في دبي، وجود أي نية لتأجيل تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم توفير التأمين الصحي للمكفولين، المقرر البدء في تنفيذها اعتباراً من مطلع يناير المقبل، مشيرة إلى تحصيل 500 درهم غرامة عن كل شهر تأخير في حالة عدم توفير التأمين الصحي لكل مكفول، أو عامل لدى الجهات أو الأشخاص، بما في ذلك العمالة المنزلية والمساعدة.
وقال الدكتور حيدر اليوسف، مدير التمويل الصحي بالهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد»، «بلغت نسبة التغطية بالتأمين الصحي حتى أمس، 88% بما يعادل 3,6 مليون شخص على مستوى الإمارة، ما يعني وجود 12% من الأشخاص المستهدفين ما يزالوا غير مغطين بالتأمين، ولم يتبق سوى ثلاثة أسابيع تقريباً على نهاية الفترة المسموح فيها بالتأمين على المكفولين دون غرامات».
ودعا اليوسف، الشركات والكفلاء، إلى استغلال الفترة القليلة المتبقية في توفير التأمين الصحي لغير المؤمن عليهم، مؤكداً أن التأمين أقل تكلفة بكثير من قيمة الغرامة المترتبة في حالة التخلف، حيث يتراوح سعر الباقة الأساسية ما بين 550 و650 درهماً سنوياً، وما يزيد بقليل عن قيمة الغرامة الشهرية.
وكشف اليوسف، أن الهيئة تنوي إصدار وتطبيق مؤشر للتضخم الصحي بدبي، لأول مرة، قبل نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيبنى على أساس هذا المؤشر أي زيادة في أسعار الخدمات الصحية بالإمارة، النظر في إمكانية عمل زيادة سنوية في أسعار خدمات الرعاية الصحية، إذا اقتضت الضرورة.
وكشف أن هيئة الصحة في دبي، ستضع آلية لتنظيم زيادة أسعار بوالص التأمين في دبي، حيث سيكون الانتهاء من وضع هذه الآلية، ضمن مشاريع الهيئة المهمة خلال العام المقبل، وتتضمن هذه الآلية ضوابط ومعايير زيادة أسعار البوالص، لافتا إلى أنه عن طريق هذه الآلية تحديد حالات الزيارة على البوالص وقت التجديد، والزيادة في أسعار بوالص نوعية معينة من الحالات المرضية.
وألمح اليوسف، إلى أنه يمكن أن يشهد العام المقبل زيادة في أسعار بعض أنواع البوالص للتأمين الصحي، ولفت إلى أن الفترة الماضية من عمر تطبيق قانون التأمين الصحي في دبي، أظهرت بعض الممارسات التي تم التعامل معها، بعضها يكون ناتج عن عدم دراية والبعض الآخر محاولة للتهرب أو التحايل، من ذلك ذهاب حالات غير طارئة إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة، بهدف التهرب من دفع النسبة المحددة من تكلفة التشخيص والعلاج المحددة في بوليصة التأمين.
وأكد مدير التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الحالات غير الطارئة لن تتلقى العلاج في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، حيث يجب أن تتلقى العلاج من خلال أقسام أخرى غير الطوارئ، وعليهم أن يذهبوا إلى أطباء العائلة، مشدداً على أن الحالات غير الطارئة يمكن أن توثر سلباً على الحالات الطارئة فعلًا، حيث يؤدي وجود حالات عادية أو مستقرة، إلى تأخير العلاج للحالات المرضية الحادة، مما قد يؤدي إلى فقدان الحياة أو فقدان عضو من أعضاء الجسم، أو حدوث ضرر لوظيفة حيوية في الجسم.
وأوضح اليوسف، أن الباقة الأساسية لبوالص التأمين الأساسية في دبي موجودة في شبكة محددة من مزودي الخدمة، حيث تتواجد فيما يتراوح بين 400 و500 منشأة طبية مختلفة الحجم على مستوى الإمارة، وبالتالي يجب أن يذهب المؤمن إليهم في الباقة الأساسية لهؤلاء المزودين بخدمات الرعاية، وليس غيرهم كما يحدث من البعض.
وذكر أن حاملي الباقات الأساسية لبوالص التأمين الصحي بدبي، يمكن أن يتلقوا العلاج في أي جهة طبية على مستوى الإمارة، في حالة واحدة، هي أن تكون حالة طارئة، ماعدا ذلك فعلى المؤمن عليهم الالتزام بالذهاب إلى مزودي الخدمة المحددين لتزويدهم بالخدمات الصحية، مشدداً على أنه لا يحق لأي مستشفى أن يمتنع أو يتأخر عن توفير كافة الرعاية الصحية اللازمة لحاملي البوالص الأساسية، حتى وأن كانت المستشفى ليست ضمن شبكة مزودي الخدمات لهذه النوعية من البوالص التأمينية.
وقال اليوسف: «في حالة تعرض الشخص الحامل للبوليصة الأساسية لحالة مرضية طارئة، لا يحق لمستشفى الموجودة خارج نطاق التزويد بالخدمة لهذه البوليصة، رفض العلاج، ويجب على شركة التأمين أن تتحمل التكلفة العلاجية».
300 شكوى شهرياً
قال الدكتور حيدر اليوسف، مدير التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، يوجد لدى الهيئة آلية للشكوى المتعلقة بالتأمين الصحي، عن طريق برنامج الإلكتروني، ويصلنا ما يتراوح بين 250 و300 شكوى شهرياً، أي أن المعدل السنوي يصل إلى 3000 شكوى، ويمكن اعتبار 30 إلى 40% من هذه الشكوى غير دقيقة».
وأضاف: و30% من نسبة الشكوى تتعلق بعدم وفاء شركات التأمين بالتزاماتها، والنسبة المتبقية لا تتعلق بالمؤمن والمؤمن عليهم، حيث تعلق بعض النسبة المتبقية بالمرافق الطبية.
وأشار اليوسف، إلى أن متوسط حل الشكوى 4 أيام عمل، وهو ما ينطبق على 95% من الشكوى المرسلة للهيئة عن التأمين الصحي.
عدد اليوم
