وزراء ومسؤولون: ملتقى «أهداف التنمية المستدامة» يدعم التطلعات المستقبلية للدولة

دبي (الاتحاد) أشاد وزراء ومسؤولون حكوميون بفكرة ملتقى أهداف التنمية المستدامة: التميز في التنفيذ، والذي نظمته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، وحظي بمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين من جهات حكومية اتحادية ومحلية علاوة على مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في الدولة، وقالوا إنه يمثل منصة مهمة للحوار تدعم التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات، لاسيما في مجال استدامة التنمية وتوفير كافة المقومات والضمانات اللازمة لذلك ضمن شتى القطاعات. وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الملتقى يتماشى مع استراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات وتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني وذلك نابع من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كمنهاج نسير عليه مع كافة شركائنا في مختلف إمارات الدولة.وحرصت وزارة الاقتصاد على التأكيد على أن نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية والاستدامة، بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة بحلول العام 2071. مجتمع صحي من جهته، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، على دور الاستدامة في بناء مجتمع صحي، وقال معاليه: «تطمح وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى بناء مجتمع آمن صحياً عبر توفير خدمات صحية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً، فالجاهزية العالية للطواقم الطبية والفنية في مستشفيات الوزارة لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية يدعم جهود الدولة على تحقيق أهدافها بتوفير صحة مستدامة لمجتمع ينعم برعاية شاملة وحياة مديدة. وبفضل قيادتها الرشيدة». وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية: «من الأولويات الاستراتيجية لوزارة تطوير البنية التحتية ضمان التكاملية والشمولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة ومواكبة التطورات العالمية في مجال البنية التحتية وإدارة مشاريع البنية التحتية الاتحادية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، كما أن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية، باتت مثالاً يُحتذى به عالمياً، لتطبيقها منظومة الاستدامة والأبنية الخضراء، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة للمنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تستند في محاورها إلى منظومة الأبنية الخضراء المستدامة والطاقة المتجددة، لهذا، فإن تواجدنا اليوم في هذا الملتقى يدعم من جهود الوزارة في تحقيق أهدافنا في بناء وإدارة بنية تحتية بشكل مبتكر ومستدام يخدم أجيال الحاضر والمستقبل». خطط التنمية في الوقت ذاته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة أن وزارته تعمل وضمن خطتها الاستراتيجية على إبراز جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى العمل على دمج السياسات والتدابير البيئية القائمة بما يوائم خطط التنمية المستدامة المستقبلية للدولة من توفير البيانات وتقديم المقترحات اللازمة لتعزيز الجهود الوطنية المتعلقة بالتعامل مع التغير المناخي والبيئة وفي إطار أولويات وتوجهات الدولة في تعزيز التضافر فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وإشراك القطاع الخاص. وقال معاليه «ذلك انطلاقاً من أهمية وضع المناخ في المخططات التنموية للدولة على مستوى القطاعات كافة، ودراسة أثرها على الاقتصاد والمجتمع، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لتحقيق أعلى درجات الاستعداد سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي، لهذا يعد دور وزارة التغير المناخي والبيئة محورياً للمساهمة بفعالية في توجه الدولة نحو الابتكار في معالجة تحديات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والعالمي على حد سواء». ترجمة حقيقية بدوره أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن تنظيم أول ملتقى متخصص عن الأهداف التنمية المستدامة، يأتي ترجمة حقيقة لتوجهات وتطلعات الدولة في تسريع وتيرة عجلة العمل الوطني المستدام لتحقيق أجندة الدولة وبرامجها التنموية بعيدة المدى. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وتوثيق هذا التواصل بتعزيز تبادل الخبرات والبيانات، وصولاً إلى مزيد من التجويد والعمل المرتكز على أسس صلبة، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة والأهداف التنموية محاورها متعددة وتمس مختلف القطاعات الحيوية الضامنة لصناعة مستقبل الدولة عبر الاستثمار الأمثل بالإمكانات المتاحة والطاقات الوطنية. وأضاف معاليه، أن التعليم يفرض نفسه كمتطلب أساسي لبناء نهضة وطنية شاملة، إذ يشكل التعليم الدعامة الرئيسة التي تعزز من عمل القطاعات الأخرى، وبالتالي يستوجب بنا العمل على ضمان تعليم مستدام رائد في مضمونه قادراً على توفير كفاءات وطنية تقود المرحلة الحالية والمستقبلية، وأن يتسم بمرونة عالية بجانب قدرته على التكيف مع مستجدات العصر.وخلص إلى أن مختلف الجهات المتواجدة في الملتقى تتشارك في نقطة التقاء مهمة، وهي البحث عن أفضل الوسائل لتحقيق الاستدامة، وهي رؤية مستقبلية وطنية تضعنا على خط التنافسية وتجعلنا متصدرين للمشهد العالمي، وقادرين على توظيف إمكاناتنا لخدمة البشرية والدفع بالجهود العالمية نحو البناء والتنمية إلى مراتب متقدمة لما فيه صالح الجميع إذا ما تم تنسيق الجهود ووضع التصورات المستقبلية البناء والمثمرة والعمل على تنفيذها بكفاءة ومتابعة الخطط والبرامج المستهدفة بشكل مبرمج واحترافي. دعم الجهود الوطنية من جهتها، تناولت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع دور الوزارة في دعم أهداف التنمية المستدامة، وقالت: «تعمل وزارة تنمية المجتمع مع جميع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وجمعيات النفع العام والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص على دعم جهود اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص بما يتعلق مع الهدف الأول والذي ينص على القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان في العالم». وأضافت: «تواجدنا في هذا الملتقى اليوم، يعزز من فرص التعاون والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة من شأنها دفع عجلة التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، وإيجاد مجتمع مشارك بفعالية في البناء والتطور، وذلك من خلال تبني خطط استراتيجية طويلة الأمد مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة للدولة والتوجهات المستقبلية للحكومة، الهادفة لإسعاد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة». احتياجات سوق العملوتناول سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية أهمية الموضوع محل النقاش من منظور احتياجات سوق العمل وأهمية توفير المهارات الوطنية في القطاعات القائمة على الاستدامة وقال: «استراتيجية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعمل عليها اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة من شأنها زيادة الطلب على المهارات المطلوبة للوظائف الخضراء والتركيز على ابتكار أنواع جديدة من الوظائف. وأكد السويدي على سعي الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المعنية في الدولة لتطوير سياسات بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من الخبرات اللازمة لشغل الوظائف المطلوبة في القطاعات القائمة على مبادئ الاستدامة». وأشار السويدي «الى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تحرص في إطار تحقيق خطتها الاستراتيجية الممتدة حتى العام 2021 على ترسيخ الابتكار في سوق العمل وتطوير سياسات وخدمات مبتكرة بما يسهم في تعزيز الانتاجية وزيادة نسبة عاملي المعرفة وهو الأمر الذي ينسجم مع متطلبات تهيئة السوق للوظائف الخضراء وفقا للحاجة». شما المزروعي: لا يمكن الحديث حول الاستدامة دون التطرق إلى دور الشباب دبي (الاتحاد) شددت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب على دور الشباب في بناء الاستراتيجيات الناجحة والفعالة، وبالأخص في مجال الاستدامة، مؤكدةً أنه لا يمكن الحديث عن أهداف التنمية المستدامة 2030 من دون التطرق لدور الشباب. وقالت معاليها: «اليوم وبكل فخر مكنت حكومة الإمارات الشباب وأشركتهم في عملية صنع القرار للمساهمة في بناء مستقبل مستدام للدولة، كما مكنتهم أيضاً لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية الهامة لإيصال أصواتهم إلى شباب العالم والتفاعل معهم باستدامة لبناء مستقبل أفضل يصنعه الشباب». وأضافت معاليها: «إن الاستثمار في الشباب يمثل ضرورة من ضرورات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعالم يحتاج مبادرات تعنى بالشباب للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف العالمية كتلك التي نشهدها في دولة الإمارات. ليعبر شباب العالم عن آرائهم وتغيير ما من حولهم لينعم الجميع بحياة أفضل».